ترجيح رفع بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء للشهر المقبل

وتقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة نهاية كل شهر بحساب معدل ثلاث أشهر لسعر خام برنت العالمي .

وبحسب الشوبكي، فقد كان معدل سعر النفط برنت 60.2 دولار/ برميل في الثلاث أشهر السابقة نهاية شباط الماضي وهي عن شهر 12 و شهر 1وشهر 2 ، وبعد إضافة هذا الشهر آذار وبحساب معدل شهر 1 و 2 و 3 من هذه السنة يصل المعدل الى 63 دولار/ برميل نفط ويتضح إرتفاع المعدل بفارق 3 دولار لكل برميل مما يعني حسب قاعدة التعامل الحسابية لفرق أسعار الوقود إرتفاع بمقدار 3 فلس/ كيلو واط على فاتورة الكهرباء

وقد أعلنت الحكومة عن نيتها إلغاء بند فرق أسعار الوقود دون تحديد موعد الإلغاء ويرتبط ذلك بموافقة مجلس النواب على قانون الطاقة الجديد والذي يتضمن ملحق تعرفة كهرباء جديد ، وكانت الحكومة قد صرحت بأن هذا البند موجود لتسديد ديون شركة الكهرباء الوطنية التي وصلت الى 5.5 مليار دينار وتشكل 20% من الدين العام ، وقد صرحت الحكومة ايضا في وقت سابق بأن الأعباء والكلف الإضافية التي استوجبت فرض فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء ستوزع على التعرفة الجديدة ،

وهذا يعني أن إلغاء فرق اسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لا يعني تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء الكلية على المستهلك بل وفي أحسن الأحوال بقاء قيمة الفاتورة الإجمالي كما هو الأن وتوزيع قيمة فرق أسعار الوقود على التعرفة.

ومن المؤكد ان كلف انتاج الكهرباء انخفضت بعد إستعمال الغاز بنسبة ٩٠٪؜ في توليد الكهرباء ، واعلان الحكومة بوصول الغاز الطبيعي من الشقيقة مصر والذي سيكفي اكثر من نصف حاجة الاردن من الغاز في توليد الكهرباء وبأسعار تفضيلية .