‘مكافحة الفساد‘‘ تفصل بـ956 قضية من أصل 1072

المركب

قالت هيئة مكافحة الفساد إنها عالجت العام الماضي، 1072 قضية، فيما فصلت بـ956 منها، إما إحالة للمدعي العام أو حفظا أو توسعا في التحقيق بمعدل 606 حالات، أو تحويلها إلى وحدة حماية الشهود والمبلغين بواقع 5 قضايا.
وتتلخص القضايا، وفق التقرير الذي صدر مؤخرا، في مجالات: إساءة استخدام السلطة وإهمال متطلبات الوظيفة والمساس بالمال العام، وإساءة الاستثمار والتزوير والواسطة والمحسوبية والاحتيال والاختلاس، وإصدار مصدقة كاذبة، والرشوة، وقضية غسل أموال واحدة.
وتمثلت أبرز القضايا المعالجة بـ32 حالة تهرب ضريبي وجمركي بقيمة 110 ملايين دينار، حيث وفرت عوائد مالية للدولة بنسبة 50 % من هذا المبلغ.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة استمرت في التعامل مع قضايا التعزيم، بحيث عالجت 940 قضية فرعية بهذا المجال، ووصل الانجاز فيها الى تسويات بقيمة 30 مليون دينار، لافتا الى ان الرقم الحالي يقف عند 50 مليون دينار.
وفي مجال الدراسات، بين التقرير أن الهيئة أجرت سلسلة دراسات قطاعية، لتقييم أداء القطاعات المحددة، للتأكد من عدم وجود ثغرات في أنظمتها وتشريعاتها وسياساتها واجراءاتها.
ومن أبرز ما حققت فيه دائرة المعلومات والتحقيق من قضايا، وأحيلت لمدعي عام الهيئة، العثور على جهاز تسجيل (تنصت) في اجتماع للجنة المجالس المهنية، لوضع أسئلة الامتحانات، ومن ثم بيعها لمتقدمين للامتحان، لقاء مبالغ مالية تدفع لموظفي المجلس.
كذلك، صدور كتب عدم ممانعة عن إحدى البلديات، لايصال خدمات كهرباء ومياه على نحو مخالف للقانون، ومن دون دفع الرسوم والكشف الصحي حسب الأصول، ومن دون الحصول على موافقات، ووقوع تجاوزات في اتحاد أردني من رئيس الاتحاد وعدد من الموظفين.
كما حققت الدائرة بشراء شركة مساهمة خاصة، تملك الحكومة نسبة من حصصها، وتقدم خدمات أمن وحماية، من دون أن يكون لها وجود فعلي، إذ كان بإمكانها المساهمة بتأسيس شركة فعلية وبمبالغ مالية أقل مما جرى دفعه.
كما جرى التحقيق في تقديم شركة اسكان، معاملة بيع قطعة أرض تملكها، تتضمن كتاباً مزوراً مروساً باسم أمانة عمان الكبرى، يفيد بأن القطعة صغيرة ومكلفة، ولا تصلح لإنشاء إسكان عليها، خلافاً للواقع، لتقديمه بعد انقضاء مدة تصرف دائرة الأراضي والمساحة بالأرض.
كما ضبطت الهيئة، وجود تلاعب في تقارير صادرة عن اللجنة الطبية اللوائية في مديرية صحة، بوضع نسبة عجز بصورة مخالفة للواقع، للحصول على تعويضات مالية من شركة التأمين.
وبين التقرير، سرقة موظفي مركز أعلاف وبالاتفاق مع سائق، حمولة 40 طن شعير تقريبا بشاحنة، عبر التأشير على دخولها ومنحها سندات ادخال وبطاقة قبان بصورة مخالفة للواقع.
ولفت إلى ضبط موظف شركة مملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باستثمار وظيفته، بإحالة عطاءات صيانة وإعادة تأهيل لمرافق فندق الانتركنتننتال/ العقبة، على شركة مملوكة له من الباطن ولموظف سابق في الفندق.
كما جرى التحقق باتخاذ رئيس بلدية، قرارات تتمثل بتجاوز النفقات وغيرها، من دون صدور موافقة المجلس البلدي عليها، بالاضافة لوجود تبرعات عينية، كانت ترد للبلدية من دون أن تدخل في مستودعات البلدية حسب الأصول.
وجرى التحقق في استيفاء مركز خاص للتدريب، متعاقدة مع جهات حكومية على تدريب عاطلين عن العمل، مبالغ نقدية مقابل التدريب من هذه الجهات، عن طريق تسجيل اسماء متدربين وهمية، من دون تدريبهم .
وأشار التقرير الى التحقق في صرف احد رؤساء النقابات العامة بالتعاون مع أمين الصندوق، مبالغ من دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة الإدارية على الصرف، أو ما يعزز صرف المبالغ، وذلك بصورة مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة.
كما جرى التحقق من منح وزارة مؤسسة خاصة، موافقة على اقامة معمل لتدوير ومعالجة مخلفات مناشير الحجر على قطعة أرض ضمن حدود احدى البلديات، برغم ان هذه القطعة منظمة بصفة سكن ريفي، وبصورة مخالفة لأحكام تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية.
وحققت الهيئة باحالة احدى الوزارات عطاء لنقل النفط الخام على شركة نقل خاصة، لتحميل النفط من موقع بيجي في العراق وتوريده الى شركة مصفاة البترول الاردنية، لكن الناقل تصرف بجزء من الكميات بما يعادل حمولة 42 ناقلة وبيعها لحسابه الخاص.
كما ارسلت جميع الأوراق والمستندات الخطية للمرجع القضائي المختص بما يتعلق بعطاءات لأمانة عمان، كمشاريع: الباص السريع واعادة الهيكلة وعطاء العلاقات العامة والشركة المتكاملة، بالاضافة لموضوع التعيينات التي تمت بموجب عقود.
وجرى التحقق من سير احد المديرين في دائرة الأراضي والمساحة باحدى المحافظات، في اجراءات فرز قطع أراض، بعد بيعها بمزاد علني لبنك، من دون التقيد بالمدة القانونية المتعلقة بعملية البيع، بصورة مخالفة لأحكام قانون التنفيذ.
وحققت الهيئة في وجود تجاوزات مالية وادارية في احد صناديق التنمية، وذلك بمنحه مكافآت لموظفين من دون وجه حق، بالاضافة لوجود مخالفات بمستندات الادخال والاخراج، وبصورة مخالفة لأحكام نظام اللوازم. كذلك حققت في توقيع مدير عام شركة مساهمة عامة، اتفاقيات مع شركات اخرى، ادت لتحقيق منافع شخصية، ومنح  قروض لجهات ذات علاقة من دون اتباع الاسس القانونية.
وساهمت الهيئة مع الجهات ذات العلاقة العام الماضي، باسترداد مبالغ مالية بمئات الملايين لصالح خزينة الدولة، أو لصالح جهات أخرى على النحو التالي: اعفاء رئيس جمعية شركة محال اليها عطاء انشاء مركز ايتام، وتعود لاحد النواب من الغرامات التأخيرية، خلافا لاحكام القانون، فاتخذت الهيئة اجراءات قانونية، وساهمت باسترداد تلك الغرامات لصالح الجمعية وقيمتها 35525 دينارا. كذلك حققت في وجود تهرب جمركي لدى مستودع في شركة مساهمة عامة، اذ اتخذت الهيئة اجراءات قانونية، ما أدى لدفع صاحب الشركة من غرامات وقدرها 84237 دينارا.
كما اسهمت الهيئة باسترداد رواتب من امين عام سابق لإحدى الوزارات، تقاضاها من جامعة البلقاء التطبيقية من دون وجه حق، كونه كان يجمع بين راتبين، بحيث بلغ مقدار المبلغ المستحق 11640 دينارا.
ونتيجة لإجراءات الهيئة المتخذة بشأن عطاء نظافة مدينة العقبة، اعادت المفوضية العطاء للجنة اللوازم، لمزيد من الدراسة والاحالة بالنتيجة على الشركة ذات السعر الأرخص، ما وفر على المفوضية مبلغ مليون و350 ألف دينار.
كما استردت 20069 دينارا، نتيجة وجود تهرب ضريبي بحق احدى الشركات.
كذلك اكتشفت 32 قضية تهرب جمركي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بلغت قرابة 110 ملايين دينار، اذ تمخض عنها إحالة تلك القضايا للجهات المختصة للمطالبة بالرسوم المتهرب منها، والتي تقدر بـ50 ٪ من قيمة البضائع.
وكذلك استرد 907000 دينار لشركة مساهمة عامة، بالاضافة لمتابعة تحصيل فرق قيمة الكفالة المقدمة من شركة استثمار لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بقيمة 2 مليون و942 الف دينار، نتيجة لاخلال الشركة ببنود الاتفاقية مع السلطة وتسديد القيود المتعلقة بهذه القضية.