اعتبر وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن الأوراق النقاشية الملكية، لاسيما الجانب السياسي منها وضعت نموذجا ديمقراطيا للأردن، أو النموذج الأردني للديمقراطية.
وأضاف أن التحول الديمقراطي أمر ليس سهلا، ولا يمكن أن يحدث بـ " كبسة زر"، لأن الأمر يتعلق بالمجتمع، وثقافته، ومن هنا تحدث جلالة الملك عن الديمقراطية وأهمية التدرج فيها، ولذلك سرنا بالإصلاح السياسي المتدرج الآمن الذي يحفظ استقرار وأمن الدولة، فالتشريعات مهمة ولكن لابد من مراعاة ثقافة المجتمع.
وقال إن الأردن جرب جميع الأنظمة الانتخابية في العالم، وهو لا يخترع أنظمة، فهي معروفة في العالم، إما النظام الأغلبي أو النظام النسبي، وقد جرب الأردن في 1989 الأغلبي "الكتلة"، وجرب الصوت الواحد، كما جرب الدوائر الوهمية، وفي النهاية تم تجريب القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن وذلك في 2013، وفي 2016 كان هناك القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن.
ورأى المعايطة أن أفضل نظام انتخابي هو القائمة النسبية، لأنه يساعد على تحقيق الهدف الذي ورد في الأوراق النقاشية، وهو الوصول لحياة سياسية قائمة على الأحزاب.
وأرجع سبب عدم الوصول لهذه الأهداف إلى الثقافة المجتمعية المدنية، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات، لافتا إلى أن التقاليد والعادات، لا يمكن إلغاؤها، فهناك أشكال يريدها الناس مثل العشيرة والعائلة لأنهم يشعرون بالأمن فيها، وهي مؤسسة مجتمعية ولكن ليست سياسية.
وعن قانون الأحزاب قال لا يوجد أي معيقات في القانون تمنع التطور الحزبي، كما يدعي البعض، فالتمويل المالي لم يحقق الهدف منه، وهنا لابد من تغيير طريقة الدولة في دعم الأحزاب.