قدم النائب المحامي صالح العرموطي، سؤال للحكومة حول شركة "أي فواتيركم"، والتي تختص بعمليات الدفع المالي، والمستخدمة في العديد من المعاملات الحكومية. 
وطلب العرموطي، في السؤال ، معرفة اذا كانت شركة فواتيركم شركة مسجلة في دائرة الشركات ومن هم الاشخاص المالكين لها، وهل هي خاضعة لقانون الضريبة وما مقدار العائد الضريبي على هذه الشركة للدولة، وهل تخضع لمراقبة ديوان المحاسبة.
واضاف:" ما علاقة فواتيركم بالبنك المركزي وهل حصلت على تسهيلات او قروض من البنك المركزي جراء عملها، ومن هي الجهات التي وقعت اتفاقيات معها".
وزاد النائب:" لماذا تم توقيف تسديد فواتير المواطنين من كهرباء وماء واتصالات وغيرها من الخدمات عبر البريد الاردني علما انها كانت مجانا، وتحويلها الى شركة فواتيركم حصرياً مع اخذ مبالغ مالية من المواطنين مقابل ذلك، وهل هناك سند قانوني لذلك".
وتاليا نص السؤال كما ورد: 
استنادا لإحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (132) و (134) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه الاستجواب التالي الى دولة رئيس الوزراء.
- نص الاستجواب :
1. لم يتم اجابتي عن الشريك المؤسس في هذه الشركة وهي الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار والتي تحمل جنسية جزر العذراء / والموجودة في المحيط الاطلسي، وكيف تم التعامل معها ولمن تعود وما هي صفة من كان يمثلها.
2. لماذا ينفرد رئيس مجلس الادارة بالتوقيع عن الشركة في الامور الادارية والمالية والقضائية والقانونية في الشركة، حسب ما ورد في الشهادة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة / مراقبة الشركات ومن هو الشخص الذي كان يملك هذه الشركة، واين دور البنك المركزي في مراقبة ذلك.
3. لم يُجب محافظ البنك المركزي عن وضع شركة ( جو باك ) ولماذا تم إنشائها، وهل تخضع لتدقيق ديوان المحاسبة كونها مملوكة للبنك المركزي، وكم مقدار راتب المديرة في هذه الشركة.
4. لماذا رفض البنك المركزي الموافقة على براءة الاختراع لمواطن اردني في تطبيقها لفواتيركم حسب ما ورد بتقرير الجمعية الملكية حول هذا الموضوع.
5. هل صحيح انه قد صدر قرار من مجلس الوزراء بالزام مؤسسات الدولة التعامل مع هذه الشركة لدفع وتحصيل الارادات الحكومية من خلال نظام إي فواتيركم ومتى.
6. من المسؤول فيما لو تم الحجز على اموال الشركة، او اعلنت إفلاسها ، او تم اختلاس اموالها، وتعرضت لعملية القرصنة الالكترونية في ظل حكومة لا ورقية.
7. متى تأسست ما يسمى فواتيركم ومن يديرها وكم مقدار رأس مالها وهل هي ربحية وما مقدار ارباحها حتى تاريخه.
8. هل فواتيركم شركة مسجلة في دائرة الشركات ومن هم الاشخاص المالكين لها، وهل هي خاضعة لقانون الضريبة وما مقدار العائد الضريبي على هذه الشركة للدولة، وهل تخضع لمراقبة ديوان المحاسبة.
9. ما علاقة فواتيركم بالبنك المركزي وهل حصلت على تسهيلات او قروض من البنك المركزي جراء عملها، ومن هي الجهات التي وقعت اتفاقيات معها.
10. لماذا تم توقيف تسديد فواتير المواطنين من كهرباء وماء واتصالات وغيرها من الخدمات عبر البريد الاردني علما انها كانت مجانا، وتحويلها الى شركة فواتيركم حصرياً مع اخذ مبالغ مالية من المواطنين مقابل ذلك، وهل هناك سند قانوني لذلك.
11. هل يتم تمويل الشركة من منظمات او جهات خارجية وهل لدى الشركة فروع في المحافظات ، وهل صحيح ان مؤسسات الدولة ووزارتها تم اشتراكها بخدمات هذه الشركة مقابل رسوم مالية.
12. هل تعلم الحكومة بأن مثل هذه الشركات التي تستوفي رسوماً من المواطنين جراء دفع فواتيركم، تكبد المواطنين عبئاً إضافياً في ظل الظروف المعيشية الصعبة على المواطنين.
13. هل تم ربط دفع الرسوم الجامعية للطلاب وكذلك تسديد اقساط المقترضين صندوق التنمية والتشغيل بهذه الشركة ومن المستفيد من ذلك.
14. هل قامت القوات المسلحة ممثلة بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية بتوقيع اتفاقية مع هذه الشركة، وما الهدف من هذه الاتفاقية.
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
النائب المحامي 
صالح عبدالكريم العرموطي