الزبن: منع تداول الزيوت المهدرجة اعتبارا من مطلع 2017

المركب

اكد مسؤولان حرص الحكومة على دعم ومساندة الصناعة الوطنية لدورها الكبير في بناء الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتوطين الاستثمارات والاعمال.

وبينا خلال اللقاء الحواري الذي نظمته غرفة صناعة الاردن اليوم الثلاثاء بمقرها ان الاجراءات والمتطلبات التي توضع هدفها تنمية وتطوير مختلف القطاعات الصناعية وتعزيز تنافسيتها محليا وخارجيا.

وقال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن ان الدراسات العملية والمخبرية اثبت ان الزيوت النباتية المهدرجة لها اثار سلبية على صحة الانسان وهناك قرار عالمي بمنع تداولها وهو ما ستطبقه الاردن اعتبارا من مطلع العام المقبل.

واستغرب الزبن وضع مواصفة محلية عام 2004 تسمح باستخدام الزيوت المهدرجة في انتاج الاجبان والالبان، مبينا ان المؤسسة توفر الفرصة للقطاع الصناعي للمشاركة عند وضع مواصفة جديدة والاستماع لوجهة نظرهم.

يشار الى ان اللجنة التي تضع المواصفة الفنية مكونة من 3 مختصين من الجامعات ومؤسسة المواصفات والمقاييس والقوات المسلحة الاردنية /الجيش العربي والجمعية العلمية الملكية اضافة الى مندوب عن غرفتي صناعة وتجارة الاردن.

واشار الى وضع المؤسسة مواصفة خاصة لمقاطع الالمنيوم لحل مشكلة سماكة المقطع وحتى لا يكون هنالك غش وتضليل للمواطنين حيث تتضمن المواصفة ان لا يقل سماكة المقطع عن 2ر1 ملم.

وبين ان المؤسسة اعادت خلال الفترة الماضية 126حاوية المنيوم تعود لاحدى الشركات كونها مخالفة للمواصفة الفنية المتعلقة بسماكة مقاطع الالمنيوم مشيرا الى ان العمل جار حاليا لوضع مواصفة فنية للابواب والشبابيك المصنعة من مادة الالمنيوم.

وقال الزبن "اذا لم تطبق القواعد الفنية لن تكون هنالك صناعة وطنية" مؤكد ان المواصفة توضع من اجل خدمة المنتج الوطني وحتى لا يكون هنالك اي اثار سلبية لها على المواطنين.

وفي السياق ذاته قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ان عمل المؤسسة مكمل لعمل القطاع الصناعي بما يسهم في رفع جودة المنتج الوطني.

وبين ان المؤسسة تقف على مسافة واحدة من الجميع سواء اكان قطاعا تجاريا او صناعيا حيث تعمل على موازنة اي قرار يتخذ بما يحقق العدالة لجميع اطراف المعادلة.

وقال ان المؤسسة لن تسمح بدخول مواد غذائية يدخل في تصنيعها زيوت مهدرجة للسوق المحلية سواء كانت مصنعة محليا او مستوردة وذلك اعتبارا من نهاية العام الحالي.

واضاف انه سيتم اعتبارا من منتصف الشهر المقبل وقف التعامل مع اية بيانات لاستيراد المواد الغذائية التي يدخل في تصنيعها زيوت مهدرجة خوفا من اغراق الاسواق قبل سريان التطبيق الفعلي للقرار، مؤكدا ان القانون سيطبق على الجميع من خلال تفعيل المواصفة الجديدة التي اقرتها المواصفات والمقاييس وبين عبيدات ان المؤسسة خاطبت مؤسسة المواصفات والمقاييس وتم سحب المواصفة في نيسان الماضية وتم منح الشركات مهلة حتى نهاية العام الحالي لاستخدام ما تم استيراداه من الزيوت المهدرجة قبل سحبها. واكد ان المؤسسة تدعم قطاع منتجات البحر الميت وعملت على تأهيل خمسة مصانع للحصول على شهادات ممارسات التصنيع الجيد لاعطاء مصداقية للصناعة الوطنية ومساعدتها بالتصدير الى الاسواق الخارجية. وقال عبيدات ان المؤسسة حريصة على سمعة الدواء الاردني الذي وصل الى العالمية والمحافظة على المستوى العالي الذي وصلته الصناعة الوطنية مؤكدا ان تسجيل اصناف جديدة والتسعير محكومة باشتراطات فنية وقانونية لا يمكن تجاوزها.

وبين ان المؤسسة اغلقت ملفات تسجيل عالقة لديها حتي عام 2014 ، وتم تسجيل 118 مستحضر للصناعة الدوائية الاردنية العام الماضي مقابل 66 حالة تسجيل عام 2013.

وقال رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب ان المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس اسهمتا بتطوير القطاعات الصناعية من مختلف النواحي الفنية والتقنية وذلك من خلال اعتماد معايير الجودة الدولية والرقابة المبنية على التوجيه والنصح والارشاد والتي كان لها الاثر الأكبر بمساعدة المنتجات الاردنية من الوصول للاسواق العربية والاقليمية والدولية. واعرب ابو الراغب عن امله بتذليل اية صعوبات تواجه القطاع الصناعي من خلال التنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية. وتركزت القضايا التي عرضها الصناعيون على دخول مواد تعبئة ملامسه للمواد الغذائية من الكرتون المعاد تصنيعه غير مطابقة للاشتراطات الفنية الاردنية وطول فترة الانتظار لاجراء ومتابعة تدقيق اشتراطات التصنيع الجيد على مواد التجميل وقيام جهات رسمية بالكشف على المصانع الغذائية دون التنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

ومن بين القضايا كذلك الاسراع بتسجل الدواء الاردني وزيارة اسعاره عدم وضوح آلية تصنيف المستحضرات التجميلية والمستحضرات الصيدلانية وتعليمات وزارة البيئة والمتعلقة بتحويل اكياس التسوق البلاستيكية الى اكياس قابلة للتحلل وسهولة دخول المواد الغذائية المستوردة للسوق المحلية.

وطالب صناعيون بوضع ضوابط صارمة بخصوص استيراد مواد غير مطابقة للمواصفات الاردنية وبخاصة الجرانيت والسيراميك لحماية الصناعة الوطنية ووضع مواصفة محلية لابواب وشبابيك الالمنيوم المنزلية.