رفع رأسمال "الملكية" 100 مليون دينار

المركب

وافق مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية برئاسة محمد صالح الحوراني على طلب تسجيل أسهم الزيادة لشركة عالية (الخطوط الجوية الملكية الأردنية ) بمقدار 100 مليون دينار/سهم لثلاث جهات هي الحكومة والضمان ومستثمر آخر، ليصبح بعد ذلك رأسمال المدفوع 146.4 مليون دينار/سهم.

وجاء قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق بالجلسة الخامسة للعام الحالي، الموافقة على تسجيل أسهم الزيادة البالغة 100 مليون دينار بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 1 دينار أو 90 % من سعر الاغلاق لسهم الشركة السوقي بتاريخ موافقة المجلس أيهما أعلى، وذلك عن طريق تخصيص هذه الاسهم لكل من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بمقدار 89.87 مليون دينار /سهم والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 9.9 مليون دينار/سهم، والمستثمر ثامر خليل نمر درويش 153.4 ألف سهم.

واشترطت هيئة الأوراق المالية استكمال اجراءات اصدار 50 مليون سهم من الاسهم المخصصة لحكومة المملكة، وباقي الاسهم المخصصة خلال 10 أيام عمل من تاريخ صدور قرار مجلس المفوضين.

كذلك اشترط مجلس مفوضي الاوراق المالية اصدار 39.87 مليون دينار /سهم والمخصصة للحكومة بعد اقرار قانون الموازنة العامة لعام 2016، على أن تقوم شركة الملكية الأردنية بدفع قيمة هذه الاسهم.

وبين مجلس مفوضي الاوراق بأنه في حال عدول أي من المساهمين عن الاكتتاب بالأسهم المخصصة له أو بجزء منها، تعتبر الأسهم التي لم يتم دفع قيمتها أسهما غير مكتتب بها وتخضع لموافقة الهيئة على تغطيتها، بالاضافة لطلب الاوراق المالية دفع الرسوم المخصصة والبالغة 50 ألف دينار.

كما طلبت الاوراق المالية من الملكية الأردنية الاعلان في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل عن البيانات والمعلومات المتعلقة بعملية الاصدار عن طريق العرض العام غير العام بما في ذلك قيمة الاصدار والجهات التي خصص لها هذا الاصدار.

كما طلبت الهيئة من الملكية الاردنية تزويدها بكتاب من البنك يبين ايداع قيمة الأسهم المكتتب بها حسب السعر المحدد، مرفقا به الكشف والوثائق المعززة لعملية الدفع وعقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين.

ويأتي هذا الاجراء بعد أن صادقت الهيئة العامة غير العادية للملكية الأردنية في أيار (مايو) 2015، برئاسة رئيس مجلس ادارة الملكية سليمان الحافظ على تخفيض رأسمال الشركة بمقدار 37.96 مليون دينار لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014، وزيادة رأسمال الشركة المصرح به بمقدار 200 مليون دينار /سهم ليصبح رأسمالها المصرح به 246.4 مليون دينار /سهم عبر تغطية الزيادة في رأسمال الشركة من خلال تخصيص جزء منه للحكومة أو المساهمين الذين يملكون مايزيد على 10 % من رأسمال الشركة أو الغير أو طرحها للاكتتاب العام أو خاص للمساهمين وفقا لما يقرره مجلس ادارة الشركة.

وفوضت الهيئة العامة غير العادية حينها مجلس ادارة شركة الملكية باستكمال كافة الاجراءات القانونية بإعادة هيكلة رأسمال الشركة لدى الجهات الرسمية أو وقفها، الى جانب تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بحيث تعكس التعديلات في رأسمال الشركة.

وتعهد مجلس الوزراء في قراره رقم 9361 بالتزام الحكومة بشراء أسهم المساهمين التي سبق وأن اشتروها مباشرة عام 2007، بسعر 3.08 دينار/سهم وما زالوا يحتفظون بملكيتها حتى 28 نيسان (ابريل) 2015 شريطة أن تنحصر عملية الشراء على رصيد الأسهم المحتفظ بها من قبل المساهم حتى تاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2017.

كما اشترط قرار مجلس الوزراء تنفيذ الشراء عبر اخطار وزارة المالية خطيا قبل 30 يوما من تاريخ نهاية 2017، برغبته في بيع رصد اسهمه ، تتم عملية الشراء من قبل الحكومة بتاريخ 31 كانون الأول 2017، بسعر 1.80 دينار وهو السعر الذي يحافظ على حقوقهم نتيجة عدد الأسهم التي يملكونها نتيجة لتخفيض رأسمال الشركة.

كما جاء في قرار مجلس الوزراء بأن تلك الالتزامات لمساهمي الملكية ممن اكتتبوا مباشرة من الحكومة في العام 2007، لا يشمل الشراء من يكتتبون بها أو يشترون بسهم الملكية بعد تاريخ 28 نيسان (ابريل) 2015 ، فيما ينقضي التزام الحكومة بشراء الاسهم في حال لم يتم اخطار وزارة المالية خطيا بالرغبة بالبيع خلال 30 يوما قبل تاريخ 30 كانون الأول 2017 على الأقل.

وأغلق سعر سهم الملكية الأردنية بجلسة نهاية الاسبوع الماضي عند 1.02 دينار للسهم.

وعادت الملكية لنهج تحقيق الارباح حيث حققت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية ربحاً صافياً بلغ حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي 27 مليون دينار قبل الضريبة، مقارنة بـ15.7 مليون دينار قيمة الخسارة الصافية للشركة خلال الفترة åنفسها من العام 2014 وبنسبة نمو وصلت إلى 272 %.

كما بلغت قيمة الربح الصافي للشركة بعد الضريبة لفترة الشهور التسعة الأولى من 2015 ما مقداره 21.4 مليون دينار بنسبة ارتفاع عن فترة المقارنة من العام الماضي بمعدل 236 %.