: قال خبير عسكري إسرائيلي، اليوم الأحد، إن "الضفة الغربية على مقربة من اندلاع موجة تصعيد ميداني كبيرة عشية إعلان صفقة القرن، ما سيتسبب بزعزعة استقرارها الأمني، ورغم التصريحات الإعلامية المتزايدة فإن هناك شكوكا كبيرة بأن تنجح الصفقة بتحقيق تطلعات الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، فالصورة النمطية أن الصفقة معادية للفلسطينيين، وستتسبب لهم بمزيد من الضائقة، وقد تصل بالوضع العام لانفجار غير مرغوب به”.
وأضاف آفي يسسخاروف الخبير العسكري الإسرائيلي في تقريره على موقع "واللا” الإخباري، أن "الإعلان عن الصفقة يأتي في توقيت لعله الأغرب الذي تمر به الضفة الغربية خلال العقود الأخيرة، في ظل هدوء أمني نسبي، ومستوى من الاحتكاك انخفض كثيرا في الآونة الأخيرة، ومعدلات العنف تراجعت بصورة واضحة”.
وأوضح أن "كل هذه المعطيات تطرح السؤال: إلى أي حد يخدم إعلان صفقة القرن، وفي هذا التوقيت بالذات، استمرار هذا الهدوء في الضفة الغربية، مع العلم أن اثنين فقط هما من يحتاجان إعلانها: بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب فقط، وليس سواهما، لأن الفلسطينيين والمستوطنين معاً لديهم شكوك كبيرة بأن تساعد الصفقة في تغيير الوضع لديهما”.
وأكد أن "أعداد اليهود في الضفة الغربية، باستثناء شرقي القدس ، يصل نصف مليون، وبالتالي فإن حلم مليون مستوطن بات قريبا من التحقق، كما أن المستوطنات آخذة بالتنامي، بما فيها مدنا يهودية كاملة، ومعدلات شعور المستوطنين بالأمن في الضفة متزايدة، رغم زيادة محاولات تنفيذ الهجمات المسلحة”. وفقاً لما أورده موقع "عربي21”
وزعم أنه "بالنسبة للفلسطينيين، فلديهم حالة من اللامبالاة وعدم الاهتمام لما يطرح في الجانب السياسي لصالح الاهتمام بالواقع الاقتصادي لديهم، كما أن الضفة باتت تشهد حالة من التطبيع مع الاحتلال، فلم يعد فيها مزيد من الحواجز العسكرية، ويستطيع الفلسطيني من جنين شمال الضفة أن يذهب للخليل في جنوبها دون أن يرى أمامه حاجزا عسكريا، وهي ظاهرة اعتبرت قبل سنوات فانتازيا بعيدة عن التحقق”.
وأضاف أن "95% من الشبان الفلسطينيين في الضفة الغربية يحملون الهواتف الذكية، والمولات التجارية ملأى بالرواد، والفنادق الجديدة يتم افتتاحها، والمطاعم والمشاريع الإسكانية تواصل العمل والتوسع، ورغم أن معدلات البطالة في الضفة تصل 18%، لكنها لا تشمل العمال غير القانونيين الذين يدخلون إسرائيل بطريقة غير رسمية، دون حيازة تصاريح أمنية”.
وشرح قائلا إنه "فيما يتقاضى العمال في الضفة الغربية، وعددهم 140-150 ألفا، أجورا يومية 100 شيكل (قرابة 30 دولارا)، فإنهم يتقاضون في إسرائيل بين 250-400 شيكل، 70-130 دولارا، ما يجعل معدلات ذهاب هؤلاء وعائلاتهم لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل منخفضة”.
وأضاف أنه "على صعيد السلطة الفلسطينية، فلدينا الرئيس أبو مازن ابن 85 عاما، وانتخب قبل 15 عاما، وتحت إمرته عشرات آلاف الموظفين، وتشهد السلطة حالة من الاستقرار، والتنسيق الأمني مع إسرائيل يسير على قدم وساق دون إزعاج، والجانبان يعتقلان عناصر حماس والجهاد الإسلامي، حتى أبناء فتح ممن يخططون لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل، وكل ذلك يسفر عن واقع اقتصادي مستقر”. على حد زعمه
وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية تحاول استقراء التطورات التي قد تزعزع هذا الاستقرار القائم في الضفة الغربية، أولها صحة عباس، وإمكانية غيابه عن المشهد السياسي، ثانيها إمكانية اندلاع ثورة شعبية على غرار الربيع العربي ضد السلطة الفلسطينية”.
وختم بالقول إن "السيناريو الثالث يتمثل بتنفيذ هجوم إرهابي يهودي ضد الفلسطينيين قد يدهور الوضع الأمني، ورابعها إعلان إسرائيل عن ضم مناطق من الضفة الغربية، أو إعلان الإدارة الأمريكية لصفقة القرن، التي قد تسفر عن ردود فعل فلسطينية غاضبة”.
وأضاف آفي يسسخاروف الخبير العسكري الإسرائيلي في تقريره على موقع "واللا” الإخباري، أن "الإعلان عن الصفقة يأتي في توقيت لعله الأغرب الذي تمر به الضفة الغربية خلال العقود الأخيرة، في ظل هدوء أمني نسبي، ومستوى من الاحتكاك انخفض كثيرا في الآونة الأخيرة، ومعدلات العنف تراجعت بصورة واضحة”.
وأوضح أن "كل هذه المعطيات تطرح السؤال: إلى أي حد يخدم إعلان صفقة القرن، وفي هذا التوقيت بالذات، استمرار هذا الهدوء في الضفة الغربية، مع العلم أن اثنين فقط هما من يحتاجان إعلانها: بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب فقط، وليس سواهما، لأن الفلسطينيين والمستوطنين معاً لديهم شكوك كبيرة بأن تساعد الصفقة في تغيير الوضع لديهما”.
وأكد أن "أعداد اليهود في الضفة الغربية، باستثناء شرقي القدس ، يصل نصف مليون، وبالتالي فإن حلم مليون مستوطن بات قريبا من التحقق، كما أن المستوطنات آخذة بالتنامي، بما فيها مدنا يهودية كاملة، ومعدلات شعور المستوطنين بالأمن في الضفة متزايدة، رغم زيادة محاولات تنفيذ الهجمات المسلحة”. وفقاً لما أورده موقع "عربي21”
وزعم أنه "بالنسبة للفلسطينيين، فلديهم حالة من اللامبالاة وعدم الاهتمام لما يطرح في الجانب السياسي لصالح الاهتمام بالواقع الاقتصادي لديهم، كما أن الضفة باتت تشهد حالة من التطبيع مع الاحتلال، فلم يعد فيها مزيد من الحواجز العسكرية، ويستطيع الفلسطيني من جنين شمال الضفة أن يذهب للخليل في جنوبها دون أن يرى أمامه حاجزا عسكريا، وهي ظاهرة اعتبرت قبل سنوات فانتازيا بعيدة عن التحقق”.
وأضاف أن "95% من الشبان الفلسطينيين في الضفة الغربية يحملون الهواتف الذكية، والمولات التجارية ملأى بالرواد، والفنادق الجديدة يتم افتتاحها، والمطاعم والمشاريع الإسكانية تواصل العمل والتوسع، ورغم أن معدلات البطالة في الضفة تصل 18%، لكنها لا تشمل العمال غير القانونيين الذين يدخلون إسرائيل بطريقة غير رسمية، دون حيازة تصاريح أمنية”.
وشرح قائلا إنه "فيما يتقاضى العمال في الضفة الغربية، وعددهم 140-150 ألفا، أجورا يومية 100 شيكل (قرابة 30 دولارا)، فإنهم يتقاضون في إسرائيل بين 250-400 شيكل، 70-130 دولارا، ما يجعل معدلات ذهاب هؤلاء وعائلاتهم لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل منخفضة”.
وأضاف أنه "على صعيد السلطة الفلسطينية، فلدينا الرئيس أبو مازن ابن 85 عاما، وانتخب قبل 15 عاما، وتحت إمرته عشرات آلاف الموظفين، وتشهد السلطة حالة من الاستقرار، والتنسيق الأمني مع إسرائيل يسير على قدم وساق دون إزعاج، والجانبان يعتقلان عناصر حماس والجهاد الإسلامي، حتى أبناء فتح ممن يخططون لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل، وكل ذلك يسفر عن واقع اقتصادي مستقر”. على حد زعمه
وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية تحاول استقراء التطورات التي قد تزعزع هذا الاستقرار القائم في الضفة الغربية، أولها صحة عباس، وإمكانية غيابه عن المشهد السياسي، ثانيها إمكانية اندلاع ثورة شعبية على غرار الربيع العربي ضد السلطة الفلسطينية”.
وختم بالقول إن "السيناريو الثالث يتمثل بتنفيذ هجوم إرهابي يهودي ضد الفلسطينيين قد يدهور الوضع الأمني، ورابعها إعلان إسرائيل عن ضم مناطق من الضفة الغربية، أو إعلان الإدارة الأمريكية لصفقة القرن، التي قد تسفر عن ردود فعل فلسطينية غاضبة”.
