المستشار السابق بالدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي ينتقد أداء الحكومة

 انتقد المستشار الاقتصادي ورئيس الدائرة الاقتصادية السابق في الديوان الملكي الدكتور محمد الرواشدة برنامج الحكومة الاصلاحي " النهضة" الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الاثنين.

وقال الرواشدة في مقطع فيديو مسجل له إن معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني من هذا العام 2.1% وفي الربع الاول 1.9% وهذا المعل قليل جدا، مشيرا الى ان إقرار قانون الضريبة غير محفز للاقتصاد.

وأشار الرواشدة الى ان برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي تحدثت عنه الحكومة سابقا لم نرى اثره على الاقتصاد الوطني حاله حال الخطة الاقتصادية والوطنية والاجندة والوطنية.

وأكد الرواشدة ان ثقة الشعب بأي برنامج تطرحه الحكومة ضعيفة، مطالبا الرزاز اذا اراد ان يضع لهذا البرنامج مصداقية ان يكون هنالك واقعية وتفصيل للمشاكل التي نعاني منها ووضع خطط لحلها.

وتسائل الرواشدة كيف سيقوم الرزاز بتحسين معيشة المواطن بضل حالة الركود الموجودة في الاسواق وسوء الحركة التجارية وأنه كيف تم إدراج مشروع النهضة في موانة 2019 ووزير المالية ومدير الموازنة يتحدثون أنها موانة إنكماشية وحجم نموها ضعيف جدا.

وحول موضوع التشغيل تسائل الرواشدة كيف سيتم تشغيل 30 ألف شخص في ضل قطاع عام مترهل وانه يجب إعادة هيكلته، مؤكد ان القطاع الخاص هو الذي يخلق النمو ويشغل الاردنيين.

وتوقع الرواشدة ان عام 2019 سيكون عاما صعبا جدا على القطاع الخاص مما يؤدي الى زيادة نسب البطالة، لافتا الى ان كلف الانتاج في القطاع الخاص عالية جدا، ومتسائلا كيف سيتم تخفيضها على هذا القطاع والمحافظة على الاستثمار في ضل هذه الظروف.

واشار الرواشدة الى ان مهمة الحكومة الأساسية تقديم الخدمات ومهمة القطاع الخاص الانتاج، مؤكدا ان قطاع الخدمات المقدمة من قبل الحكومة سيئة جدا ويجب إصلاح الخلل الموجود في القطاع الصحي والتعليمي.

و طلب الرواشدة من الرزاز ان يوضح كيفية تأسيس الشركة القابضة وما هو العائد للاردنيين وما مهام ووظائف هذه الشركة واين ستستثمر أموالها.

وقال الرواشدة إن الحكومة السابقة قدمت في العام الماضي موازنة كان العجر بها 500 مليون دينار، واليوم العجز يصل الى 800 مليون دينار في شهر 8 وحتى نهاية العام سيصل العجر الى مليار دينار، من المسؤول عن ذلك.

وختم الرواشدة حديثة متسائلا أين تنمية المحافظات من خطة النهضة، واين خطة معالجة الترهل الاداري، وخطة النمو الاقتصادي، واين تنمية القطاعات الصناعية.