بيانات الحكومات المتعاقبة حول محاربة الفساد والفقر والبطالة كلام يذهب مع الريح
المركب
أثار البيان الوزاري لحكومة هاني الملقي حول مكافحة الفقر والبطالة اهتمام وتحليل الخبراء، كون معظم البيانات الوزارية متشابهة وبنفس الكليشهات.
وضمت بيانات رؤساء حكومات متعاقبة كلاما عن تخفيض نسب الفقر والبطالة ومحاربة الفساد، وجلب الاستثمارات، وتنمية المحافظات وتطوير الوزارات والتقشف، وتخفيض المديونية وحماية المستهلك.. ومع ذلك ظلت هذه المشكلات عابرة للحكومات.
وضمت بيانات رؤساء حكومات متعاقبة كلاما عن تخفيض نسب الفقر والبطالة ومحاربة الفساد، وجلب الاستثمارات، وتنمية المحافظات وتطوير الوزارات والتقشف، وتخفيض المديونية وحماية المستهلك.. ومع ذلك ظلت هذه المشكلات عابرة للحكومات.
يقول الرئيس الجديد هاني الملقي إن الحكومة تدرك تماما مدى انعكاسات الظروف التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على الوضع الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل تشكل أولوية قصوى تستدعي اتخاذ مجموعة متكاملة من الإجراءات، وستواصل الحكومة متابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاستراتيجيات ذات العلاقة بما في ذلك إستراتيجية التشغيل، والحكومة تدرك تماما أن مشكلتي الفقر والبطالة تمثلان التحدي الأكبر الذي يواجه بلدنا، الأمر الذي يتطلب منا تطوير وتنفيذ البرامج التنموية للمحافظات كافة، وبما يعزز النواحي الإنتاجية لهذه البرامج، ويسهم في توفير فرص العمل والتخفيف من الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين.
حكومة الروابدة
وفي قراءة لعينات من بيانات الحكومات خلال الثلاثة عشر عاما الماضية، فإن بيان حكومة عبدالرؤوف الروابدة أمام مجلس النواب نص على عدم التهاون في مكافحة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، واستغلال الوظيفة العامة، وشدد على ايلاء التنمية السياسية كل أهمية.
وأكد الروابدة على مواصلة الحكومة تنظيم سوق العمل والتعامل مع القضايا المتعلقة بالعمالة الوافدة، وتحسين ظروف المعيشة للأسر الفقيرة، والحرص على إحداث نقله نوعية في دور الجهاز الحكومي وتنفيذ برنامج اللامركزية وتفويض الصلاحيات، وبرنامج تبسيط الإجراءات الحكومية، وتقييم الوضع المالي للمؤسسات المستقلة، ومواصلة الجهود في التصدي لمشكلة المديونية الخارجية وأعبائها الثقيلة، وذلك من خلال تبني إستراتيجية لإدارة هذه المديونية.
حكومة ابو الراغب
وبعد ذلك جاء بيان حكومة على ابو الراغب متضمنا ان الحكومة ستعمل على محاربة الشللية والمحسوبية والجهوية.
وقال البيان الوزاري لحكومة ابو الراغب ايضاً إن الحكومة ستواصل انتهاج سياستها المالية وتخفيض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحصيل الإيرادات العامة وضبط الإنفاق العام الى توفير البنية التحتية الضرورية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما ستواصل الحكومة سعيها الى تخفيض حجم المديونية وتخفيف أعبائها من خلال شراء الديون أو شطبها أو تحويلها الى استثمارات محلية.
حكومة فيصل الفايز
شددت حكومة فيصل الفايز في بيانها الوزاري على تفعيل التنمية السياسية، واعتبرت ان محاور هذه التنمية هـــــي: قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون الأحزاب السياسية.
وأضاف الفايز في البيان الوزاري أن الحكومة ستكون السيف الأمضى الذي يستهدف الفساد المالي والإداري، وستعمل على التصدي للبذخ والهدر والإنفاق على المظاهر في الحكومة.
وقال إن مواجهة الفقر والبطالة إحدى أهم أولوياتنا، مما يتطلب إعادة هيكلة أنظمة وإعادة هيكلة المؤسسات العاملة في محاربة الفقر والبطالة وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لكافة هذه المؤسسات.
حكومة بدران
ثم جاءت حكومة الأكاديمي عدنان بدران، ومما ورد في بيانها الوزاري: إن موضوع الإصلاح يعتلي سلم الأولويات الوطنية، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وزيادة دخله، ومكافحة مشكلتي الفقر والبطالة، من خلال زيادة فرص العمل، وتعزيز الإنتاجية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وضمن هذا الإطار فهناك برنامج إصلاح ذاتي يتضمن منظومة من الإجراءات التقشفية تهدف إلى تخفيض النفقات الجارية الاستهلاكية بمقدار(20%) وتتضمن هذه الإجراءات الحد من سفر الوزراء ورؤساء الهيئات والمفوضين، إلا للضرورة القصوى، وبأقل عدد ممكن ولأقصر فترة زمنية، وتحديد عدد السيارات في كل وزارة وللاستعمال الرسمي فقط، والتخلص من السيارات ذات الاستهلاك العالي للوقود، والحد من مصاريف المؤتمرات والضيافة
حكومة معروف البخيت
ومضى بيان حكومة معروف البخيت للتشديد على محاربة الفقر والبطالة وتطوير عمل الوزارات، وسعي الحكومة إلى مواصلة تخفيض رصيد الدين الخارجي من خلال خطة تطوير واستغلال الموارد الوطنية، وتوظيف عائداتها في سداد المستحقات والتوسع
حكومة نادر الذهبي.
بالمقابل أشار بيان حكومة نادر الذهبي الى البدء بعملية مراجعة وتنقيح شاملة للقوانين وللأنظمة الضريبية؛ لتحقيق العدالة وتفعيل كفاءة النظام الضريبي، بما يسهم في تشجيع الاستثمار، وكذلك رفع كفاءة التحصيل لمواجهة التهرب الضريبي المجرّم قانونيا، وتبسيط الإدارة الضريبية وجعل إجراءاتها أكثر يسرا واقل تعقيدا على المواطنين، وأشارت أن توفير فرص العمل للأردنيين والأردنيات هو من أولويات الحكومة وأبرز عناوينها.
حكومة سمير الرفاعي
لفت البيان الوزاري لحكومة سمير الرفاعي الى أن الفساد هو آفة خطيرة، تهدد أمن المجتمع واقتصاد الدولة، على حد سواء؛ وتؤكد الحكومة التزامها بمحاربة الفساد بسائر أشكاله وصوره، حماية لمعاني العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وصونا للمال العام ولمقدرات الشعب من عبث المفسدين. وقال ان حكومته ستعمل على تعزيز أساليب مكافحة الفساد المالي والإداري.
حكومة عون الخصاونة
بدورها قالت حكومة عون الخصاونة في بيانها الوزاري إنها ستبدأ بفتح ملفات الفساد ومتابعتها، على أن يكون الفيصل في مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين، ليس الأهواء ولا الرغبة في التجريح وتصفية الخصوم، وإنما القضاء العادل.
وأضاف الخصاونة ان الحكومة ترغب بإصلاح القطاع العام الذي هو جزء من الإصلاح الاقتصادي، ولا يمكن أن يتحقق إلا بوضع المال العام في مواضعه.
وفي الوقت نفسه سوف تقوم الحكومة بإعادة النظر في قانوني التقاعد العسكري والمدني بهدف تحسين الرواتب التقاعدية لفئات من أبناء المجتمع، خدموا الوطن بكل أمانة وإخلاص وتآكلت دخولهم، وإعداد خطة تنموية تسهم في تنمية المحافظات، وتأهيل العمالة الأردنية من خلال البرامج التدريبية.
حكومة فايز الطراونة
نصل الان الى حكومة فايز الطراونة التي قالت في بيانها الوزاري انها مستمرة بالإصلاح المالي للموازنة العامة للدولة، ان الحكومة حريصة على توفير السلع الاستهلاكية وذلك من خلال تفعيل قانون المنافسة والرقابة الصارمة على الأسعار.
حكومة النسور
وتضمن بيان حكومة عبد الله النسور الوزاري القول ان الحكومة ستقوم بالعمل على تخفيف نسبة البطالة وإيجاد مزيد من فرص العمل، وزيادة انخراط المرأة والشباب في سوق العمل، وتوفير آلاف الوظائف سنويا بهدف محاربة الفقر والبطالة، وتفعيل السياسات الناظمة لسوق العمل، وتزويد السوق بمتطلباته من العمالة الوافدة، وتعزيز عمليات التفتيش بالشكل الحضاري الذي يحافظ على علاقتنا الطيبة مع مصادر هذه العمالة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتشاور مع مؤسساته بما يخدم الإبقاء على التوازن الذي يحقق استمرار تدفق الإنتاج والخدمات. وستعمل الحكومة على متابعة تنفيذ المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستمرار في تنفيذ مشاريع التدريب والتشغيل الخاصة بفئة الشباب وتوفير التمويل اللازم لها، مع التركيز على المناطق النائية والفقيرة والبوادي والأرياف والمخيمات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تدريب وتشغيل الأردنيين، وتوفير فرص العمل المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وعلى الرغم من تشابه البيانات الوزارية، لم ينفذ منها شيء في المحصلة النهائية.
ويشير وزير سابق خدم في حقبة التسعينات من القرن المنصرم الى ان بيانات الحكومة «بدون جمرك»، مبينا ان الحكومات المتعاقبة فشلت في التخطيط الاستراتيجي، والنتيجة مئات آلالاف من الشباب العاطلين عن العمل وتوسع جيوب الفقر، ومع ذلك، فما زالت الجامعات، تخرج حوالي 60 ألف طالب سنويا، مقابل فرص عمل لا تستوعب أكثر من 3% منهم.
وقال ان الدين العام ارتفع الى حوالي 25 مليار حتى الآن، وموارد الدولة من فوسفات وبوتاس واتصالات وكهرباء وأسمنت وغيرها، خصخصتها الحكومات المتعاقبة، كما ان انه رغم الحديث عن محاربة الفساد الا ان رموز الفساد يتنقلون ويصبحون أكثر ثراء ويملكون حصانات تمنع الاقتراب منهم.
يشار الى ان تقرير دائرة الإحصاءات العامة الاخير اشار الى ارتفاع أرقام البطالة إلى 14.6 بالمئة، وبذلك يكون معدل البطالة ارتفع في الربع الأول من العام الحالي بمقدار 1.6 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2015. وأشار التقرير الى بلوغ معدل البطالة بين الذكور 12.7 بالمئة، مقابل 23.7 بالمئة، للإناث خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وبينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية 'الأفراد المتعطلين عن العمل'.
وارتفع معدل البطالة إلى هذه النسب لأول مرة منذ 15 عاما، مشيرا إلى خطورة الأمر الذي يعود لعدة أسباب منها ضعف قدرات الاقتصاد الأردني.
وشدد الوزير السابق أن الأردن يعيش حاليا أزمة سياسية مركبة ومعقدة كان يمكن الخروج منها وتجاوزها لو أحسنت الحكومات ادارة الامور.
وبحسب الوزير فإن كل هذا الفشل انعكس في مظاهر حالة الإحباط والاحتقان، وعدم الثقة لدى الشعب بقدرة الحكومات السابقة على الإصلاح السياسي والاقتصادي.
وفي نفس الصدد أكد خبراء اقتصاديون ان الحكومات المتعاقبة أخفقت في الحد من ظاهرة الفقر، إذ إن الانجازات الاقتصادية المتحققة خلال الأعوام الماضية لم تنفع في الحد من ظاهرة الفقر، او نقل الفقراء من طبقتهم ليصبحوا ضمن الطبقة الوسطى.
حكومة الروابدة
وفي قراءة لعينات من بيانات الحكومات خلال الثلاثة عشر عاما الماضية، فإن بيان حكومة عبدالرؤوف الروابدة أمام مجلس النواب نص على عدم التهاون في مكافحة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، واستغلال الوظيفة العامة، وشدد على ايلاء التنمية السياسية كل أهمية.
وأكد الروابدة على مواصلة الحكومة تنظيم سوق العمل والتعامل مع القضايا المتعلقة بالعمالة الوافدة، وتحسين ظروف المعيشة للأسر الفقيرة، والحرص على إحداث نقله نوعية في دور الجهاز الحكومي وتنفيذ برنامج اللامركزية وتفويض الصلاحيات، وبرنامج تبسيط الإجراءات الحكومية، وتقييم الوضع المالي للمؤسسات المستقلة، ومواصلة الجهود في التصدي لمشكلة المديونية الخارجية وأعبائها الثقيلة، وذلك من خلال تبني إستراتيجية لإدارة هذه المديونية.
حكومة ابو الراغب
وبعد ذلك جاء بيان حكومة على ابو الراغب متضمنا ان الحكومة ستعمل على محاربة الشللية والمحسوبية والجهوية.
وقال البيان الوزاري لحكومة ابو الراغب ايضاً إن الحكومة ستواصل انتهاج سياستها المالية وتخفيض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحصيل الإيرادات العامة وضبط الإنفاق العام الى توفير البنية التحتية الضرورية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما ستواصل الحكومة سعيها الى تخفيض حجم المديونية وتخفيف أعبائها من خلال شراء الديون أو شطبها أو تحويلها الى استثمارات محلية.
حكومة فيصل الفايز
شددت حكومة فيصل الفايز في بيانها الوزاري على تفعيل التنمية السياسية، واعتبرت ان محاور هذه التنمية هـــــي: قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون الأحزاب السياسية.
وأضاف الفايز في البيان الوزاري أن الحكومة ستكون السيف الأمضى الذي يستهدف الفساد المالي والإداري، وستعمل على التصدي للبذخ والهدر والإنفاق على المظاهر في الحكومة.
وقال إن مواجهة الفقر والبطالة إحدى أهم أولوياتنا، مما يتطلب إعادة هيكلة أنظمة وإعادة هيكلة المؤسسات العاملة في محاربة الفقر والبطالة وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لكافة هذه المؤسسات.
حكومة بدران
ثم جاءت حكومة الأكاديمي عدنان بدران، ومما ورد في بيانها الوزاري: إن موضوع الإصلاح يعتلي سلم الأولويات الوطنية، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وزيادة دخله، ومكافحة مشكلتي الفقر والبطالة، من خلال زيادة فرص العمل، وتعزيز الإنتاجية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وضمن هذا الإطار فهناك برنامج إصلاح ذاتي يتضمن منظومة من الإجراءات التقشفية تهدف إلى تخفيض النفقات الجارية الاستهلاكية بمقدار(20%) وتتضمن هذه الإجراءات الحد من سفر الوزراء ورؤساء الهيئات والمفوضين، إلا للضرورة القصوى، وبأقل عدد ممكن ولأقصر فترة زمنية، وتحديد عدد السيارات في كل وزارة وللاستعمال الرسمي فقط، والتخلص من السيارات ذات الاستهلاك العالي للوقود، والحد من مصاريف المؤتمرات والضيافة
حكومة معروف البخيت
ومضى بيان حكومة معروف البخيت للتشديد على محاربة الفقر والبطالة وتطوير عمل الوزارات، وسعي الحكومة إلى مواصلة تخفيض رصيد الدين الخارجي من خلال خطة تطوير واستغلال الموارد الوطنية، وتوظيف عائداتها في سداد المستحقات والتوسع
حكومة نادر الذهبي.
بالمقابل أشار بيان حكومة نادر الذهبي الى البدء بعملية مراجعة وتنقيح شاملة للقوانين وللأنظمة الضريبية؛ لتحقيق العدالة وتفعيل كفاءة النظام الضريبي، بما يسهم في تشجيع الاستثمار، وكذلك رفع كفاءة التحصيل لمواجهة التهرب الضريبي المجرّم قانونيا، وتبسيط الإدارة الضريبية وجعل إجراءاتها أكثر يسرا واقل تعقيدا على المواطنين، وأشارت أن توفير فرص العمل للأردنيين والأردنيات هو من أولويات الحكومة وأبرز عناوينها.
حكومة سمير الرفاعي
لفت البيان الوزاري لحكومة سمير الرفاعي الى أن الفساد هو آفة خطيرة، تهدد أمن المجتمع واقتصاد الدولة، على حد سواء؛ وتؤكد الحكومة التزامها بمحاربة الفساد بسائر أشكاله وصوره، حماية لمعاني العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وصونا للمال العام ولمقدرات الشعب من عبث المفسدين. وقال ان حكومته ستعمل على تعزيز أساليب مكافحة الفساد المالي والإداري.
حكومة عون الخصاونة
بدورها قالت حكومة عون الخصاونة في بيانها الوزاري إنها ستبدأ بفتح ملفات الفساد ومتابعتها، على أن يكون الفيصل في مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين، ليس الأهواء ولا الرغبة في التجريح وتصفية الخصوم، وإنما القضاء العادل.
وأضاف الخصاونة ان الحكومة ترغب بإصلاح القطاع العام الذي هو جزء من الإصلاح الاقتصادي، ولا يمكن أن يتحقق إلا بوضع المال العام في مواضعه.
وفي الوقت نفسه سوف تقوم الحكومة بإعادة النظر في قانوني التقاعد العسكري والمدني بهدف تحسين الرواتب التقاعدية لفئات من أبناء المجتمع، خدموا الوطن بكل أمانة وإخلاص وتآكلت دخولهم، وإعداد خطة تنموية تسهم في تنمية المحافظات، وتأهيل العمالة الأردنية من خلال البرامج التدريبية.
حكومة فايز الطراونة
نصل الان الى حكومة فايز الطراونة التي قالت في بيانها الوزاري انها مستمرة بالإصلاح المالي للموازنة العامة للدولة، ان الحكومة حريصة على توفير السلع الاستهلاكية وذلك من خلال تفعيل قانون المنافسة والرقابة الصارمة على الأسعار.
حكومة النسور
وتضمن بيان حكومة عبد الله النسور الوزاري القول ان الحكومة ستقوم بالعمل على تخفيف نسبة البطالة وإيجاد مزيد من فرص العمل، وزيادة انخراط المرأة والشباب في سوق العمل، وتوفير آلاف الوظائف سنويا بهدف محاربة الفقر والبطالة، وتفعيل السياسات الناظمة لسوق العمل، وتزويد السوق بمتطلباته من العمالة الوافدة، وتعزيز عمليات التفتيش بالشكل الحضاري الذي يحافظ على علاقتنا الطيبة مع مصادر هذه العمالة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتشاور مع مؤسساته بما يخدم الإبقاء على التوازن الذي يحقق استمرار تدفق الإنتاج والخدمات. وستعمل الحكومة على متابعة تنفيذ المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستمرار في تنفيذ مشاريع التدريب والتشغيل الخاصة بفئة الشباب وتوفير التمويل اللازم لها، مع التركيز على المناطق النائية والفقيرة والبوادي والأرياف والمخيمات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تدريب وتشغيل الأردنيين، وتوفير فرص العمل المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وعلى الرغم من تشابه البيانات الوزارية، لم ينفذ منها شيء في المحصلة النهائية.
ويشير وزير سابق خدم في حقبة التسعينات من القرن المنصرم الى ان بيانات الحكومة «بدون جمرك»، مبينا ان الحكومات المتعاقبة فشلت في التخطيط الاستراتيجي، والنتيجة مئات آلالاف من الشباب العاطلين عن العمل وتوسع جيوب الفقر، ومع ذلك، فما زالت الجامعات، تخرج حوالي 60 ألف طالب سنويا، مقابل فرص عمل لا تستوعب أكثر من 3% منهم.
وقال ان الدين العام ارتفع الى حوالي 25 مليار حتى الآن، وموارد الدولة من فوسفات وبوتاس واتصالات وكهرباء وأسمنت وغيرها، خصخصتها الحكومات المتعاقبة، كما ان انه رغم الحديث عن محاربة الفساد الا ان رموز الفساد يتنقلون ويصبحون أكثر ثراء ويملكون حصانات تمنع الاقتراب منهم.
يشار الى ان تقرير دائرة الإحصاءات العامة الاخير اشار الى ارتفاع أرقام البطالة إلى 14.6 بالمئة، وبذلك يكون معدل البطالة ارتفع في الربع الأول من العام الحالي بمقدار 1.6 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2015. وأشار التقرير الى بلوغ معدل البطالة بين الذكور 12.7 بالمئة، مقابل 23.7 بالمئة، للإناث خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وبينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية 'الأفراد المتعطلين عن العمل'.
وارتفع معدل البطالة إلى هذه النسب لأول مرة منذ 15 عاما، مشيرا إلى خطورة الأمر الذي يعود لعدة أسباب منها ضعف قدرات الاقتصاد الأردني.
وشدد الوزير السابق أن الأردن يعيش حاليا أزمة سياسية مركبة ومعقدة كان يمكن الخروج منها وتجاوزها لو أحسنت الحكومات ادارة الامور.
وبحسب الوزير فإن كل هذا الفشل انعكس في مظاهر حالة الإحباط والاحتقان، وعدم الثقة لدى الشعب بقدرة الحكومات السابقة على الإصلاح السياسي والاقتصادي.
وفي نفس الصدد أكد خبراء اقتصاديون ان الحكومات المتعاقبة أخفقت في الحد من ظاهرة الفقر، إذ إن الانجازات الاقتصادية المتحققة خلال الأعوام الماضية لم تنفع في الحد من ظاهرة الفقر، او نقل الفقراء من طبقتهم ليصبحوا ضمن الطبقة الوسطى.
