«المقاولين» تطالب بدفع الضريبة المقطوعة على المبلغ المقبوض فقط

ثمن نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين المهندس وائل رشاد طوقان اللقاء الذي عقد موخرا «بداية الاسبوع الحالي» في دار رئاسة الوزراء مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بحضوري وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه ووزير المالية عمر ملحس والنائبين عبدالرحيم البقاعي وعاطف قعوار،.
وقال ان مجلس النقابة وضع دولة الرئيس بخصوصية قطاع المقاولات، باعتباره احد ابرز القطاعات الاقتصادية الهامة المحركة لعجلة التنمية الاقتصادية والمحققة للامان الاجتماعي.
واضاف ان ارتباط قطاع المقاولات بقطاعات اقتصادية متعددة تتجاوز80 حرفة وتحريكه لاكثر من 160 سلعة جعل منه قطاعا ذا قيمة مضافة من حيث النشاط، واستيعاب العمالة وفرص التشغيل لفئات مختلفة من المجتمع «عمال، حرفيين، فنين ومهندسين». في كافة المجالات والاختصاصات، مشيرا ان تغيير طبيعة العمالة في القطاع، مازال يشكل عائقا وتحديات اهمها في قبول الطرف الاخر من عدمة، لافتا ان استقرار العمالة في القطاع من شانه ان ينعكس ايجابا عليه.
وفيما يتعلق بالضريبة المقطوعة اشار اننا كنقابة مع القانون وملتزمون به، الا اننا نطالب بان يتم دفع الضريبة على المبلغ المقبوض وبنسبة لا تزيد على 2%، مشيرا ان الضريبة المقطوعة على الدخل قدرت سابقا «قبل حوالي عشرين سنه بنسبة 0,5% تدرجت الى ان وصلت لحوالي 1,4%، لافتا انه حاليا قدرت بحوالي 2,5% بزيادة بنسبة حوالي 80% مقارنة بالسابق، «اي ان هنالك زيادة في المدفوعات من التحصيل بنسبة 3 اضعاف».
وشدد على ضرورة الالتفات نحو قطاع المقاولات ومعالجة مشاكله، بالشكل الذي يضمن لهذا القطاع الاستمرار وتعزيز قدراته التنافسية.
يذكر ان هنالك توجهات حكومية لتعديل نسبة الربح القائم الواردة في نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الارباح رقم 59 لسنة 2015 من 25 بالمائة لتصبح 20 بالمائة وان تنزل المصاريف بواقع 50 بالمائة من الربح القائم وصولا الى دخل صاف بواقع 10 بالمائة بدلا من 5ر12 بالمائة. كما وجه رئيس الوزراء وزير الاشغال العامة والاسكان الى دراسة واقع العطاءات التي كانت محالة قبل هذا التاريخ واثر النظام الحالي عليها، كما وجه رئيس الوزراء وزير المالية الى دراسة مطلب النقابة واثره المالي على الخزينة.