مصادر المياه تؤكد نجاح حملتها في ضبط "الاعتداءات على المياه"

المركب

أكدت مصادر مطلعة بوزارة المياه والري "نجاح" حملاتها "المشددة" بإحكام السيطرة على مصادر المياه، بدليل "عدم ضبط حالات إعادة توصيل أي اعتداء على أي مصدر مائي، يفصل ومخالفته ضمن الإجراءات القانونية"، عقب إحالة كل من تلك القضايا لدى الأجهزة الأمنية والمحاكم.
وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، في تصريح لـ"الغد"، إن الوزارة تخطت التحدي الماثل بقيام المعتدين على مصادر المياه بكافة أشكالها، وإتمام إجراءات الضبط، عازية ذلك إلى تغليظ العقوبات وتفعيلها جديا وعلى نحو حازم مع كل من تثبت إدانته بهذا النوع من الجرائم.
واعتبرت المصادر أن القانون المعدل لسلطة المياه رقم 22 للعام 2014، شكل "رادعا قويا" في السيطرة على مختلف أشكال الاعتداءات على المياه، سيما وأنه اعتبر أن الاعتداء على مصادر المياه جريمة، يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة.
وتضمنت الاحكام الواردة في القانون المعدل لقانون سلطة المياه رقم 22 لسنة 2014 والذي نشر في الجريدة الرسمية في أول حزيران (يونيو) 2014، أحكاما بالحبس لمدة تصل الى خمس سنوات وغرامات مالية كبيرة، علما بأن المحكمة اعتبرت أن هذه الافعال المرتكبة من المعتدي، جريمة اقتصادية بدلالة المواد 3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993.
وبحسب أرقام الوزارة، فإن حملة احكام السيطرة على مصادر المياه التي انطلقت منذ ثلاث سنوات في حزيران (يونيو) 2013 لحماية مصادر المياه السطحية والجوفية والري، حققت وفرا مائيا قدره 112 مليون متر مكعب وبكلفة لا تتجاوز 50 مليون دينار لكافة الكميات منذ انطلاق الحملة، ما اسهم بالحفاظ على حماية المصادر المائية التي أرهقتها الاعتداءات. 
واعتبر وزير المياه والري د. حازم الناصر، في تصريحات سابقة، أن الاستمرار بسرقة المياه، اكان عبر الآبار المخالفة، أم من شبكة المياه الرئيسة التي تزود المواطنين، السلوك الاخطر على قضية المياه في الأردن.   
وكانت عدة أحكام صدرت بحق أشخاص موقوفين على ذمة قضايا تتعلق خلفياتها بالمياه، بينما ما تزال بعض القضايا منظورة لدى القضاء حاليا إلى جانب إجراءات توقيف معتدين على المياه كل حسب حالته، سيما وأن كلفة هذا الموضوع باهظة، وتتحملها الحكومة، بالاضافة للأعباء الأخرى المتمثلة بارتفاع أسعار الكهرباء وازدياد كلف التشغيل والصيانة، ما يزيد من مديونية وأعباء قطاع المياه.
واعتبرت المصادر أن تحسن التزويد المائي، انعكاس طبيعي لتوفير كميات مياه كبيرة من التي كانت تستخدم بطرق غير مشروعة، وتوفيرها للمواطنين لغايات الشرب والاستخدام المنزلي.
يشار إلى أن كلفة تلك الاعتداءات على شبكات الصرف الصحي تجاوزت 9 ملايين دينار، اعتبارا من العام 2011 وحتى تشرين الأول (أكتوبر) حتى العام 2014، بحسب أرقام الوزارة.
وقالت الوزارة عبر إحصائياتها حول الأضرار الناجمة عن الاعتداءات على الصرف الصحي، إن سلطة المياه تتحمل كلفا مالية وإدارية باهظة، فضلا عن الوقت الذي تحتاجه أعمال الصيانة لإزالة الاعتداءات الواقعة على شبكات الصرف الصحي، والتي تتسبب بدورها في مشاكل الشبكة وفيضانها.