مجلس إدارة لافارج الأردن يبحث الحلول لضمان استمرارية الشركة والنهوض بها

الكاتب - زينب

 

 

مجلس إدارة لافارج الأردن يبحث الحلول لضمان استمرارية الشركة والنهوض بها

دراسة تخفيض إعداد الموظفين وبيع الأصول غير المستغلة من أراضي وعقارات وآلات

ضم أراضي مصنع الرشادية إلى بلدية القادسية مجحف بحق الشركة

عمان

كشف الرئيس التنفيذي لشركة لافارج الإسمنت الأردنية سمعان سمعان عن أن مجلس إدارة الشركة يسعى الى ديمومة عمل الشركة في الأردن حيث يجد ضرورة اتخاذ القرارات الموجبة لضمان استمرارية الشركة والنهوض بها.

وأكد سمعان في البيان الصحافي الذي أصدره اليوم، ان استمرار الشركة مرتبط بشكل كبير بقدرتها على تحقيق ربحيه وتحسين سيولتها النقدية من اجل الوفاء بالتزاماتها بعد ان أثقلت بالمديونية بعد سنوات من تحقيق الخسائر المتتالية.

وتابع ان الشركة تسعى الى إيجاد حلول مقبولة لجميع التحديات التي تواجهها وخصوصاً فيما يتعلق بتوفير السيولة النقدية لديها والعمالة الزائدة عن قدراتها التشغيلية حيث ستستمر في بيع الأصول غير المستغلة من أراضي وعقارات وآلات ومعدات.

وقال ان الشركة تواجه أحياناً صعوبات في إتمام عمليات البيع حيث امتنعت -على سبيل المثال- بلدية الفحيص عن تزويد الشركة ببراءة ذمة للتنازل عن أرض قامت الشركة ببيعها مما أثر سلباً على إتمام إجراءات البيع وبالتالي عدم قدرة الشركة على الحصول على ثمن الأرض الذي من شأنه أن يساهم في التقليل من مشكلة السيولة النقدية لديها.

وكشف ان الشركة تدرس منذ فترة تخفيض أعداد الموظفين لديها وقد حاولت جاهدة خلال السنوات الماضية التوصل الى حلول مع ممثلي العمال إلا ان هذه الجهود لم تكلل بالنجاح.

وحول الوضع القانوني للشركة بعد أن تجاوزت الخسائر المتراكمة 75% من رأس مال الشركة، قال سمعان ان الشركة اضطرت لاستدعاء الاحتياطي الإجباري كفرصة أخيرة لتلافي الوصول الى ما تحتمه إجراءات التصفية الإجبارية حسب القانون وذلك بعد أن تجاوزت قيمة الخسائر المرحلة ما نسبته 75 بالمئة من رأس المال المدفوع بنهاية عام 2018 وهو ما يهدد استمرار الشركة في الوفاء بالتزاماتها المادية تجاه الموظفين وأي جهات أخرى تتعامل معها الشركة.

واعلن عن أن الشركة تعمل حالياً على دراسة إعادة هيكلة رأس مال الشركة كخطوة من أجل تصحيح مسار الشركة إلا أن ذلك يتطلب القيام بتخفيض أعداد الموظفين الزائدة عن حاجة الشركة من أجل استمرار الشركة وديمومتها حيث أن استقطاب المساهمين الرئيسيين في الشركة من مؤسسة الضمان الاجتماعي ومجموعة لافارج هولسيم العالمية أو أي مساهمين جدد مبني على خطة الشركة المستقبلية ومدى قدرتها على تحقيق طموحات المساهمين.

وحول التحديات التي تواجه لافارج في الأردن، قال سمعان ان الشركة ما زالت تواجه العديد من التحديات الذي أدت إلى وصول الشركة إلى هذه المرحلة الدقيقة والحرجة والتي ظهرت جلياً في نتائج الشركة للأعوام 2017 و 2018 والستة اشهر الأولى من عام 2019 حيث سجلت الشركة صافي خسارة بلغت 33,3 مليون دينار في عام 2017 و 34,6 مليون دينار في عام 2018 مما نتج عنه صافي خسائر متراكمة في نهاية عام 2018 ما يقارب 62,2 مليون دينار أي ما نسبته 103 بالمئة من رأس مال الشركة.

وتابع ان الخسائر التي سجلتها الشركة في النصف الأول من عام 2019 والتي بلغت 14,4 مليون دينار مما زاد صافي الخسائر المتراكمة إلى 76,7 مليون دينار أي ما نسبته 127 بالمئة من رأس مال الشركة مما يترتب عليه تصفية الشركة إجباريا بموجب قانون الشركات اذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتصحيح مسار الشركة لضمان مساهمة الشركاء الرئيسيين كصندوق الاستثمار في مؤسسة الضمان الاجتماعي ومجموعة لافارج هولسيم العالمية في مشروع إعادة هيكلة راس مال الشركة من خلال زيادة رأسمالها.

وشدد على ان عدم السماح للشركة باستخدام بدائل الطاقة في مصنعها بالفحيص "أثر سلبيا" على وضع الشركة التنافسي بالإضافة الى تحمل الشركة للكلف الثابتة الهائلة والذي يمثل التحدي الأكبر حيث يوجد في الشركة اليوم ما يقارب من 300 موظف يزيدون عن قدرات الشركة التشغيلية يكلفون الشركة سنوياً ما يقارب من 7 ملايين دينار بسبب توقف كل من مصنع الفحيص منذ عام 2013 وأحد خطي الإنتاج في مصنع الرشادية منذ عام 2010.

وزاد ان كلف قضايا التعويضات البيئية المرفوعة على الشركة من قبل القاطنين بجوار مصنع الفحيص كبدت الشركة منذ عام 2007 اكثر من (45) مليون دينار تعويضات قضايا بيئية منها ما يقارب 8 مليون دينار في عام 2018. كما ان انخفاض الطلب ساهم في خسارة الشركة خلال النصف الأول من هذا العام.

وبالنسبة لمشكلة أراضي الرشادية، أوضح سمعان ان قرار ضم أراضي مصنع الرشادية إلى بلدية القادسية كان مفاجئا للشركة في النصف الثاني من عام 2018 حيث نتج عن ذلك إلزام الشركة بترخيص جميع مبانيها والتي أنشئت معظمها قبل حوالي أربعون عاماً مما سيعود بالتكاليف الإضافية على الشركة.

وأضاف ان ضم هذه الأراضي وتنظيمها من شأنه أن يخلق مشكلة للشركة في الرشادية مشابهة لمصنع الفحيص نتيجة الزحف العمراني إلى حدود المصنع، مشددا على ان الشركة طالبت الحكومة إلغاء قرار الضم وإعطاء هذه الأراضي تنظيماً خاصة لتجنب أية مشاكل مستقبلية قد تنتج عن هكذا قرار.

واعتقد سمعان أن هذا القرار مجحف بحق الشركة، متأملا إيجاد حل لها في أسرع وقت ممكن، في حين أن الشركة لم تتخلى عن مسؤولياتها الاجتماعية للمجتمع المحلي المجاور لمصنعها من خلال البلديات ومؤسسات المجتمع المدني منذ أعوام عديدة حيث يتضح ذلك من خلال تمويل مشاريع خدمية وتنموية وتعليمية في المنطقة.

ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في هذا القرار نحو دعم الصناعات الوطنية التي تعمل على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بشكل عام وللمجتمع المحلي في محافظة الطفيلة بشكل خاص.

وحول الاتفاقيات العمالية حول مصنع الفحيص المغلق منذ أكثر من 5 سنوات، أشار سمعان الى ان الحوار مفتوح مع النقابات العمالية إلا أن الفجوة ما بين ما هو متوقع وما يمكن للشركة أن تقدمه كبير.

وشدد على ان الأوضاع المالية الصعبة للشركة، إذ لن تجعلها قادرة على تقديم ما قدمته سابقاً لموظفيها علماً بأن الشركة حافظت ولغاية تاريخه على أعداد الموظفين الزائدة عن الحاجة التشغيلية لديها منذ عام 2013 وبكلفة سنوية تقارب 7 ملايين دينار، حيث كلف الشركة على مدار الست سنوات السابقة أكثر من 40 مليون دينار.

وعلى ذات السياق، قال سمعان انه وبالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الشركة فيما يخص قدرتها على الاستمرار إلا أن الشركة، فقد عملت على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة حيث بدأت الشركة الاستفادة من هذا المشروع خلال أيلول من هذا العام مما سينعكس إيجاباً على خفض الكلف المتغيرة للشركة.

واعلن عن عمل الشركة حالياً على الاستفادة أيضاً من وجودها في منطقة الطاقة المتجددة بواسطة الرياح لتعزيز اعتمادها على الطاقة المتجددة لما في ذلك من انعكاس إيجابي على كلف الشركة والبيئة.

وبالنسبة للمسؤولية الاجتماعية، شدد سمعان على ان الشركة كانت وستبقى الرائد في العمل المجتمعي والمسؤولية الاجتماعية بالرغم من الظروف المالية الصعبة التي تمر بها وذلك التزاما منا بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية المجاورة لمصانعها في مختلف محافظات المملكة.

ونوه الى ان برامج ومبادرات الشركة في المسؤولية الاجتماعية تركزت على دعم المجتمعات المحلية والتعليم والصحة والسلامة، مؤكدا على ان الشركة لم تتخلى عن الاستمرار في تقديم المساعدة المادية والعينية للمجتمعات التي تعمل بها وبالأخص للمجتمع المحلي في الفحيص وماحص ولواء بصيرا والقادسية في محافظة الطفيلة منذ عام 2006 من خلال تمويل عدد من المشاريع التنموية والخدمية والاستجابة السريعة لحاجات كل من بلديات الفحيص وماحص والقادسية وبصيرا (وهما الأقرب لمصنع إسمنت الرشادية) حيث بلغ إجماليها ما يقارب 8.5 مليون دينار

وبالنسبة لحلول خول أراضي مصنع الفحيص، أوضح سمعان ان مصنع الفحيص متوقف عن الإنتاج منذ عام 2013، و قامت الشركة منذ عام 2016 بطرح فكرة مخطط مشروع لإعادة تنظيم المنطقة المقام عليها المصنع على المعنيين في بلدية الفحيص ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، إلا أنه لم يتم التوافق عليه.

وتابع هناك جهد كبير ومشكور من المعنيين في الحكومة لإيجاد حل لهذه القضية الهامة يخدم جميع الأطراف ألا انه لا يوجد أي حل حاليا مطروح للنقاش، معتبرا أن هناك عدم وضوح في الرؤيا المستقبلية لأراضي مصنع الفحيص من قبل المجتمع المحلي في مدينة الفحيص.

وأكد على أن الشركة منفتحة على الحوار بخصوص مستقبل أراضي الفحيص بشكل يعود بالمنفعة على الشركة ومدينة الفحيص، مؤكدا الاستمرار في متابعة هذا الموضوع مع المعنيين.

وبالنسبة لصغار مساهمي الشركة خلال إعادة هيكلة راس المال، أشار ان إعادة هيكلة راس مال الشركة سوف تستوجب تخفيض ورفع راس المال مما سوف ينتج عنه القضاء على صغار المساهمين واللذين يبلغ عددهم بحدود 32 الف مساهم يشكلون ما نسبته حوالي 17 بالمئة.

وأشار الى ان إدارة الشركة حاولت تفادي تخفيض رأسمالها لإطفاء الخسائر المتراكمة للمحافظة على صغار المساهمين من خلال إعادة تقييم موجوداتها الثابتة من أراضي ومحاجر بسعر السوق لإطفاء الخسائر المتراكمة إلا ان طلب الشركة لم يتم الموافقة عليه من قبل الجهات ذات الاختصاص.

وحول فرص التصدير للخارج، أشار سمعان الى ان أن قطاع صناعة الإسمنت من القطاعات الأساسية التي تعمل على تنشيط الاقتصاد المحلي كما ويعمل على رفد خزينة الدولة بمبالغ كبيرة، لكن يعاني هذا القطاع من زيادة العرض بشكل كبير ولكن فرص التصدير تبقى محدودة بسبب ارتفاع كلف الإنتاج مقارنة بالدول المجاورة، متأملا من الحكومة منح إعفاءات للقطاع لزيادة فرص التصدير للخارج.

وحول أهم استثمارات الشركة وانعكاسها على الظروف التشغيلية، أوضح سمعان انه انطلاقا من دورنا الريادي في مجال الاستدامة قامت الشركة بتوقيع اتفاقية هي الأولى من نوعها في مجموعة لافارج هولسيم في الأردن والشرق الأوسط لإنشاء محطة توليد للطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية لمصنع الرشادية مما سيساهم في الحد من التأثير السلبي على المناخ من خلال خفض مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة.

وزاد ان شركة لافارج الإسمنت الأردنية -عضو مجموعة لافارج هولسيم – حصلت على رخصة لتوليد الطاقة الكهربائية من الأشعة الشمسية باستطاعة 15.64 ميجاواط من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بموجب اتفاقية وقعت بين الطرفين، وبهذه الرخصة تكون شركة لافارج الإسمنت الأردنية قد بدأت تنفيذ أول مشروع للطاقة الشمسية ضمن مجموعة لافارج هولسيم في منطقة الشرق الأوسط، كما وتعد أيضا الشركة الرائدة في إنشاء محطة توليد للطاقة الكهربائية لمصنع إسمنت في الأردن حيث سيتم تركيب محطة الطاقة الشمسية على مساحة 320 ألف متر مربع ضمن الأراضي المملوكة لها.

وقال أن أهمية هذا المشروع تكمن في الدور الإيجابي الذي تلعبه صناعة الإسمنت في استخدام الطاقة المتجددة والتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث ان المشروع يأتي تنفيذا لإستراتيجية مجموعة لافارج هولسيم للتنمية المستدامة والتي تركز على ضرورة تحسين استهلاك الموارد البيئية والحفاظ على الطبيعة في مختلف عملياتها في كافة أنحاء العالم.

وحول الخطط المستقبلية للنهوض بالشركة، كشف سمعان ان الشركة تعمل حالياً على إعداد دراسة لمشروع "هيكلة رأس مال الشركة" لضمان استمرارية الشركة، حيث يعتبر إعادة تقييم أراضي ومحاجر الشركة من الركائز الأساسية لهذه الدراسة وذلك بهدف الالتزام بمتطلبات قانون الشركات بما يخص نسبة الخسائر المتراكمة الى رأس المال والتي يجب ان لا تزيد عن 75 بالمئة من رأس المال المدفوع ولتنفيذ ذلك تحتاج الشركة لموافقة من هيئة الأوراق المالية والجهات ذات الاختصاص لإعادة تقييم أراضي ومحاجر الشركة بالقيمة السوقية وذلك لتخفيض الخسائر المتراكمة من حصيلة إعادة التقييم علما ان القيمة السوقية المتوقعة تتجاوز 100 مليون دينار حسب تقديرات الجهات المستقلة ذات الاختصاص علما ان عملية إعادة التقييم كإجراء مالي محاسبي مسموح به حسب المعايير المحاسبية الدولية.

أما فيما يخص مشكلة السيولة النقدية التي تعاني منها الشركة حيث بلغت المطلوبات المتداولة من الشركة حسب البيانات المالية كما في 31 كانون أول 2018 مبلغ 110 مليون دينار موزعة ما بين قروض وموردين وجهات حكومية فقد ابدى معظم مساهمين الشركة الرئيسين رغبتهم بالمساهمة من خلال إعادة هيكلة رأسمال الشركة بزيادة رأس مال الشركة بشرط إيجاد حلول جذرية لتحديات الشركة ومنها الأعداد الزائدة من الموظفين وتعويضات قضايا البيئة وإعادة تنظيم أراضي الفحيص وبعكس ذلك فإن الشركة تكون في مواجهة احتمالات التصفية.

وقال ان الشركة تعمل على معالجة الخسائر المتراكمة من خلال، الاستمرار في الجهود المبذولة من أجل بيع أراضي وأصول مصنع الفحيص ومتابعة الحصول على الموافقات الخاصة بإعادة التنظيم، والعمل على فتح أسواق جديدة لتصدير الإسمنت بما يحقق معدل تشغيل أعلى لخطوط الإنتاج بما ينعكس إيجاباً على ربحية الشركة، وتخفيض كلف الإنتاج الثابتة والمتغيرة من خلال ترشيد النفقات وزيادة نسبة الوقود البديل.

ويشار الى ان لافارج في الأردن توفر العديد من حلول البناء المبتكرة لزبائنها وبشكل يلبي طموحاتهم واحتياجاتهم المتنامية من خلال التنوع في منتجات الإسمنت والباطون الجاهز.