رجال أعمال ومصرفيون عرب يشتكون من سياسة الاستثمار في الاردن

المركب 

تضع غالبية الحكومات العربية قضية دعم الاستثمارات وجذبها إلى الأسواق المحلية في كل بيان أو تصريح أو مشروع تعلنه لتحفيز الاقتصاد.

إلا أن الإعلان عن هذه التوجهات تقابله شكاوى متزايدة من قبل المستثمرين العرب، تتعلق بالعوائق والعوامل التي تدفعهم إلى الهروب من هذه الأسواق، من بينها الأسواق الاردنية. 

وقدم العديد من المستثمرين العرب وجهات نظرهم وشكواهم من بعض الحكومات العربية، فيما يتعلق بالاستثمار ، وذلك على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي عُقد في بيروت مؤخراً. 

وسأل هؤلاء عن المشكلات التي تواجههم. الأجوبة تفاوتت ما بين تأثير الأزمات والحروب على التوجه الاستثماري، مروراً بالفساد وضعف البنية التشريعية، وصولاً إلى ضعف الدعم الحكومي لنمو الاستثمارات.

الاستثمار في الاردن

وفي السياق،  رجل أعمال له استثمارات في الأردن، يعتبر أنه عندما يكون التفكير بطريقة أن يتم الاعتماد على الموارد الموجودة وتطوير الاقتصاد وإيجاد حلول بديلة للنهوض يمكن إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية في الأردن، ولكن انتظار المعونات الخارجية لدعم الاقتصاد لا يعتبر حلاً، بل مشكلة كبيرة.

ويشرح أن الأردن بلا موارد طبيعية، وحتى السياحة تتأثر بالأزمة في المنطقة، ولا يوجد دعم للصناعات. وبالتالي، يجب تسهيل قوانين الاستثمار في الأردن، وكذا الحال في غالبية الدول المجاورة، والتفكير السليم يبدأ بحماية المستثمرين، وتوفير التسهيلات لإطلاق مشاريعهم.

ويلفت إلى أن صندوق النقد الدولي يُدخل السم في العسل، "هم يعطون ويمنحون ويورطون لأجل السيطرة على الدول اقتصادياً". ويتابع: "يجب فتح باب الاستثمار وتسهيل القوانين الاستثمارية ومحاربة الفساد، هذه النقاط كفيلة بنهوض البلد".