المركب
وصف برنامج "راصد" لمراقبة البرلمان في تقريره للأسبوع الحادي والعشرين من الدورة العادية الثالثة أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قد دخلت مرحلة الاستعصاء و تجلى ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس يوم الثلاثاء والتي خصصت للرقابة حيث تم مناقشة تقارير ديوان المحاسبة عن الأعوام من 2009-2012، وقد تعذر مواصلة عقد الجلسة بعد أن اكتشف النواب أن الحكومة لم ترد على عدد كبير من إيضاحات لجنتهم المالية.
وبين أن مجلس النواب عقد جلستين خصصتا للجانب الرقابي والأخرى للتشريعي فيما عقد اللجان النيابية 13 اجتماع توزعت على 10 لجان نيابية حيث كان نصيب التشريع فيها 5 اجتماعات ونصيب الرقابة 8 اجتماعات.
وذكر التقرير أن النواب اتهموا الحكومة بمداراتها للفساد والصمت عليه, وتحدث نائب رئيس اللجنة المالية عن قيام اللجنة المالية بدراسة تقارير ديوان المحاسبة إلا أن الحكومة لم ترد على استيضاحات اللجنة المالية, و كشفت جلسة الثلاثاء عن غبش في رؤية النواب لمآل تقارير سابقة لديوان المحاسبة تعود إلى 4 أعوام ويزيد، فمنهم من دعا لتحويل بعض المخالفات إلى هيئة مكافحة الفساد، ومنهم من طالب بتحويلها للمدعي العام، ومنهم من استدرك بالتذكير أنه لا يجوز للمجلس التحويل للادعاء العام، بحسب القرار التفسيري الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور سابقا.
وبيّن تقرير "راصد" أن اللجنة المالية أنهت مناقشاتها لتقارير ديوان المحاسبة (2009 – 2012 ) بوجود 3 آلاف و947 استيضاحا وكتابا رقابيا بنسبة (64.5 %) من عدد الاستيضاحات الكلي.
كما أوضح تقرير اللجنة المالية أن عدد اللجان التي شكلت بناء على قرارات سابقة للجنة المالية بلغ (86) لجنة مشتركة، وتضمن جدول أعمالها ألفا و857 مخرجا رقابيا، تم تصويب 657 منها أي ما نسبته 35.3 %.
كما لفت التقرير إلى أن 169 مخرجا رقابيا قيد التصويب، حيث قررت اللجنة المالية متابعتها مع ديوان المحاسبة حتى يتم تصويبها، والتي بلغت نسبتها 2.8 % من إجمالي مخرجات ديوان المحاسبة.
وخلال الأسبوع تعثر عقد عدد من اجتماعات اللجان النيابي بسبب عدم توفر نصاب عقدها ما حال دون إقرار مشاريع قوانين معروضة على بعض اللجان، وهو الأمر الذي بات تشتكي منه اللجان في غالب الأوقات وبات ينعكس على اجتماعات المجلس من حيث تعذر توفر النصاب حينا وفض الجلسة حينا أخر بسبب فقدان النصاب.
وبخصوص اجتماعات اللجان النيابية فقد تم إقرار مشروع قانون واحد خلال الاسبوع الماضي وهو قانون الوقاية الإشعاعية والأمن والأمان النووي لسنة 2016 والذي أقرته لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
وقال تقرير راصد أن لجنة الخدمات العامة والنقل هي الأوفر في اجتماعات الأسبوع الماضي حيث عقدت اللجنة 3 اجتماعات, وتساوت اللجنة المشتركة (المرأة وشؤون الأسرة والقانونية) مع لجنة فلسطين في عدد الاجتماعات حيث عقدت كليهما اجتماعين, بدورها عقدت لجنة السياحة والآثار مع أصحاب مكاتب السياحة والسفر والإدلاء السياحيين للوقوف على مشاكلهم، فيما ثمنت لجنة الريف والبادية في اجتماع رقابي لها قرار وزير الزراعة الذي يقضي بالسماح لمربي الأغنام بترخيص صهاريج نقل مياه وفقاً للشروط المعتمدة.
وتوصل لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية وأصحاب المدارس الخاصة بحضور رئيس مجلس النواب لاتفاق لإنهاء اعتصام نفذه أصحاب المدارس الخاصة أمام مجلس النواب.
والتقت لجنة الشؤون الخارجية بعضو البرلمان النمساوي بيتر بليز،المكلف من قبل برلمانه بإعداد تقرير مفصل حول الدور الأردني المقدم لمخيمات اللاجئين السوريين، كما استعرضت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق عمل مجلس النواب في تشريع العديد من القوانين التي من شأنها مكافحة الفساد، وذلك خلال لقاء اللجنة مع العضوين السابقين في الكونغرس الأميركي دايفد سكاغز وآن ماري بيركل.
