اورد النائب حازم المجالي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " نص المادة ٧٥ / ٢ من الدستور الأردني والتي تمنع أعضاء مجلسي النواب والأعيان من التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص . 
مؤكدا ان هذا نص واضح وصريح ولم يرد بقانون وإنما ورد في الدستور (أبو القوانين) ، وجميعنا نعلم أن العقد الذي تم بخصوص قطعة الأرض مع سعادة النائب عليا أبو هليل هو عقد بيع وليس استئجار . مبينا انه ينتظر رد السلطة ممثلة بإدارتها وعرّابها .
مج