5.4 مليار لمواجهة تحديات المياه في العقد المقبل
المركب -
فيما أجبرت قضايا مستجدة على صعيد القطاع المائي الخروج بحلول تتناسب وإمكانيات المملكة المائية، أقرت وزارة المياه والري برنامجا استثماريا رأسماليا يلبي معظم الاحتياجات المطلوبة على مدار الأعوام العشرة المقبلة، بتكلفة تقدر بـ540 مليون دينار سنويا.
وأكد وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر أن مشاريع المياه التي أقرتها الوزارة، ضمن استراتيجيتها الوطنية للأعوام 2016- 2025، ستنعكس إيجابا على رفع حصة الفرد الحالية من المياه من 80 إلى 105 لترات/ يوم.
واستدعى بروز التحديات الجديدة، ومن أهمها أزمة اللجوء السوري، والتغير المناخي، ومتلازمة المياه والطاقة والغذاء، وحاجة المشاريع الوطنية الاستراتيجية للمياه، إضافة إلى ضرورة رفع كفاءة استهلاك الطاقة في أنظمة المياه واستخدام الطاقة المتجددة، اهتماما خاصا والمضي بمشاريع مياه وصرف صحي جديدة وتطوير أخرى قائمة.
وقال الناصر إن خطة الوزارة للأعوام العشرة المقبلة، والهادفة لرفع حصة الفرد الحالية من المياه، تتلخص بتأمين مصادر مياه جديدة توفر 187 مليون متر مكعب من المياه العذبة، وتنفيذ مرحلتين من مشروع ناقل البحرين (الأحمر – الميت)، حيث تؤمن المرحلة الأولى حوالي 85 مليون متر مكعب، إضافة إلى 150 مليونا خلال مرحلته
الثانية.
وبين أن الوزارة تسعى، من خلال برنامجها الاستثماري الذي تم تقديمه أمام مجلس الوزراء، لتأمين مياه سطحية إضافية لأغراض الري والاستخدامات الأخرى بحدود 34 مليون متر مكعب، وتأمين كميات مياه صرف صحي إضافية معالجة تصل إلى نحو 94 مليون متر مكعب، فضلا عن زيادة السعة التخزينية للسدود بنسبة 25 % لتصبح 400 مليون متر مكعب، وتطوير منطقة وادي عربة.
وبحسب التقديرات الرسمية الصادرة عن وزارة المياه، فإن كلف مشاريع المياه التي سيتم إنجازها وفق البرنامج الاستثماري الرأسمالي، تبلغ نحو 3.402 مليون دينار، أما مشاريع الصرف الصحي فتصل قيمتها لحدود 1.943 مليون دينار، فيما تقارب تكلفة مشاريع الدعم الفني 122 مليون دينار، بما يصل مجموعه إلى 5.467 مليون دينار.
وأكد وزير المياه أنه سيتم إجراء مراجعة شاملة لاستراتيجية المياه بشكل دوري كل ثلاثة أعوام، عازيا ذلك إلى ديناميكية القطاع والتأثير الإقليمي عليه.
وأظهرت الاستراتيجية ذاتها أنه تم إدراج المشاريع ضمن قانون الموازنة للأعوام 2016- 2018، وتم اعتماد مستهدفات نظام لمؤشرات الأداء على فترات زمنية للأعوام 2018 – 2021 – 2025، مشيرة إلى قيام الوزارة بالمراجعة أيضا بما يتناسب مع التطورات في موضوع الأزمة السورية، وتنسيق دورية المتابعة مع البرنامج التنموي التنفيذي ووثيقة الأردن 2025 "رؤية واستراتيجية وطنية".
ومن المتوقع أن تصل كميات المياه الإضافية التي ستتوفر من خلال مشاريع المياه التي تم إقرارها إلى جانب ناقل البحرين، إلى ما مجموعه 422.5 مليون متر مكعب، من ضمنها 235 مليونا ناجمة عن تنفيذ مرحلتي ناقل البحرين
وحده.
أما باقي المشاريع، فتتمثل في مشروع نقل المياه من منطقة الشيدية- الحسا إلى العاصمة بما كميته 50 مليون متر مكعب، وآبار الحسبان بما كميته 10 ملايين، ومشروع جر مياه سد كفرنجة- عجلون: 3 ملايين، ومشروع الموجب- المرحلة الثانية- الكرك 3ملايين.
وهناك أيضا مشروع جر مياه سد التنور الطفيلة الكرك بمقدار 3 ملايين متر مكعب، ونقل المياه من منطقة الشيدية- الحسا إلى العاصمة: 15 مليونا، وتطوير حوض آبار العاقب الجنوبي: 15 مليونا، وتطوير آبار مياه جديدة (عميقة وضحلة) بمقدار 10 ملايين، إضافة إلى مشروع حوض مياه السرحان الأزرق: 15 مليونا.
وأدت أزمة اللجوء السوري للمملكة إلى زيادة الطلب على المياه على مستوى البلاد بما نسبته 21%، وبنحو 40 % في محافظات الشمال، كما نجم عنها زيادة كميات المياه العادمة، حيث أصبحت معظم محطات معالجة مياه الصرف الصحي بحاجة لتوسعة وزيادة القدرة الاستيعابية وتحسين نوعية المياه المنتجة.
كما انعكست الأزمة على انخفاض حصة الفرد من المياه لجميع الاستعمالات من 147 مترا مكعبا سنويا (ما يشكل 15 % من خط الفقر المائي الدولي المتعارف عليه)، إلى 123 مترا مكعبا سنويا، ما استدعى الحاجة لتنفيذ مشاريع جديدة غير مخطط لها سابقا، حيث سيرتب ذلك أعباء مالية إضافية على قطاع المياه، وفق تقارير وزارة المياه والري.
وأكد وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر أن مشاريع المياه التي أقرتها الوزارة، ضمن استراتيجيتها الوطنية للأعوام 2016- 2025، ستنعكس إيجابا على رفع حصة الفرد الحالية من المياه من 80 إلى 105 لترات/ يوم.
واستدعى بروز التحديات الجديدة، ومن أهمها أزمة اللجوء السوري، والتغير المناخي، ومتلازمة المياه والطاقة والغذاء، وحاجة المشاريع الوطنية الاستراتيجية للمياه، إضافة إلى ضرورة رفع كفاءة استهلاك الطاقة في أنظمة المياه واستخدام الطاقة المتجددة، اهتماما خاصا والمضي بمشاريع مياه وصرف صحي جديدة وتطوير أخرى قائمة.
وقال الناصر إن خطة الوزارة للأعوام العشرة المقبلة، والهادفة لرفع حصة الفرد الحالية من المياه، تتلخص بتأمين مصادر مياه جديدة توفر 187 مليون متر مكعب من المياه العذبة، وتنفيذ مرحلتين من مشروع ناقل البحرين (الأحمر – الميت)، حيث تؤمن المرحلة الأولى حوالي 85 مليون متر مكعب، إضافة إلى 150 مليونا خلال مرحلته
الثانية.
وبين أن الوزارة تسعى، من خلال برنامجها الاستثماري الذي تم تقديمه أمام مجلس الوزراء، لتأمين مياه سطحية إضافية لأغراض الري والاستخدامات الأخرى بحدود 34 مليون متر مكعب، وتأمين كميات مياه صرف صحي إضافية معالجة تصل إلى نحو 94 مليون متر مكعب، فضلا عن زيادة السعة التخزينية للسدود بنسبة 25 % لتصبح 400 مليون متر مكعب، وتطوير منطقة وادي عربة.
وبحسب التقديرات الرسمية الصادرة عن وزارة المياه، فإن كلف مشاريع المياه التي سيتم إنجازها وفق البرنامج الاستثماري الرأسمالي، تبلغ نحو 3.402 مليون دينار، أما مشاريع الصرف الصحي فتصل قيمتها لحدود 1.943 مليون دينار، فيما تقارب تكلفة مشاريع الدعم الفني 122 مليون دينار، بما يصل مجموعه إلى 5.467 مليون دينار.
وأكد وزير المياه أنه سيتم إجراء مراجعة شاملة لاستراتيجية المياه بشكل دوري كل ثلاثة أعوام، عازيا ذلك إلى ديناميكية القطاع والتأثير الإقليمي عليه.
وأظهرت الاستراتيجية ذاتها أنه تم إدراج المشاريع ضمن قانون الموازنة للأعوام 2016- 2018، وتم اعتماد مستهدفات نظام لمؤشرات الأداء على فترات زمنية للأعوام 2018 – 2021 – 2025، مشيرة إلى قيام الوزارة بالمراجعة أيضا بما يتناسب مع التطورات في موضوع الأزمة السورية، وتنسيق دورية المتابعة مع البرنامج التنموي التنفيذي ووثيقة الأردن 2025 "رؤية واستراتيجية وطنية".
ومن المتوقع أن تصل كميات المياه الإضافية التي ستتوفر من خلال مشاريع المياه التي تم إقرارها إلى جانب ناقل البحرين، إلى ما مجموعه 422.5 مليون متر مكعب، من ضمنها 235 مليونا ناجمة عن تنفيذ مرحلتي ناقل البحرين
وحده.
أما باقي المشاريع، فتتمثل في مشروع نقل المياه من منطقة الشيدية- الحسا إلى العاصمة بما كميته 50 مليون متر مكعب، وآبار الحسبان بما كميته 10 ملايين، ومشروع جر مياه سد كفرنجة- عجلون: 3 ملايين، ومشروع الموجب- المرحلة الثانية- الكرك 3ملايين.
وهناك أيضا مشروع جر مياه سد التنور الطفيلة الكرك بمقدار 3 ملايين متر مكعب، ونقل المياه من منطقة الشيدية- الحسا إلى العاصمة: 15 مليونا، وتطوير حوض آبار العاقب الجنوبي: 15 مليونا، وتطوير آبار مياه جديدة (عميقة وضحلة) بمقدار 10 ملايين، إضافة إلى مشروع حوض مياه السرحان الأزرق: 15 مليونا.
وأدت أزمة اللجوء السوري للمملكة إلى زيادة الطلب على المياه على مستوى البلاد بما نسبته 21%، وبنحو 40 % في محافظات الشمال، كما نجم عنها زيادة كميات المياه العادمة، حيث أصبحت معظم محطات معالجة مياه الصرف الصحي بحاجة لتوسعة وزيادة القدرة الاستيعابية وتحسين نوعية المياه المنتجة.
كما انعكست الأزمة على انخفاض حصة الفرد من المياه لجميع الاستعمالات من 147 مترا مكعبا سنويا (ما يشكل 15 % من خط الفقر المائي الدولي المتعارف عليه)، إلى 123 مترا مكعبا سنويا، ما استدعى الحاجة لتنفيذ مشاريع جديدة غير مخطط لها سابقا، حيث سيرتب ذلك أعباء مالية إضافية على قطاع المياه، وفق تقارير وزارة المياه والري.
