قرارات الحكومة وعين الأردنيين..   |   120 شابًا يشاركون في تدريب متخصص للوقاية من العنف ضد النساء والفتيات   |   زين تنظّم بطولتها للبادل بمشاركة 56 لاعباً ضمن 28 فريق   |   نشاط تطوعي لنادي الأرينا وقسم البصريات بجامعة عمان الأهلية في روضة ومدارس اللاتين – الفحيص   |   شراكة بين مجموعة عليان والمناصير للزيوت والمحروقات لتشغيل شواحن متطورة في محطات المناصير   |   الصفدي: يحق لنا التباهي بحكمنا الهاشمي ونفخر بدفاع الملك عن غزة    |   آل 《جبر》 يقيمون قداس راحة النفس وبيت عزاء ابنهم المرحوم 《رائد》 في عمان    |   إلى المديرة إيمان ابو سفاقة مديرة مدرسة النهضة الأساسية المختلطة...   |   المعركة وعوامل النصر والهزيمة ...   |   برنامج Jordan Source ينهي مشاركته في فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 بنجاح   |   المهرجان الثقافي الدولي للفن التشكيلي المعاصر في الجزائر   |   سيناريوهات ثلاثة: أحلاها مر ... ولكن!   |   《جو أكاديمي》 ترعى الجلسة الحوارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني مع دولة رئيس الوزراء     |   وزير الثقافة يطلع على تجربة الكويت الإعلامية   |   بيان صادر عن المنتدى العالمي للوسطية   |   فلاح الصغيّر نقيبًا لنقابة شركات الدعاية والإعلان وخدمات التسويق   |   تجارة عمان تستضيف بعثة تجارية تونسية   |   مراقب الشركات : تحقيق التنمية المستدامة يتطلب استثمارا بالموارد البشرية   |   تخريج 21 مشاركة ببرنامج Female Future   |   بَــعــدَ أَن تَــقــفِــز بــالــمــظــلَّـة ؟!   |  

الملقي : أصحاب المركبات ذات السعة العالية يدفعون رسماً أكبر


 الملقي : أصحاب المركبات ذات السعة العالية يدفعون رسماً أكبر

المركب

قال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان 85 بالمائة من اجمالي عدد المركبات تبلغ سعة محركاتها 2000 سي سي فما دون، وتدفع 50 أو 100 دينار كرسم نقل ملكية ولمرة واحدة فقط عند البيع.

واوضح لدى لقائه اليوم الاحد ممثلي القطاع التجاري والخدمي ان نسبة عدد السيارات التي تقل سعة محركاتها عن 1000 سي سي تبلغ 1 بالمائة ، ونسبة السيارات التي محركاتها ما بين (1000 -1500 سي سي) 46 بالمائة ، فيما تبلغ نسبة السيارات بين (1500 -2000سي سي)38 بالمائة، مبينا ان من يدفع رسم نقل ملكية اكبر هم اصحاب المركبات ذات السعة العالية للمحركات والتي تزيد عن (2000 سي سي).

واضاف ان تعديل رسم نقل الملكية جاء ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في اطار برنامج الاصلاح المالي والهيكلي ، وذلك بديلاً عن ارتفاع اسعار 91 سلعة غذائية واساسية.

واكد الملقي اهمية الشراكة الحقيقية المبنية على التفاهم بين الحكومة والقطاع التجاري والخدمي والذي تعوّل عليه الدولة الاردنية كثيرا مع قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة لتحريك العجلة الاقتصادية وتحقيق نمو حقيقي، معربا عن استعداد الحكومة للتواصل مع كافة القطاعات ومناقشة التحديات التي تواجهها .

واشار الى الحرص على إيجاد الحلول الممكنة للمشاكل التي تواجه القطاعين التجاري والخدمي وجميع القطاعات الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة والمنافسة العادلة لضمان نموه وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني، موضحاً أن نمو الأعمال يشكل مصلحة للحكومة لأنه يؤدي بالضرورة إلى نمو إيرادات الخزينة.

وشدد الملقي على ضرورة توخي الدقة في طرح المقترحات والابتعاد عن التعميم حتى نكون بنائين ومنجزين في حل المشاكل، مؤكداً أن الحكومة تتبنى منهجاً عملياً في اقتراح الحلول التي تعد القطاعات الاقتصادية أفضل من يقدمها كونها هي التي تواجه التحديات.

واستعرض ممثلو القطاع التجاري والخدمي مطالبهم ومقترحاتهم والتحديات التي تواجههم لتعزيز بيئة الاعمال والنهوض بها ، وسبل تنسيق الجهود المشتركة لمتابعتها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويزيل المعيقات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي والقطاع الخاص بشكل عام .

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني، ووزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني، ووزير البيئة وزير الصحة بالوكالة الدكتور ياسين الخياط ، ورئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن، ورئيس غرفة تجارة عمان ، وممثلو قطاعات المطاعم والصيدليات والمواد الغذائية.