منظمة العمل الدولية تعقد اجتماعاً تشاورياً لتحديث وتفعيل 《الاطار الوطني للانتقال إلى الاقتصاد المنظم في الأردن” في ظل تداعيات أزمة جائحة كورونا》

عقدت منظمة العمل الدولية  الثلاثاء الموافق 3/11/2020 اجتماعًا تشاوريًا عبر تقنية الاتصال المرئي، ضم أطراف الإنتاج الثلاثة يهدف  ايجاد أرضية مشتركة حول الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم في الأردن، وتحديث وتفعيل الإطار الوطني الخاص به،

وعقد الاجتماع بمشاكرة ”   وزارة العمل، الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، مؤسسة الضمان الاجتماعي، غرفة صناعة الأردن، وزارة الزراعة ونقابة المقاولين بالإضافة إلى نقابة المهندسين الزراعيين”

. وأكد المجتمعون على أن أزمة كورونا أظهرت الاشكالات التي يعاني منها الاقتصاد غير المنظم في الاردن والذي يشمل العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية وخصوصاً القطاع الزراعي وقطاع الخدمات والانشاءات، و فئة كبيرة من العمال سيما عمال المياومة ومن يعملون لحسابهم الخاص،

واكد المجتمعون اهمية  تظافر الجهود ومشاركة جميع أطراف الانتاج بالمساهمة في تنظيم سوق العمل والقطاع غير المنظم، مثمنين دعم منظمة العمل الدولية للاطار الوطني المتعلق بتنظيم القطاع غير المنظم.

فاروق الحديدي أمين عام وزارة العمل  اكد أن وزارة العمل اتخذت خطوات مهمة تساهم بشكل كبير بتنظيم سوق االعمل سيما في قطاع الزراعة وذلك بإصدار نظام خاص للعاملين فيه سيرى النور قريباً، وكذلك نظام توسعة شمول الضمان الاجتماعي مؤكدا على ضرورة قيام جميع المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني بتعزيز مفهوم العمل المنظم ونشر الثقافة المجتمعية الداعمة لذلك.

وركز الاجتماع على ضرورة تحديث و تفعيل الإطار الوطني لمواجهة اتساع الاقتصاد غير المنظّم في الأردن والذي تم التوافق عليه عام 2015 ، وخصوصاً في ظل الاثار السلبية لجائحة كورونا وكذلك مواجهة التحديات الهيكلية الموجودة قبل الأزمة والمتمثلة بضعف إدارة سوق العمل والتي تؤدي إلى الاقتصاد غير المنظّم.

كما هدف الاجتماع إلى ضمان استناد الإطارالوطني إلى فهم مشترك ومنهجية متكاملة لتحديد آليات العمل المناسبة في مجال التنسيق وإيجاد وسائل لتجنب انتقال المنشآت من القطاع المنظم الى القطاع غير المنظم، إلى جانب المساعدة في تنظيم سوق العمل والقطاع غير المنظّم بما يضمن العمل اللائق وتوفير متطلبات العيش الكريمة والعدالة الاجتماعية .

و قال  المشاركون ” يجب علينا اليوم حكومات وأصحاب العمل وعمال أن نفعل حواراتنا وتعاوننا لوضع الآليات الكفيلة لتنظيم هذا القطاع وتحويله تدريجياً الى الاقتصاد المنظم ليحظى بالرعاية القانونية والحماية الاجتماعية، وتوفير كل مقومات ومتطلبات عملية الانتقال بسلاسة وسهولة ووضع الأطر التشريعية والقانونية الكفيلة بذلك، حيث أن نسبه العاملين في القطاع غير المنظم تصل إلى 44% من حجم القوى العاملة الاردنية. ”

واكد المجتمعون على  أن الاطار الوطني خطوة في الإتجاه الصحيح والجاد للإنتقال إلى القطاع المنظم الذي يتمتع بالحقوق الاساسية والعمل اللائق والحماية القانونية، يهدف إلى تخفيف الاعباء القانونية التي تحول دون عملية التحول المطلوبة.

ويتضمن مشروع الإطار الوطني أنشطة عدة منها؛ إجراء دراسة حول أثر الجائحة على الشركات وبالاخص المنشات في القطاع غير المنظم، بالإضافة لدراسة تشخيصية حول السمة اللانظامية لتحديد المحركات الاساسية للانظامية وتحديد القطاعات النشطة في القطاع غير المنظم وخصوصا في ظل جائحة كورونا. كما يتضمن تفعيل مجموعة العمل الوطنية لتضم مسؤولين من وزارة العمل، وممثلين عن أصحاب العمل والعمال، وأعضاء من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وغيرهم من الأطراف المعنية، من أجل اعادة صياغة أهداف الإطار الوطني في ضوء أزمة جائحة كورونا وتنفيذها. كما يتضمن المشروع تحديث إطار العمل الوطني للانتقال إلى الاقتصاد المنظّم في الأردن بطريقة تشاورية، مع أخذ احتياجات ومصالح الجهات المعنية بعين الاعتبار، ووضع خطة من قبل فريق العمل لتنفيذ إطار العمل.وتوفير التدريب الفنّي للجهات الوطنية من أجل وضع خطة عمل فعالة لتعزيز تنظيم العمالة في الأردن استنادا إلى الإطار الوطني