اسامة الراميني يكتب : جمعية البنوك الاردنية ايهما اهم تحقيق الارباح ام انقاذ الاقتصاد الوطني ؟؟ 

كتب : اسامة الراميني

البنك المركزي عقد ولا اعلم من نظمها ورشة عمل عن بُعد بخصوص ندوة لجمعية شركات تقنية عبر الاتصال عن بُعد بعنوان برامج البنك المركزي لدعم استدامة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في زمن كورونا بمشاركة اكثر من (200) متحاور

البنك المركزي بات وفي كل ورشة او في كل ندوة او تصريح يكرر نفس ويعيد "التابو" الذي حفظناه غيباً ويتعلق بتأجيل القروض وتأجيل الاقساط وتخفيض اسعار الفائدة والبرامج الاضافية التي سيقدمها للقطاعات المتضررة سواء كانت شركات متوسطة او صغيرة او افراد ولا نريد ان ندخل بجدل "بيزنطي" مع البنك المركزي مع اننا نشكره ونقدر دوره وتدخله في هذا الوقت لاعادة الوضع او وقف الدمار الذي يبدو انه يلوح بالافق ولكن الغريب دوماً ليس في البنك المركزي او تصريحاته بل بجمعية البنوك الاردنية التي تدعي انها تشكل خلية ازمة لوضع الحلول مع انها جزء من المشكلة وربما لن تكون من الحل فالمدير التنفيذي للجمعية او حتى رئيسها يطرح دوماً انجازات عظيمة وعريقة للجمعية التي تضم كل البنوك الاردنية تقريباً ويحمل " الجميع جمايل" على دور الجمعية والقطاع المصرفي في تمويل القطاع الخاص حيث يتم ذكر دائماً ان البنوك الاردنية اقرضت حوالي (30) مليار للقطاع الخاص بمختلف مسمياته وبعض المليارات التي تتجاوز الـ(10) مليار للحكومة من خلال سندات الخزينة والجمعية تعلم اكثر من غيرها ان هذه الاموال التي تقرضها للقطاع الخاص والعام هي ليست اموالها اصلاً "ولا اموال ابوها" او انها ورثة او تركة للبنوك فهي ودائع للمواطنين والافراد والشركات تقوم البنوك باعادة توظيفها واقراضها باسعار لا تقوى عليها جبال حيث الاستفادة من فارق سعر الفائدة وسعر السداد ولا اعلم لماذا تحاول دائماً جمعية البنوك الادعاء بادوار بطولية لم تقم بها اساساً بل على العكس فان جزء من المشكلة التي يعانيها الاقتصاد خلال الفترة الماضية هي من صنع البنوك واسعار فوائدها المرتفعة وعدم قيامها بمنح القروض لمستحقيها كما يجب فحصلت كوارث عديدة ليس اقلها سعر الفائدة على القروض التي اثقلت كاهل الوطن بكل قطاعاته ومؤسساته والان تخرج علينا الجمعية وتقول انها تشكل خلية ازمة لوضع الحلول ولا اعلم ان كان " العليج وقت الغارة ينفع" فالطيور طارت بارزاقها والكل الان على الجنط ويحتاج الى التمويل والقروض باسعار فائدة معدومة حتى تقوى الشركات على الوقوف على رجليها والسير او الثباب في هذه المرحلة لكي تحافظ على موظفيها وعمالها الذين من المتواقع ان يتم تشريد اكثر من (80) الف عاملاً فيما اذا لم يتم انقاذ القارب الذي يبدو انه يترنح في حال لم يجد قبطان وربان يقود السفينة امام الامواج المتلاطمة والمرتفعة التي صنعتها كورونا

من يتابع اراء وتعليقات او مداخلات مدراء البنوك في هذه الندوة والتي قيدت وسجلت في المحاضر يشعر ان البنوك غير جدية في منح القروض والتسهيلات الائتمانية حتى لشركات تكنولوجيا المعلومات فالكل متخوف ويضع "كوابح" على اعطاء القروض فالجميع ينظر الى الضمانات باعتبارها اولوية بل هي الاساس وهناك من اعلن بان البنوك لا تستطيع الاقراض دون وجود ضمانات للسداد والكثير اجمع على ذلك ولا اعلم اذا كان المستقبل كما يقولون للاقتصاد الرقمي وشركات التكنولوجيا التي تمثل المستقبل لا تجد من ينصفها او ينشلها او يساعدها بل على العكس من يقرأ آراء وتعليقات ومداخلات مدراء البنوك والرؤساء التنفيذيين سيكتشف ان ما يتم طرحه هو مجرد "سواليف حصيدة" وابر تخذير ليس اكثر فالبرنامج الذي اعلن عنه البنك المركزي بمبلغ (500) مليون دينار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بفائدة صفر للبنوك لا يعطي ثماره مطلقاً لان البنوك وحسبما اطلعت على التصريحات فانهم يحاولون استثمار هذه المبالغ لتحقيق ارباح وليس بانقاذ الاقتصاد الوطني فالمطلوب من البنك المركزي ان يتدخل ولا يجعل الاقتصاد والنهوض به امام مزاج البعض ممن تستهويهم تحقيق الارباح ولا شيء غير الارباح