تضارب التصريحات حول نسب الضرائب المتوقعة يعمق ركود القطاعات الاقتصادية

المركب 

شهدت السوق المحلية خلال العام الحالي تراجعا وركودا كبيرين في الطلب على مختلف اصناف الالبسة والاقمشة، واعتبر تجار حالة التراجع التي سجلها القطاع هذا العام هي الاكبر منذ عامين ماضيين.
واشاروا ان هنالك تراجعا مستمرا في عمل القطاع كل عام عن العام الذي سبقه، مشيرين إلى ان نسبة التراجع الحالية تصل لحوالي 40% عن نسبتها للعام الماضي.
وبينوا ان القطاع تعرض هذا العام الى عدة صدمات اهمها تقليل نسب الاعفاءات والرسوم الممنوحة للقطاع، بالاضافة الى توجهات الحكومة بفرض ضرائب جديدة على الافراد والقطاعات وهو ما سينعكس مباشرة وبشكل سلبي على عمل قطاع الالبسة والاقمشة.
وقالوا ان كثيرا من المحال حاليا تقدم عروضا مختلفة بهدف تحريك السوق وتنشيط الحركة التجارية، لافتين الى اهمية عدم التضارب في التصريحات الحكومية وخصوصا ما يتعلق بفرض ضرائب جديدة، حيث ان ذلك لا يقتصر تاثيره على قطاع الالبسة فقط بل يتعداه الى كافة القطاعات الاقتصادية الاخرى.
واشاروا الى اهمية ابقاء دعم الافراد من ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة بمختلف الوسائل، خاصة وان الرواتب والاجور لم يطرا عليها اي تعديلات تذكر منذ عدة اعوام، بل بالمقابل حدثت ارتفاعات مختلفة على كثير من السلع والخدمات وكلف الطاقة وهو ما رتب التزاما جديدا على كاهل الاسر الاردنية في ضوء المعطيات الموجودة.
وفي هذا الشان قال نقيب تجار الالبسة والاقمشة السابق مروان القادري ان قطاع الالبسة والاقمشة يعاني تراجعا وركودا في المبيعات والطلب بنسب كبيرة مقارنة بالسابق.
وبين ان تضارب التصريحات حول نسب الضرائب والاعفاءات الممنوحة للقطاع ادت الى حدوث حالة ترقب في الاسواق وان كثيرا من التجار همهم الوحيد هو توفير جزء من السيولة المالية لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليهم ودفع اجور محالهم وعمالهم.
ولفت الى ان القطاع سجل خلال السنوات الخمس الماضية تجاذبات مختلفة تمثلت في اغلاق عدد من المنافذ الحدودية مع دول الجوار والتي كانت تعد العصب الرئيسي لقطاع الالبسة بالاضافة الى التعديلات التي طرات على قانون المالكين والمستاجرين ودفع بدل المثل وما رافقها من ارتفاع اجور المحال التجارية بمقدار الضعف او الضعفين لبعض المناطق، كما ان فرض ضرائب ورسوم جديدة على القطاع وتاخير التخليص على حاويات الالبسة سابقا في منطقة العقبة ما اثر ذلك على القطاع وضعف الاسواق، حيث شكل ذلك ضررا كبيرا على القطاع التجاري في ظل المعطيات الموجودة.
ونوه الى تراجع القدرات الشرائية للمواطنين وعدم كفاية الاجور وتعدد التزامات الاسرة، حيث اصبح شراء الملابس امرا ثانويا لكثير من الاسر، مبينا ان هنالك ترتيبا لاولويات المواطنين حاليا وهو تامين مستلزمات الماكل والمشرب الاساسية والمطلبات الاخرى في ضوء غلاء المعيشة وثبات الرواتب والاجور.
واشار الى عزوف كثير من التجار عن العمل بهذا القطاع، وان العام المقبل سيشهد مزيدا من التراجع في حال تم تطبيق حزمة ضرائب جديدة، لافتا ان هناك توجهات لكثير من اصحاب المحال التجارية باغلاق محالهم كون ان العمل بهذا القطاع لم يعد مجديا مقارنة بالسابق.
واشار الى العروض المقدمة في كثير من المحال لمختلف الماركات المحلية والعالمية وهدف التاجر منها تامين سيولة مالية حتى يتمكن من العمل للفترة المقبلة مبينا ان كثيرا من العروض المقدمة والتي تصل لحوالي 70% او اشتري قطعة والثانية مجانا هي عروض حقيقية، مشيرا ان كثيرا من التجار يفضلون عدم تدوير بضاعتهم الى السنوات المقبلة كي لا يرتب عليهم ذلك كلفا اضافية من نقل وتخزبن