تمويل إضافي من البنك الدولي بقيمة 8.8 مليون دولار للبلديات الأردنية لتعزيز الخدمات ومواجهة تأثيرات كورونا
وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية مع البنك الدولي أمس على اتفاقية منحة بقيمة 8,8 مليون دولار لدعم البلديات المتأثرة بتدفق اللاجئين السوريين لتعزيز الخدمات وتوفير فرص العمل للأردنيين والسوريين، كما تهدف المنحة إلى معالجة التأثير السلبي لجائحة كورونا على الخدمات البلدية في الأردن.
يستضيف الأردن حالياً ما يقارب 1,3 مليون لاجئ سوري، حيث يعيش أكثر من 80٪ منهم في المجتمعات المحلية المستضيفة، مما شكّل ضغطاً كبيراً على آلية توفير الخدمات الأساسية في المملكة كالمياه، والصرف الصحي، والكهرباء، وإدارة النفايات الصلبة، والصحة، والتعليم. وتمثّل منحة التمويل الإضافي الثالث لمشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي، الذي تم إطلاقه في شهر تشرين الأول 2013 كمشروع طارئ لمساعدة البلديات على معالجة التأثير المباشر لتدفق اللاجئين على الخدمات، وتعزيز القدرات البلدية من أجل دعم التنمية الاقتصادية المحلية. وقد حصل المشروع بعد ذلك على تمويلين إضافيين خلال شهر كانون الأول 2016 وشهر كانون الأول 2017، كما تم تعديل إطار عمل المشروع ليشمل الخدمات البلدية وخلق فرص عمل للأردنيين واللاجئين السوريين، حيث بلغ التمويل الإجمالي للمشروع منذ عام 2013 أكثر من 102 مليون دولار.
وتعقيباّ على المنحة الإضافية، قال ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي “للبلديات دور مهم تقوم به ليس فقط من خلال تقديم الخدمات للمجتمعات المضيفة واللاجئين، بل في بناء القدرة على الصمود على المستوى المحلي كذلك… وبدعم من المجتمع الدولي، أظهر الأردن عزيمة وقدرة جديرتان بالثناء، على معالجة الضغوط الناجمة عن أزمة اللجوء، وذلك من خلال تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة الفورية ثم التحول إلى بناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود على المدى المتوسط، مع التركيز بشكل أقوى على تنمية المؤسسات وتطوير الأنظمة “.
وتشير التقديرات إلى أن مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي قد أفاد أكثر من مليوني شخص بشكل مباشر أو غير مباشر – 15% منهم سوريون، وذلك من خلال تقديم منح للبلديات على مرحلتين مدة كل منهما 18 شهرًا. خلال المرحلة الأولى، تم اختيار 41 مشروعًا فرعيًا من خلال مشاورات مجتمعية واسعة النطاق في 21 بلدية وتم استكمال 31 منها. وتدعم هذه المشاريع الفرعية أولويات مجتمعية حيوية في الخدمات والتنمية الاقتصادية المحلية، بما في ذلك الحدائق العامة والملاعب والمساحات العامة والخضراء، وأرصفة الشوارع، وإدارة النفايات الصلبة، وشبكات تصريف المياه والحماية من الفيضانات، وإنارة الشوارع ،ومزارع الطاقة الشمسية، وتوفير المعدات للنفايات الصلبة والخدمات الأخرى.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي: “ستستمر الحكومة الأردنية بمواصلة جهودها الحثيثة لتنفيذ إطار عمل اللامركزية على المستوى الوطني من خلال تعزيز قدرات البلديات الأردنية فيما يتعلق بدعم التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير الخدمات للبلديات التي تواجه تحديات وأعباء نتيجة تواجد أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، وتوفير فرص عمل للأردنيين واللاجئين”، مضيفاً “أن الحكومة، ومنذ بداية تفشي وباء كورونا، قد كثفت من جهودها بهدف المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين على الأراضي الأردنية بمن فيهم اللاجئين السوريين، حيث ستساهم هذه المنحة الإضافية، إلى جانب دعم الأنشطة الرئيسية لعمليات التعقيم والتنظيف والخدمات الأُخرى ذات الصلة، في تعزيز جهود استجابة هذه البلديات على المستوى المحلي لتداعيات الوباء”.
أدى حظر التجول وإغلاق سوق العمل الذي تم فرضه ابتداءً من شهر آذار ولغاية شهر أيار من العام الحالي والناتج عن جائحة فيروس كورونا إلى تدهور الاقتصاد الأردني مما أدى إلى زيادة المصاريف التشغيلية في البلديات، وذلك بسبب تحويل مواردها الشحيحة إلى توفير الإمدادات الطارئة لأنشطة التعقيم في البلديات وتوفير الوقود للآليات والمركبات الخدمية . كما أدى الإغلاق الاقتصادي إلى تأخير استلام البلديات للتحويلات المالية، إلى جانب انخفاض الإيرادات المحلية على نحوٍ ملموس. وتتيح المنحة الإضافية للبلديات دعم عمليات التعقيم والتنظيف والجهود الصحية الأخرى.
تقوم وزارة الإدارة المحلية بتنفيذ هذه المنحة الإضافية بالتنسيق مع بنك تنمية المدن والقرى. ويتم تمويلها من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي، الممول من وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة وحكومتي كندا وهولندا والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يديره البنك الدولي.
و تعقيباّ على التمويل الإضافي، قال جيمس كليفيرلي، وزير شؤون الشرق الأوسط في المملكة المتحدة: “تقف المملكة المتحدة إلى جانب الأردن في مواجهته لتفشي فيروس كورونا. ويسرّني الإعلان عن مساعدات إضافية من المملكة المتحدة لتعزيز فرص العمل ودعم الانتعاش الاقتصادي وتعزيز الخدمات الرئيسية في البلدات والمدن… فلا أحد في أمان حتى نكون جميعاً في أمان. المساعدة في إيقاف انتشار المرض في الشرق الأوسط تفيدنا جميعاً من خلال منع ظهور موجات عدوى جديدة قد تنتشر عالمياً، والعمل على تقليل الأثر الاقتصادي للفيروس.”
نجح المشروع في إطلاق صندوق المنح الابتكارية الذي يقدم منح تنافسية للمشاريع الفرعية بناءً على معايير مثل تحقيق نسب عالية من كثافة العمالة و من النساء والشباب كمستفيدين مباشرين، بالإضافة إلى تشجيع التعاون بين البلديات وجهات أخري. ومن أصل 30 مقترح قدمتها 25 بلدية في مرحلة المقترح الأولي، تمت الموافقة على تمويل تسع مقترحات، تشمل مشاريع فرعية تعمل على تحقيق منافع اجتماعية واقتصادية، كمصنع للحياكة ومعارض منتجات محلية، وتنمية مناطق سياحية، وحدائق ومراكز مجتمعية، وغيرها. وقد اقترحت البلديات هذه المشاريع الفرعية بالشراكة مع كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني والبلديات الأخرى؛ لتحشد بذلك موارد إضافية للمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، خاصة بالتزامن مع إنتهاء حالة الطوارئ التي فرضتها أزمة كورونا على البلديات، حيث يهدف المشروع إلى توفير ما مجموعه 110 ألف يوم عمل من خلال الأشغال العامة كثيفة العمالة، والتي يجري تنفيذها لأول مرة في قطاع البلديات الأردني.
وقال إبراهيم الكركي، رئيس بلدية الكرك الكبرى، “إن بلدية الكرك الكبرى تتطلع إلى أن تكون هذه المنحة بوابة للإبداع والقيادة للشباب في محافظة الكرك وحاضنة أساسية للإبداع على مستوى التنمية المحلية، وخاصة للشباب والنساء.”
يتضمن المشروع إجراءات هامة لتعزيز صوت المرأة ودورها، لا سيما في عملية صنع القرار وتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة من خلال معالجة القيود المفروضة على مشاركتها في القوى العاملة. ويفرض المشروع حداً أدنى من تمثيل النساء في المشاورات المجتمعية بحيث لا يقل عن 30٪. ونتيجة لذلك، شكلت النساء في المتوسط67٪ من المشاركين في اختيار المشاريع الفرعية في صندوق المنح الابتكارية في البلديات. وتتطلب المعايير اختيار المشاريع في إطار صندوق المنح الابتكارية أيضًا أن يكون 60٪ من النساء والشباب مستفيدين مباشرين، كما تعطى الأولوية للاقتراحات التي تخلق فرص عمل للنساء والشباب.
استجابة مجموعة البنك الدولي لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)
تنفذ مجموعة البنك الدولي، وهي واحدة من أكبر المصادر العالمية للتمويل والمعرفة للبلدان النامية، حالياً تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة هذه البلدان على دعم قدرتها على التصدي لهذه الجائحة. كما تعمل المجموعة على زيادة قدرة البلدان على مراقبة الوضع الوبائي، وتحسين تدخلات الصحة العامة، ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة عملياتها والحفاظ على موظفيها. وخلال الخمسة عشر شهراً القادمة، ستتيح المجموعة ما يصل إلى 160 مليار دولار من الدعم المالي لمساعدة البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ومساندة الشركات، وتعزيز التعافي الاقتصادي مما يشمل 50 مليار دولار من الموارد الجديدة من المؤسسة الدولية للتنمية على شكل منح أو قروض بشروط ميَّسرة.
