الناطق باسم الضمان: تشكيلة مجلس إدارة الضمان ثلاثية متوازنة  
اإنجاز علمي جديد يضاف إلى إنجازات الدكتورة بسمة السليم المدير العام لمؤسسة eTurn الدولية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها   |   محاضرة في جامعة عمان الأهلية بعنوان سرطان الثدي و أهمية الكشف المبكر   |   كلية تقنية المعلومات بجامعة عمان الأهلية تحتفي بطلبتها المستجدين   |   قسم التصميم الداخلي بجامعة عمان الاهلية يحتفل بطلبته المستجدين   |   قسم هندسة العمارة بجامعة عمان الاهلية يحتفي بطلبته المستجدين   |   كلية تقنية المعلومات في جامعة عمان الأهلية تكرم طلبتها المتفوقين   |   بالصور .. ضبط أربعة أشخاص بحوزتهم عملات معدنية أثرية في الزرقاء   |   الاحتلال يمنع 14 فلسطينيًا من السفر عبر معبر الكرامة   |   لن تصدّق كم يدفع رونالدو عن كل ليلة يقضيها في الفندق بلندن!   |   بالفيديو .. تامر حسني يخرج عن صمته: لهذا السبب لن أشارك في the voice بعد الآن!   |   الجيش الإسرائيلي: لجنة تحقيق لفحص أحداث قصف الحافلة   |   شركة ميناء حاويات العقبة ضمن القائمة النهائية لجائزة لويدز عن فئة أفضل مشغل موانئ   |   سامسونج وصالون وطن للموسيقى تفتتحان صالة موسيقية لمدرسة تلاع العلي الثانوية للبنات   |   بنك ستاندرد تشارترد – الأردن ينظم بطولة كرة القدم لعملائة   |   مؤتمر الإعلاميات العربيات ينطلق بمشاركة 80 إعلامي وإعلامية في عمان السبت المقبل   |   ورشة تعريفية بانظمة جودة المؤسسات التعليمية برعاية وزير التربية والتعليم   |   جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا تحصد الميدالية الذهبية في مسابقة البرمجة العربية ACM ACPC 2018   |   صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يقلد عددا من أبطال القوات المسلحة وسامي المجد والشجاعة   |   اغلاق باب التسجيل لبطولة جامعة الأميرة سميه للفروسية   |   زين تستعرض خارطة الطريق لمبادرة تمكين المرأة في منتداها السنوي في الكويت   |  

القطاعات الاقتصادية والغرف التجارية ترفض مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد


القطاعات الاقتصادية والغرف التجارية ترفض مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد

أكدت القطاعات الاقتصادية رفضها لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2018 ، مما له تأثير سلبي على كافة القطاعات المختلفة،مؤكدين رفضهم التام للمشروع ولتجاهل القطاع الخاص في التشاور والتباحث بالقانون.

جاء ذلك اللقاء الحواري الذي نظمته غرفة تجارة الأردن بين كافة مكونات القطاعات الاقتصادية اليوم، للتحاور والتباحث في مشروع القانون والعمل على الخروج بتوصيات معمقة ودراسة شاملة تتضمن رأي القطاع التجاري حول القانون وتأثيره على مختلف القطاعات الاقتصادية.

رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أشار بأن القانون يوجد فيه العديد من النقاط يجب إعادة دراستها،مشيرا بوجوب قيام القطاع الخاص بدراسة القانون والخروج بتوصيات ووضعها بإطار علمي والعمل على الاجتماع مع المشرعين والحوار والنقاش حول القانون فهم شركاء أساسيين للقطاع الخاص.

وأكد الكباريتي أن القطاع الخاص مهم وقادر على التعامل مع القانون بناء على الأطر القانونية والتشريعية والمشاركة في اقرار قانون وتوصيات يخدم كافة القطاعات الاقتصادية في المملكة.

عيسى حيدر مراد رئيس غرفة تجارة عمان أكد أن الاقتصاد الأردني يعاني من العديد من المشاكل والأزمات الاقتصادية والمالية من بينها الارتفاع الكبير في نسب المديونية العامة والعجوزات المتزايدة في ميزانية الحكومة.

وبين مراد وبالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية عن القيام بدراسة لقانون ضريبة الدخل وتقييم للواقع والبدائل المحتملة وتوسيع خيارات الحكومة والمساهمة في الحوار الوطني حول إصلاح قانون الضريبة ودراسة واقع وتحديات الإدارة الضريبية وتحليل حجم الضرائب في الأردن من حيث قياس العبء الضريبي الكلي وفيما إذا تجاوزت نسب الضريبة المفروضة حاليا الطاقة الضريبية للاقتصاد الأردني.

وأشار مراد أن الدراسة تهدف إلى إجراء مراجعة شاملة لقانون ضريبة الدخل بأبعاده المختلفة الاقتصادية والقانونية والإدارية ومراجعة القانون النافذ والإدارة الضريبية والإطار القانوني الحالي استنادا إلى التعاريف المنصوص عليها في قانون 2014 وتحليل الترابط بين قانون ضريبة الدخل والقوانين الأخرى ذات العلاقةودراسة وتحليل وقاع وتحديات الإدارة الضريبية الحالية.

وأشار المتحدثون في جلسة الحوار إلى رفضهم التام لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد لما له آثار سلبية على كافة القطاعات الاقتصادية والمواطن الأردني بشكل أساسي، داعيين الحكومة إلى التروي وعدم التسرع ومناقضة ومحاورة كافة الأطراف وخصوصا القطاع الخاص للخروج بقانون يخدم المصلحة العامة والمواطن الأردني والاستمثار.

وبينوا أن هنالك عبء ضريبي بسبب ارتفاع نسب الضرائب غير المباشرة بشكل كبير،كما يعتبر العبء الضريبي في الأردن أعلى من المستوى العالمي، وأن الأردن قريب من الحدود العليا للطاقة الضريبية،مستغربين من قول الحكومة أن تعديل قانون ضريبة الدخل هو لتحقيق العدالة الضريبية وزيادة مساهمة ضريبة الدخل في الايرادات المحلية بدون توضيح بما هو المقصود بالعدالة الضريبية وكيفية تطبيقها وبدون إجراء أي دراسة لأثر هذا التعديل على القوى الشرائية للمواطنين أو على دخلهم.

وقام المشاركون في نهاية الحوار بالخروج بعدة توصيات مهمة على القانون، حتى يتم مناقشتها التحاور مع الحكومة والجهات المختصة فيما يتعلق بالقانون.

 

 

 

 



  • التعليقات

كن أول من يعلق على هذا الخبر
اضافة تعليق
التعليقات تخضع للرقابة قبل نشرها