تعديل نسب الأرباح القائمة لتجار الجملة والتجزئة ينذر برفع الأسعار

المركب

أكدت مصادر تجارية أن توجهات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتجديد نسب الارباح القائمة على تجار التجزئة والجملة للمكلفين وغير الملزمين سيدفع غالبية التجار الى رفع اسعار السلع التي يبيعونها وعكسها على المواطنين.
وبينت المصادر أن النسب المنوي تجديدها من قبل الضريبة تشير الى وجود ارتفاعات غير عادلة للتجار سواء التجزئة والجملة وخاصة في ظل الحركة التجارية الضعيفة والتي توصف بحالة تباطؤ كبيرة ، تجعل من قدرة التجار على تحمل رفع النسب التي تقدر من 15-60% على كثير من السلع ، ستزيد من الاعباء على التجار.
وأشارت المصادر الى أن معظم المحال التجارية الصغيرة والمتوسطة وفي مختلف المناطق ستشمل في تجديد النسب ، ما يعني أن هناك نذيرا برفع الاسعار قريبا اذا ما تم اعتمادها دون الاستماع الى ممثلي القطاعات التجارية.
وأضافت المصادر أن خطورة الموضوع تكمن ايضا في ان هناك نص مواد في النظام تقول أن مقدر الضريبة يحق له أن يأخذ بحسابات التجار او يرفضها وعند الرفض يتم اللجوء الى التقدير وهذا ما يخشاه التجار اي مزاجية المقدر.
وقالت المصادر أن غرفة تجارة عمان طلبت من دائرة الضريبة امهال القطاعات التجارية الى نهاية الشهر الحالي ولحين الاخذ برأي ممثلي القطاعات المنوي تجديد نسب الارباح عليها ، مطالبين الدائرة الى ضرورة الاخذ بقرار القرب والاستئناس به لعدم رفع الاسعار.
وبينوا أن استمرار التجار بالبيع بنفس الاسعار سيجعل من هوامش الربح لهم لا تتجاوز نسب ضئيله تهدد استمرارهم في السوق وخاصة في ظل تراجع الحركة التجارية وحالة التباطؤ التي تعيشها منذ فترة ليست بالقصيرة ، ما سيدفع بالنهاية الى تحميلها للمواطنين.الراي