مركز الفلك: الأربعاء 10 نيسان عيد الفطر   |   لماذا قيل عن «دولة» إسرائيل: «معزولة كما لو أصابها الطاعون»؟   |   Visa تطلق حلولاً جديدة مرتكزة إلى الذكاء الاصطناعي دعماً لأعمالها بمجال خدمات القيمة المضافة   |   《سامسونج إلكترونيكس》 المشرق العربي تقدم خدمة توصيل الهواتف الذكية من مراكز الصيانة للزبائن خلال الشهر الفضيل   |   منصّة زين تنظّم سلسلة جلسات حوارية ريادية خلال شهر رمضان   |   تقرير جديد من ماستركارد يكشف بأن التواصل البشري والابتكار التقني أساسيان لبناء مدن المستقبل   |   ابو حمور يقيم مأدبة إفطار لمعلمي مدينة السلط   |   الثقافة تطلق أمسياتها الرمضانية غدا الخميس   |   دراسة شملت 15 ألف طبيب من 11 دولة: 78% من الأطباء يؤكدون أن دخان السجائر هو السبب الرئيسي في أضرار التدخين وليس النيكوتين   |   《سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي》 تدعو موظفيها وعائلاتهم لمأدبة إفطار بأجواء رمضانية مميزة   |   النائب العياصرة: لست محامي الشيطان والموجودون في الحكم ليسوا خونة   |   شركة 《ماجد الفطيم》 تقيم إفطار رمضان الخيري بالتعاون مع جمعية الإنماء والبنيان الخيرية   |   عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع شركة OP لتكنولوجيا المعلومات   |   رئيس جامعة عمان الأهلية يؤكد أهمية دور الجامعات في تعزيز مسار التعليم المهني والتقني    |   والدة اللواء المتقاعد المهندس محمد المبيضين الحاجة جميلة حسين هارون المبيضين 《أم فيصل》 في ذمة الله   |   العدوان على غزة والدور الأردني بين الامكانات والتحديات   |   بدعم تجاوز نصف مليون دينار من زين وزارة التنمية الاجتماعية وزين تجددان تعاونهما للعام الـ 20 على التوالي   |   سيارة كيا بيكانتو الجديدة كلياً تصل إلى معرض كيا تاون   |   مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية والبنك الأهلي الأردني.   |   أبوغزاله يتحدث في جمعية المحامين الكويتية   |  

  • الرئيسية
  • خبر وصورة
  • ماذا سيفعل الرئيس بمديونية تفوق 35 مليار دولار وقطاع عام متورم يستنزف إيرادات

ماذا سيفعل الرئيس بمديونية تفوق 35 مليار دولار وقطاع عام متورم يستنزف إيرادات


ماذا سيفعل الرئيس بمديونية تفوق 35 مليار دولار وقطاع عام متورم يستنزف إيرادات
حسن الشوبكي: 
 
 
لا التركة الاقتصادية للسنوات الأربع الأخيرة، ولا الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي، تساعد في منح رئيس الوزراء المكلف، د. هاني الملقي، فرصة التقاط الأنفاس والبدء من جديد. تُضاف إلى ذلك نظرة الكثيرين لحكومته المرتقبة باعتبارها حكومة انتقالية، في ظرف يخص الانتخابات. وربما تمتد الحكومة لما بعد ذلك.
 
ماذا سيفعل الرئيس بمديونية تفوق 35 مليار دولار؟ وما الذي يمكن فعله بالنسبة لقطاع عام متورم، يستنزف إيرادات الاقتصاد على شكل رواتب للعاملين والمتقاعدين، وفي ظل اتساع الانفاق وضيق النشاط الاقتصادي والتجاري تبعا لعوامل إقليمية ضاغطة أيضا على الاقتصاد وصانع القرار؟
 
بيد أن الأعباء التي يفرضها صندوق النقد الدولي على المملكة أيضا، تشكل تحديا بالنسبة لأي رئيس وزراء. وهناك برنامج جديد للتصحيح الاقتصادي يفترض أن يمتد للفترة 2017-2020، عقب برنامج انتهى أواخر العام الماضي، فشلت فيه حكومة د. عبدالله النسور في تحقيق التزاماتها حيال خفض المديونية وتقليص عجز الموازنة، رغم إلغاء الدعم عن أسعار المياه والكهرباء والمحروقات.
 
وفد "الصندوق" المتواجد في الأردن منذ نحو أسبوعين، يمارس ضغوطا إضافية على الحكومة الجديدة قبيل تشكيلها، لفرض شروط قاسية. فالحكومات تستمر في الإنفاق وتتوسع فيه، بينما يريد "الصندوق" خفض الدين العام من نسبة 92 % من الناتج المحلي الإجمالي حاليا، إلى نسبة 70 % مع نهاية البرنامج الجديد بعد أربع سنوات، وهو ما يتطلب، من وجهة نظر المؤسسة الدولية، فرض سياسات تسعير جديدة للمياه والكهرباء، تمهيدا لإلغاء الدعم عنها بشكل كامل، إضافة إلى إعادة النظر أيضا في قانون ضريبة الدخل لفرض ضريبة تصاعدية، رغم أن قانون الضريبة الجديد دخل حيز النفاذ العام الماضي. وعدم الاستقرار التشريعي في الشأن الاقتصادي لا يعني إدارة "الصندوق"، رغم أن غياب الاستقرار يضر بالاستثمار على نحو مباشر، ويعقد الخيارات المستقبلية بالنسبة للمستثمرين، المحليين والعرب والأجانب.
 
يعلم المسؤولون في "الصندوق" أن سياسات رفع الأسعار تعود بالكوارث على الحكومات التي تتخذها عندما تكون الأوضاع الاقتصادية صعبة ومعقدة، كما هي في الحالة الأردنية.
 
نعم، فشلت الحكومة السابقة في تحقيق التزاماتها أمام "الصندوق"، وستفشل أي حكومة تسير على الدرب ذاته؛ فوصفات "الصندوق" للحل معروفة ومستهلكة، وتأتي على حساب الفقراء وشرائح المجتمع المختلفة، علاوة على أن الحكومات غارقة حتى أذنيها في جانب الاقتراض، حتى تضخمت المديونية إلى مستويات مرعبة. وثمة من يرى أن سياسات "الصندوق" بالطريقة التي تتكرر فيها المطالب ذاتها من حكومات دول العالم الثالث، والبرامج الزمنية المقررة بصرف النظر عن التداعيات، دفعت إلى إغراق هذه الدول في الديون. ومن السخرية أن تطلب إدارة "الصندوق" بخفض المديونية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي بالأساس كانت وما تزال في توسيع نطاق الديون بالنسبة للحكومات التي تحتفظ بقطاع عام متورم وغير مبدع.
 
في الأشهر الأربعة المقبلة، لن يستطيع د. الملقي فكّ هذه العلاقة الموروثة من حكومات سابقة، وبرامج تصحيح فاشلة. ومع تصدرعمان لقوائم المدن الأغلى في المنطقة والعالم، لا سبيل إلى حلول سريعة إلا في سياق تحسين الوضع الاستثماري، والاستفادة من الأموال السعودية التي قد تتدفق بعد إقرار قانون صندوق الاستثمار الأردني.
لا مبرر لرفع سقف التوقعات، ولا مجال للتحرر الاقتصادي في ظل مواصلة التفاوض على برامج فاشلة مع صندوق النقد الدولي.