تقارير ديوان المحاسبة "في مهب الريح" .. بعد ترحيل (7) تقارير لمجلس النواب القادم

المركب

كشفت مصادر مطلعة عدم إمكانية مناقشة تقارير ديوان المحاسبة بعد فض الدورة العادية وعدم طرحها على جدول الدورة الاستثنائية وقالت انه لاول مرة منذ نحو سبع سنوات، تعرض تقارير ديوان المحاسبة على قبة البرلمان للأعوام (2009، 2010، 2011، 2012) لتصبح تقارير الديوان المحاسبة مع قدوم المجلس القادم مع ثلاث تقارير قادمة لتصل الى حوالى عشر وبينما قامت اللجنة المالية السابقة لجان التحقق المشتركة مع ديوان المحاسبة حول العديد من الاستيضاحات التي اوردها ديوان المحاسبة في تقاريره في تلك السنوات .

ومن جانب اخر وبينما يعد ديوان المحاسبة الذراع الرقابية لمجلس النواب على الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، حيث أغضب آخر تقرير أعده الديوان حكومة الدكتور عبد الله النسور وطالبت اللجنة المالية في مجلس النواب بتعديل قانون ديوان المحاسبة بحيث يسمح بإحالة المخالفين إلى القضاء ، لأن تكرار المخالفات سيؤدي لمزيد من الهدر والفساد، ولا نستهتر ان ديوان المحاسبة منذ عام 2009 الى عام 2012 عالج حوالي 885 الف خلل وحقق وفرا قيمته 213 مليون دينار تقريبا من هذه المعالجات الرسمية التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة و هو جهود ثلاث سنوات من عمر مجلس النواب وليس جهد اللجنة المالية وحدها ، والهدف منه هو تصويب الأوضاع كجزء من الرقابة.

ومن الجديربذكر انة ضمن تقرير اللجنة المالية للاعوام 2009، 2010، 2011، 2012 الذي ناقشة مجلس النواب اليوم خلاصة تحليل مخرجات ديوان المحاسبة وأن الاستيضاحات والكتب الرقابية بلغت 6118 منها 3947 قد تم الإجابة عليها، فيما تجاوزت الاستيضاحات والكتب الإجرائية 1100، فيما بلغت اللجان المشكلة 86 لجنة تضمن جدول أعمالها 1857 مخرجا رقابيا حيث تم تصويب 657 مخرجا، وهناك 169 مخرجا قيد التصويب، فيما ستقوم اللجنة المالية بمتابعة المخرجات الأخرى .

وبين التقرير أن عدد الاستيضاحات والكتب الرقابية 6 آلاف و119 استيضاح وكتاب رقابي، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء والتصويب منها خلال مناقشات اللجنة المالية وفق مخرجات الديوان من 3 آلاف و947 استيضاح وكتاب رقابي بنسبة بلغت (64.5%) من عدد الاستيضاحات و اشار التقرير إلى أن عدد الاستيضاحات والكتب الرقابية الاجرائية الف و100 استيضاح بنسبة بلغت (18%) من اجمالي مخرجات ديوان المحاسبة ، والتي تمثل مخالفات بعدم اشراك ديوان المحاسبة باللجان (العطاءات او الفنية) أو عدم عرض مستندات صرف لإيجازتها أو مخالفات على السيارات الحكومية التي لا تضع  باسم الوزارة او الدائرة أو مخالفات بسجل الدوام أو التعيينات التي تجاوزت المهلة القانونية .

 

واوضح التقرير أت عدد اللجان التي شكلت بناء على قرارات سابقة للجنة المالية (86) لجنة مشتركة وتضمن جدول اعمالها الف و857 مخرج رقابي تم تصويب (657) أي ما نسيته (35.3%). كما لفت التقرير إلى أن (169) مخرج رقابي قيد التصويب، والتي قررت اللجنة المالية متابعتها من قبل ديوان المحاسبة حتى يتم تصويبها وبلغت نسبتها (2.8%) من اجمالي مخرجات ديوان المحاسبة .

 

وزارة التربية والتعليم

فيما يخص وزارة التربية والتعليم قال التقرير انه لم تراع الحاجة الفعلية عند تحديد عدد النسخ المطلوب طباعتها، ما ادى الى وجود زيادة فعلية بمعدل 10 كتب لكل عنوان مقرر من مختلف العناوين لدى كل مدرسة من المدارس الحكومية والبالغ عددها 3500 مدرسة، وبقيمة لا تقل عن « مليوني دينار.

كما اشار التقرير الى انه تم اتلاف كتب مدرسية بكلفة 3 ملايين دينار عام 2006 بسبب الالغاء وتم بيعها «تالف» بمبلغ 8 الاف دينار. وفي استيضاح ديوان المحاسبة في نهاية عام 2010 والمتعلق بعطاء اجهزة المشاغل الالكترونية اشار التقرير الى انه تم شراء « 24 « جهازا بقيمة اجمالية قدرها « 343512 دينارا تم توزيعها على 24 مدرسة ولم يتم الاستفادة من هذه الاجهزة على الرغم من مرور ما يقارب السنتين على تاريخ توريدها، كما لم يتم الاستفادة من الموظفين الذين تم تدريبهم في المانيا للعمل على هذه الاجهزة، وذلك لانه تم احالتهم على التقاعد بعد فترة قصيرة من تدريبهم.

و اشار التقرير الى انه تم شراء « 24 « جهازا بقيمة اجمالية قدرها « 20825 « يورو لم يتم استخدامها حتى تاريخه كون المنهج لا يتضمن المادة التعليمية حول ذلك مما ابقاها على رفوف المستودعات .

وزارة الصحة

وحول وزارة الصحة، جاء في التقرير الى انه من خلال متابعة الكميات المستلمة من مطعوم انفلونزا الحنازير ومقارنتها مع الكميات المصروفة والكميات المحالة بموجب قراراي الاحالة عام 2009 تبين انه تم شراء 2 مليون جرعة بقيمة اجمالية بلغت 8 مليون و 368 ألف دينارا اضافة الى كمية 250ألف جرعة من متعهد اخر بقيمة مليون و 50 ألف يورو.

ولفت التقرير الى انه تم توريد الدفعة الاولى من قرار الاحالة بكمية 100 ألف جرعة وذلك في نهاية عام 2009 مشيرا الى انه تم صرف 47 ألف و 890 جرعة من قبل وحدة الامصال داخل وخارج الوزارة اي ما نسبته 47.9% من الكمية الموردة لافتا الى انه لم يتم صرف الكميات واستهلاكها حتى تاريخ اعداد التقرير،مبينا انه كان سيتم توريد باقي الكمية المحالة والبالغة مليون و 900 ألف بقيمة 7 مليون و 949 ألف و600 دينار وذلك خلال الربع الاول من عام 2010 وتوريد 250 ألف جرعة بقيمة مليون و 500 ألف يورو خلال شهري شباط ونيسان من عام 2010،مؤكدا بان مدة صلاحية المطاعيم سنة واحدة تقريبا للمادة المحالة كما ان نسبة الكمية المستهلكة من الكل حوالي 10 % لافتا الى كمية قرارات الاحالة سوف تنتهي قبل استهلاكها لافتا الى كلفة المطاعيم تقدر بحوالي 9 ملايين دينار.

كما اشار التقرير الى ان وزارة الصحة استمرت بصرف رواتب ومكأفات وعلاوات احد موظفيها من تاريخ انهاء خدماته قي 2008 ولغاية 2011 وبلغت قيمة ما تم صرفه 35028 دينارا .

وزارة التنمية الاجتماعية

وفيما يتعلق بوزارة التنمية الاجتماعية قال التقرير انه لا وجود مقرات لبعض الجمعيات اضافة الى عدم تزويد الوزارة بالميزانية العمومية والسجلات المالية خلافا لقانون الجمعيات استمرار احدى الجمعيات بجمع التبرعات لمدة زمنية.

 

كما اشار التقرير الى ان الوزارة نظمت حملة عام 2007 لجمع التبرعات لزراعة القرنيات من خلال احد البرامج الاذاعية من حيث الترويج الاعلاني للحملة وجمع التبرعات من خلال رسائل « س م س « من خلال احدى شركات الاتصالات ومن خلال التبرعات النقدية حيث تقوم الشركة بتمويل قيمة الرسائل المتبرع فيها لحساب خاص لدى احد البنوك دون وجود كشوفات معتمدة من اللجنة المشرفة على الحملة تؤكد صحة المبالغ المحولة من الشركة.

وزارة المياه

وفيما يتعلق بوزارة المياه قال التقرير انه لدى التدقيق بمشروع حفر الابار الانتاجية في منطقة حسبان البلقاء وذلك ضمن خطة شركة مياهنا لزيادة مصادر مياه الشرب المزودة لمحافظة العاصمة تبين بانه تم استدراج عروض من الشركات المتخصصة لحفر وتجهيز ابار في منطقة حسبان وبصفة الاستعجال لحفر خمس ابار بكلفة تقديرية تبلغ مليون دينار على ان تتم معالجة المياه المالحة الناتجة عن هذه الابار في محطة الزارة ماعين حيث تمت الاحالة بناء على موافقة لجنة العطاءات العليا عام 2009 اضافة الى الموافقة على حفر بئرين في نفس المنطقة بمبلغ 400 ألف دينار،مشيرا الى ان الكلفة الفعلية للمشروع بلغت مليون و 700 ألف دينار منها مواد قيمتها 2 مليون و 58 ألف دينار تم شراؤها لغايات تنفيذ المشروع دون استخدام جزء كبير منها لعدم استغلال هذه الابار وتم تخزين المواد في مستودعات الشركة.

 

كما انه حسب التقرير لم يتم استغلال الابار لملوحة المياه الناتجة منها وهناك حاجة لانشاء محطة تحلية تقدر بحوالي 15 مليون دينار. كما اشار التقرير الى ان احد موظفي دائرة الاراضي قام بتخصيص وحدة سكنية لوالدته عن طريق التلاعب اضافة الى عدم تحويل الموظفين المتلاعبين في تخصيص وحدات في لواء الشونة الجنوبية الى المدعي العام انذاك على الرغم من الغاء قرارات التخصيص. كما بين التقرير بان ملفات التخصيص لم تحتو على جميع البيانات المطلوبة لاثبات صحة تخصيص الوحدات السكنية .

وزارة الزراعة

وفيما يتعلق بوزارة الزراعة قال لتقرير انه تم اصدار تقرير بمطابقة المواصفات على مواد علفية عام 2009 على الرغم من نتائج الفحوص المخبرية للعينة تظهر عدم مطابقة العينة للمواصفات القياسية الاردنية. كما تم منح رخص في عام 2010 لاستيراد الابل لمستورد عربي خلافا لتعليمات الحجر الصحي والبيطري.

وبين التقرير انه تم تعيين موظفة مديرة لمشروع تطوير جبل عجلون عام 2009 براتب شهري قدره 6 آلاف دينار خلافا لقرار مجلس الوزارة انذاك وكانت لوحدها دون وجود موظف اخر معها وبعد استقالتها تم نقل مخصصات المشروع الى منطقة البحر الميت.

وفيما يتعلق بامانة عمان الكبرى اشار التقرير الى انه بعد تدقيق سجلات الدعم والمساهمات خلال فترة محددة بلغ اجمالي الدعم والمساهمات المقدمة من الامانة 12 مليون و 50 ألف و 805 دنانير دون الحصول على موافقات مجلس الوزراء، وكذلك ابرام عقد ايجار شاطئ البحر الميت / عمان السياحي عام 2012 لمدة 22 شهرا على الرغم من انه لم يلتزم بتسديد الدفعات المستحقة عن الايجار لعام 2011 كما لم يتم طرح ايجار الشاطئ عن طريق المزاودة.

يشار إلى أن اللجنة المالية رفضت مقترحا لرئيس ديوان المحاسبة عبد خرابشة الذي جاء خلفا لرئيس الديوان السابق مصطفى البراري باختصار استيضاحات ديوان المحاسبة من خلال عدم ذكر تفاصيل المخالفات.