أصحاب ماركات يعلنون انسحابهم من السوق المحلي بسبب تراجع المبيعات وشدة المنافسة.. اقرأ التفاصيل

المركب

أكد مصدر مطلع، أن بعض أصحاب  الماركات التي اعلنت نيتها الانسحاب من السوق المحلي، تعمل على سحب واعادة هيكلة وجودها لاسباب مالية تتعلق بالشركات عالميا صاحبة العلامات التجارية المختلفة ، اضافة الى تراجع مبيعاتها بفضل المنافسة الكبيرة الموجودة بالاسواق .
وبين المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته   لـ «الرأي» أن المنتج العالمي لاحدى الماركات التي اعلنت نيتها الانسحاب من السوق ابلغ الوكيل بالاردن ان الشركة الأم غير راضية عن المستوى الذي تحققه العلامات التجارية التابعة لهم ، نتيجة ارتفاع كلف الايجار من قبل اصحاب المولات والتي اعتبروها مرتفعة جداً.
واضاف المصدر ان حديث اصحاب هذه الماركات عن ارتفاع كلف التشغيل مثل الكهرباء والرسوم الجمركية ، ورواتب الموظفين غير مقنع وان استمرار ماركات اخرى بالسوق المحلي وجنيها للارباح السنوية يدحض هذه الفرضية التي تخالف الواقع .
وقال إن اختلاف الوكيل التجاري مع الشركة العالمية احد الاسباب الرئيسة لقرار هذه الماركات باغلاق فروعها بالاردن ، وليس كما اشيع حول انزعاج وكلاء الماركات مما وصفوه بالجباية التي تمارسها الحكومة على بضائعهم عبر الرسوم الجمركية والضرائب المرتفعة التي خففضت من نسبة الربح .
وأضاف أن انسحاب بعض الماركات او رغبتها بالانسحاب لامور مالية او عدم رغبة المستهلك الاردني بها لارتفاع اسعارها يجب «ان لا يكون وسيلة للاخرين لركوب الموجة بالضغط على الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية والكهرباء التي تشكل جزءاً بسيطاً من ارباح اصحاب المولات التي يؤجرون الامتار بها بمبالغ طائلة» على حد تعبيره.
وأكد ان اصحاب بعض الماركات التي لا تتجاوز ماركتين متفرع منها ماركات بمسميات اخرى تتبع لنفس المصنع  لا يجب ان ينعكس على البيئة الاستثمارية بالاردن، بدليل ان وكلاء كثر تقدموا الى هيئة الاستثمار والى القطاعات التجارية للقدوم الى المملكة وتبحث عن وكلاء محليين لاستغلال هذه البيئة.
وأشار المصدر ، الى ان احد الماركات العالمية ابدت انزعاجاً شديداً من قيام وكيلها بالاردن ببيع قطع ملابس تقليدية مقاربة للنسخة الاصلية يتم تصنيعها في الصين ، مما جعل اصحاب تلك الماركة يفكرون بسحب الوكالة من الوكيل الحالي واسنادها الى غيره او ايقاف عمل الماركة بالاردن وبيعها عبر تجار جملة الى محال التجزئة.
وكانت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي خلال لقاء ممثلي القطاع التجاري والماركات  أن الوزارة تدرس بشكل جدي الاسباب التي تقدم بها اصحاب عدد من الماركات للوقوف عندها وتحليلها واعادة النظر بها اذا ما تم التاكد من انها احد اسباب تراجع اوضاع تلك الماركات ، مشيرة الى ان وزارة الصناعة والتجارة تولي القطاع التجاري والقطاع الخاص اهتمام كبير لدور الذي يلعبة في نمو الاقتصاد الوطني وتشغيل الايادي العاملة.
من جهة اخرى قال المتحدث بإسم مالكي المولات التجارية خالد أبو حسان بأنه بناءاً على الإجتماع الذي عقد مع وزيرة الصناعة والتجارة والذي تم خلاله تقديم تصور عام للمعيقات التي تواجه قطاع المولات وقطاع تجارة التجزئة وعليه فقد عقد إجتماع بين ممثلي قطاع المولات التجارية وقطاع تجارة التجزئة ممثلاً بنقابة تجار الألبسة لمناقشة المقترحات التي سيتم وضعها أمام معالي وزيرة الصناعة والتجارة لدراستها ولإتخاذ القرارات المناسبة وذلك لدعم التجارة والسياحة والتي ينظر لها كملاذ آمن لتحقيق طموحات الوطن ومما ينعكس على إقتصاده .
وبين ابو حسان أن المقترحات تتمثل بأن  إرتفاع تعرفة الكهرباء والتي تعادل ضعف كلفتها الحقيقية ومحاسبتنا من قبل شركة الكهرباء على أساس التعرفة للقطاع التجاري علماً بأن إستهلاك الكهرباء الخاص بنا كمالكين للمول يتمثل في إستهلاك مناطق الخدمات من ممرات وكراجات والخدمات الأخرى التي تقدم للجمهور, مقدماً اقتراحه بتخفيض تعرفة الكهرباء على قطاع المولات التجارية الكبرى بنسبة 50% أو معاملتنا معاملة البلديات نظراً لتقديم المولات التجارية خدمة للجمهور.
وأضاف أن ضريبة المسقفات والمعارف والمجاري والتي تقدر على كامل المساحات التأجيرية وإن لم تكن مؤجرة فيتم فرض الضريبة عليها علماً بأننا نملك عشرات الآلاف من الأمتار غير المؤجرة داخل المول, فأننا نقترح أن يتم إحتساب الضريبة على المساحات المؤجرة فقط وبخصم 50% على الضريبة المفروضة ولمدة (5) سنوات في ظل الظروف الحالية.
وقال ابو حسان ، أن قانون ضريبة المبيعات لايسمح لنا بتخصيم كامل ضريبة المبيعات كون الجزء الرئيسي من  إيراداتنا المتمثل في بدلات الإيجار معفى من الضريبة وبالتالي تتكبد الشركة مئات الآلاف من الضرائب ، علماً بأن التكاليف الخاضعة للضريبة والمطلوب تخصيم الضريبة عليها تخص الدخل الخاضع للضريبة مباشرة ولا علاقة لها ببدلات الإيجار المعفاة.
وبين ابو حسان ان ضريبة الدخل المفروضة على قطاع المولات التجارية مرتفعة كون نسبة العائد على الإستثمار في قطاع المولات هي الأقل بين جميع القطاعات الخدمية, وضرورة تخفيض ضريبة الدخل على نشاط التأجير إلى 15%.
ودعا ابو حسان الى تخفيض الجمارك على قطاع الألبسة وتسهيل الإجراءات الجمركية وأسس تخمين البضائع من قبل دائرة الجمارك.