بدء إجراءات تعديل منح الموافقات النوعية لأجهزة الاتصالات

بدأت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بإجراءات تعديل تعليمات منح الموافقات النوعية وإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية ودمجها لتصبح ضمن إطار تنظيمي واحد ودمج النماذج المستخدمة في تعليمات الموافقات النوعية لبسيط وتسهيل الإجراءات على متلقي الخدمة ومواكبة التطورات الحاصلة في قطاع الاتصالات في هذا المجال.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور أنه تم اعتماد مسودة التعليمات في 16/2/2016 وطرحها للاستشارة العامة وان التعليمات التي سيتم دمجها وتبسيطها ضمن التعليمات الجديدة تشمل شروط وإجراءات الحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات الطرفية وشروط وإجراءات الحصول على الموافقات النوعية لإدخال أجهزة الاتصالات السلكية التي تدخل في البنية التحتية لشبكات الاتصالات الخاصة والعامة وشروط إجراء التعديل الفني على أجهزة الاتصالات الطرفية وشروط وإجراءات الحصول على الإدخال المؤقت لأجهزة الاتصالات السلكية، ومتطلبات الحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات الراديوية، بالاضافة إلى شروط وقائمة المتطلبات والمواصفات اللازمة للحصول على الموافقات النوعية العاملة بنظام (DECT) وهي أنظمة الهواتف اللاسلكية الرقمية المعززة، والمعدات التي تعمل من خلال تقنية انتشار الطيف، وغيرها. ويمكن تلخيص أبرز ما في المسودة للتعليمات المقترحة توحيد الطلبات لتصبح نموذجاً واحداً فقط، وتعديل مدة صلاحية الموافقات النوعية لأجهزة الاتصالات الراديوية والطرفية.

واضاف ان التعليمات الجديدة ستطبق بعد إقرارها على كل من يرغب باستيراد أو إدخال أجهزة الاتصالات والمحطات الراديوية وتوابعها من الهوائيات أو أي أجهزة مساعدة أو أجهزة الاتصالات الطرفية إلى المملكة لاستعمالها والاحتفاظ بها وربطها مع شبكات الاتصالات العامة والخاصة وطلبات الإدخال المؤقت إلى المملكة.

واشار الى ان الهيئة قامت بنشر مسودة التعليمات الجديدة على موقعها الإلكتروني الرسمي ومخاطبة الجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص لغايات جمع الآراء واستشارة القطاع لاستقبال أي ملاحظات على التعديلات والتعليمات الجديدة خلال (30) يوماً من تاريخ طرح التعليمات للاستشارة وذلك للمضي في دراسة الملاحظات بغية إصدار التعليمات بشكلها النهائي والمضي في تطبيقها المرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى ولغايات تسهيل الاجراءات المتعلقة بمنح الموافقات النوعية لمتلقي الخدمة قامت الهيئة بوقت سابق بإنشاء مكتب خاص لها في مطار الملكة علياء الدولي للمساهمة في إنجاز البيانات الجمركية على أرض المطار