قال رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي إن "الهيئة منحت أخيرا ترخيصا لمكتبين لتقديم خدمة سيارات الليموزين للعمل على نقل ركاب المطار". وبين اللوزي أن لدى كل مكتب 15 سيارة ليموزين؛ فيما أشار إلى أن الهدف من ترخيص المكتبين هو عدم احتكار النقل للمطار بنمط واحد من انماط النقل وهو التاكسي العادي، مبينا انه يجب تنوع انماط النقل داخل المطار لتتواكب مع احتياجات الركاب. وأكد أن الهيئة تعمل على إعادة تنظيم قطاع النقل في المطار إذ أنه لا يتواجد بالمطار غير نمط واحد من انماط النقل المقتصرة على "تاكسي المطار". وبين أن هنالك ارتفاعا بأعداد المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي الامر الذي يستدعي رفع مستوى خدمة النقل في المطار، وهو ما دفع الهيئة لمنح تصاريح لمكتبين ليتم ادخال خدمات الليموزين الى جانب تاكسي المطار العادي، حتى يكون هناك عدة خيارات امام القادمين الى المملكة. واوضح اللوزي ان الهيئة تعمل من اجل تطوير القطاع خاصة وان احتياجات الركاب تشهد تغيرات مستمرة، وهو ما يتطلب مواكبة احتياجات المستخدمين مع مراعاة المشغلين. ولفت إلى أنه لا يجب ان تكون خدمات النقل للمطار حكرا لجهة دون اخرى شريطة ان تكون الجهات الاخرى مرخصة لعمل نقل الركاب. واشار اللوزي الى أن عمل شركات النقل الذكي على نقل الركاب للمطار لا يمنعه القانون خاصة وان هذه الشركات تعمل حاليا ضمن تعليمات وشروط واسس اصدرت لها لتنظيم عملهم. وقال ان "هنالك ما يقارب 19 شركة نقل اخذت موافقات مبدئية لتقديم خدماتها عبر التطبيقات الذكية ولم يعد يقتصر الامر على كل من اوبر وكريم" مؤكدا "أن من بين الـ19 شركة هنالك شركات اردنية محلية حصلت على موافقات مبدئية لحين تصويب أوضاعها". وشدد اللوزي على ضرورة دعم المستثمرين بقطاع النقل الذي يحتاج لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لتطويره، مبينا ان قطاع النقل بحاجة للتطور لرفع مستوى خدمة وكفاءة النقل المقدمة للمستخدمين اولا. يذكر أن العشرات من سائقي تاكسي مطار الملكة علياء الدولي اعتصموا مطلع الشهر الحالي احتجاجا على عمل السيارات بالصفة الخاصة على نقل الركاب من والى المطار. وكان على رأس مطالب المعتصمين وقف عمل السيارات الخاصة ومنعها من الدخول للمطار علاوة على زيادة عدد سيارات تاكسي المطار كخطوة لوقف عمل السيارات الخاصة. يشار الى ان تاكسي المطار عمل بإدارة مؤسسة المتقاعدين العسكريين، ويبلغ عدد سيارات التاكسي المملوكة للمؤسسة 28 سيارة 8 منها ملك للمؤسسة و20 سيارة استثمار لهيئة تنظيم النقل البري و158 سيارة ملك لافراد.
