ملحس: المرحلة المقبلة ستشهد تعديلا لقوانين اقتصادية
المركب
قال وزير المالية عمر ملحس ان الاقتصاد الاردني ينتظر اصلاحات اقتصادية صعبة في المرحلة المقبلة يشترطها صندوق النقد الدولي للبدء ببرنامج اصلاحي جديد معه .
واضاف خلال حوار حول " مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2016 وكيفية العمل بالموازنات الموجهة بنتائج الأداء" عقده منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم الاثنين ان قانون الضريبة الحالي مشوه جدا ولم يحقق الغايات المرجوة منه وان المرحلة المقبلة ستشهد تعديلا لقوانين اقتصادية على راسها قانون ضريبة الدخل .
واشار الى صندوق النقد وضمن نطاق المفاوضات للبدء بالبرنامج الجديد اشترط على المملكة ان تخفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي ما دون 70 بالمئة مع حلول عام 2021 الامر الذي يصعب تحقيقه ونعمل حاليا على محاولة رفع هذه النسبة وتعديل متطلباتهم بهذا الخصوص .
وفيما يخص الصندوق الاستثماري اوضح بان قانونه بيد ديوان الرقابة والتشريع حاليا وسيكون في مرحلته الاولى موجها للصناديق السيادية في دول الاقليم والتي ترغب بالاستثمار في المملكة ومن ثم المؤسسات الخاصة المحلية وصولا الى المواطن .
و جرى خلال الحوار الذي حضره رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب عبد الرحيم البقاعي، وبرعاية من بنك ستاندرد تشارترد الأردن،استعراض نتائج الدراسة التي قام بها المنتدى لتحليل أداء الجهاز الحكومي وتقييم مدى تطبيق الموازنة الموجهة بنتائج الأداء في الأردن.
كما تم التطرق إلى الوضع الاقتصادي الراهن والآثار السلبية الناجمة عن التوتر الإقليمي وما له من انعكاسات سلبية على تضخم الدين العام وزيادة عجز الموازنة.
واكد رئيس الهيئة الإدارية للمنتدى الدكتور عمر الرزاز أهمية تفعيل دور الموازنة الموجهة بنتائج الأداء للرفع من مستوى أداء الجهاز الحكومي الرامية إلى تحقيق الأهداف التنموية للأردن، مشيرا إلى الدور المحوري للمنتدى في طرح منهجية الموازنة الموجهة بنتائج الأداء وذلك من خلال المشاركة الفاعلة في جلسات الموازنة العامة للجنة المالية في مجلس النواب من خلال الدراسة التي قام بها المنتدى. واشارت المدير التنفيذي للمنتدى المهندسة هالة زواتي إلى أن ربط الأهداف الموضوعة في الموازنة العامة بالأهداف الاستراتيجية للجهات المعنية ومن ثم ربطها بمؤشرات قياس أداء واقعية وذات صلة وقابلة للقياس من شأنِهِ أن يمكن الحكومة من اتباع منهجية الموازنة الموجهة بنتائج الأداء بشكلٍ أكثر كفاءة وشفافية وبخضوع إلى الرقابة المجتمعية وسينعكس ذلك بدوره حتمياً على نفقات الدولة،مؤكدة ضرورة إنشاء وحدة محايدة مختصة بتقييم أداء الجهاز الحكومي حسب المؤشرات التي يتم تحديدها للتأكد من أن الموازنة العامة ترتبط بأداء الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية في جميع مراحلها.
يذكر أن منتدى الاستراتيجيات الأردني هو جمعية غير ربحية تسعى إلى مشاركة القطاع الخاص في حوار بناء حول الأمور الاقتصادية والاجتماعية التي يعنى بها المواطن الأردني ويجمع المنتدى مؤسسات وشركات رائدة وفاعلة من القطاع الخاص الأردني، إضافة إلى أصحاب الرأي والمعنيين بالشأن الاقتصادي؛ بهدف بناء تحالف يدفع نحو استراتيجيات مستدامة للتنمية، ورفع مستوى الوعي في الشؤون الاقتصادية والتنموية، وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة. ويهدف المنتدى إلى توفير مساحة شاملة للحوار والبحث الموضوعي القائمَيْن على الأدلة والبراهين وزيادة الوعي والمشاركة في صنع القرار الاقتصادي، وتعزيز مستقبل الاقتصاد الأردني إضافةً إلى تطبيق المُمارسات والمفاهيم الاقتصادية الفضلى، وتشجيع الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية.
واشار الى صندوق النقد وضمن نطاق المفاوضات للبدء بالبرنامج الجديد اشترط على المملكة ان تخفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي ما دون 70 بالمئة مع حلول عام 2021 الامر الذي يصعب تحقيقه ونعمل حاليا على محاولة رفع هذه النسبة وتعديل متطلباتهم بهذا الخصوص .
وفيما يخص الصندوق الاستثماري اوضح بان قانونه بيد ديوان الرقابة والتشريع حاليا وسيكون في مرحلته الاولى موجها للصناديق السيادية في دول الاقليم والتي ترغب بالاستثمار في المملكة ومن ثم المؤسسات الخاصة المحلية وصولا الى المواطن .
و جرى خلال الحوار الذي حضره رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب عبد الرحيم البقاعي، وبرعاية من بنك ستاندرد تشارترد الأردن،استعراض نتائج الدراسة التي قام بها المنتدى لتحليل أداء الجهاز الحكومي وتقييم مدى تطبيق الموازنة الموجهة بنتائج الأداء في الأردن.
كما تم التطرق إلى الوضع الاقتصادي الراهن والآثار السلبية الناجمة عن التوتر الإقليمي وما له من انعكاسات سلبية على تضخم الدين العام وزيادة عجز الموازنة.
واكد رئيس الهيئة الإدارية للمنتدى الدكتور عمر الرزاز أهمية تفعيل دور الموازنة الموجهة بنتائج الأداء للرفع من مستوى أداء الجهاز الحكومي الرامية إلى تحقيق الأهداف التنموية للأردن، مشيرا إلى الدور المحوري للمنتدى في طرح منهجية الموازنة الموجهة بنتائج الأداء وذلك من خلال المشاركة الفاعلة في جلسات الموازنة العامة للجنة المالية في مجلس النواب من خلال الدراسة التي قام بها المنتدى. واشارت المدير التنفيذي للمنتدى المهندسة هالة زواتي إلى أن ربط الأهداف الموضوعة في الموازنة العامة بالأهداف الاستراتيجية للجهات المعنية ومن ثم ربطها بمؤشرات قياس أداء واقعية وذات صلة وقابلة للقياس من شأنِهِ أن يمكن الحكومة من اتباع منهجية الموازنة الموجهة بنتائج الأداء بشكلٍ أكثر كفاءة وشفافية وبخضوع إلى الرقابة المجتمعية وسينعكس ذلك بدوره حتمياً على نفقات الدولة،مؤكدة ضرورة إنشاء وحدة محايدة مختصة بتقييم أداء الجهاز الحكومي حسب المؤشرات التي يتم تحديدها للتأكد من أن الموازنة العامة ترتبط بأداء الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية في جميع مراحلها.
يذكر أن منتدى الاستراتيجيات الأردني هو جمعية غير ربحية تسعى إلى مشاركة القطاع الخاص في حوار بناء حول الأمور الاقتصادية والاجتماعية التي يعنى بها المواطن الأردني ويجمع المنتدى مؤسسات وشركات رائدة وفاعلة من القطاع الخاص الأردني، إضافة إلى أصحاب الرأي والمعنيين بالشأن الاقتصادي؛ بهدف بناء تحالف يدفع نحو استراتيجيات مستدامة للتنمية، ورفع مستوى الوعي في الشؤون الاقتصادية والتنموية، وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة. ويهدف المنتدى إلى توفير مساحة شاملة للحوار والبحث الموضوعي القائمَيْن على الأدلة والبراهين وزيادة الوعي والمشاركة في صنع القرار الاقتصادي، وتعزيز مستقبل الاقتصاد الأردني إضافةً إلى تطبيق المُمارسات والمفاهيم الاقتصادية الفضلى، وتشجيع الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية.
