همس في الأردن.. شخصيات استثمارية نافذة تدير الأمور وتبدل المناصب داخل المؤسسات

ما الذي يعنيه تعيين وزير جديد للطاقة على صلة قرابة بأكبر مستثمر في قطاع الطاقة؟
طبعا لا يمكن تحصيل إجابة مباشرة ومقنعة على مثل هذا التنشيط الغامض الذي صعد إلى السطح بعد التعديل الوزاري الأخير على حكومة الرئيس الدكتور هاني الملقي التي حققت رغم كل ما يقال عنها في الشارع ووسط صالونات النميمة زيادة ملحوظة في النمو الاقتصادي دفعت وزير الأرقام والمالية عمر ملحس لإظهار بعض الحماس وهو يطالب داخل الفريق بإكمال «إجراءات الإصلاح».
قد يبدو الأمر على هيئة محاولة خاطفة وسريعة لتنشيط الاستثمار ومواجهة «المعيقات» عبر»تمكين» مستثمرين كبار من التواصل بصورة أفضل مع الحكومة والواقع البيروقراطي خصوصا وأن الرهان كبير جدا وأساسي واضطراري على «نجاحات» يتحدث عنها الجميع تحديدا في ملفي المياه والطاقة. لا توجد قرائن او أدلة على أن انحيازات من هذا النوع لطبقة كبار رجال الأعمال القادرين على تحفيز قطاعات حيوية تمس بأخلاقيات العمل الرسمي أو تنطوي على خلل في اختيار الأدوات وإن كانت الأدلة تتواصل على «تغييب مريب» لمفهوم الخدمة العامة على حد تعبير البرلماني السابق ميشال حجازين الذي يطالب بترويج هذا المفهوم وطنياً. لكن الوسط السياسي لا زال مهووساً في مناقشات هامسة حتى داخل طبقة رجال الدولة والحكومة حول الأسباب التي أدت للإطاحة بوزير الطاقة النشط والمحترف الأسبق إبراهيم سيف الذي يعمل منذ سنوات خلف الضوء ولا يحب الإعلام لكن الطريقة التي غادر بها أثارت حجماً كبيراً من الجدل في الإعلام ووسط البرلمانيين والسياسيين حتى اضطر للكتابة علنا عن الموضوع وزير البلاط الأسبق الدكتور مروان المعشر.
أهمية انسحاب الوزير سيف من المشهد وبطريقة مضللة للرأي العام قبل اسابيع قليلة توحي بأن الخلفية لها علاقة بـ «تقصير محتمل» لا تنطلق من الرجل نفسه باعتباره أبرز خبير ومفكر اقتصادي شاب استثمرت فيه الدولة خلال السنوات العشر الماضية قبل مغادرته بطريقة غريبة.
لكن الأهمية تبرز من خلال تلك الإيحاءات التي تتصدر بعنوان «تمكين» بعض أهم النافذين من القطاع الاستثماري الخاص من فرض إيقاعات بالتعديلات الوزارية تحت بند «تحفيز الاستثمار». ذلك هدف لا يمكن التشكيك به عمليا ولا بخلفياته لو كان الأمر سيؤسس لفارق ملموس بين تحفيز حقيقي للاستثمار أو تأسيس مبادرات تؤدي لاستحكام أفراد ونمو دورهم في الإدارة العامة.
لا شكوك في أداء ومهنية وزير الطاقة الجديد الذي لم يجرب الدكتور صالح الخرابشه. وفي المقابل لا أدلة على أن الرجل لديه قدرات تفوق قدرات سلفه الدكتور سيف.
وإلى أن يتبدد الغموض الذي يثير همساً مرضياً وسط النخبة قبل الشارع لا بد من الإصغاء إلى تلك الأصوات الوطنية التي تحاول لفت النظر لفارق مفصلي ومؤثر ما بين الإعلاء من شأن ودور رموز الاستثمار في الإدارة العليا في إطار «تحفيز النمو الاقتصادي» وبين تشكيل «مؤسسة ظل» ثالثة قوامها نفوذ نخبة من كبار رجال المال والأعمال بذريعة تحفيز النمو.
بعض التعيينات والتبديلات مؤخراً في مواقع الصف الأول الحكومية بدأت تنتج مثل هذا الإيحاء حيث يتحدث خبراء الإدارة همساً عن ثلاث حكومات تتزاحم اليوم في المشهد البيروقراطي:
الأولى هي الحكومة الدستورية والأصلية التي «لا تغطي» كل مساحة القرار وتنطلق من مفهوم «تسيير الأعمال»، والثانية وزارة ظل يقودها موظفون كبار خلف الستارة ومن خارج مجلس الوزراء والثالثة خلية ظل مستحدثة تحمل بصمات رجال أعمال نافذين داخل السلطة.
والواقع الموضوعي هنا لا علاقة له بما كان يقال ويعتمد في الماضي عن «شراكة» بين القطاعين العام والخاص. ولا عن تمثيل بعض رموز القطاع الخاص في بعض الحكومات من أجل تفعيل التواصل المنتج كما كان يحصل فعلاً.
و ثمة تنبؤات بأن شخصيات نافذة في قطاعات استثمارية أساسية بدأت تتدخل وتدير الأمور وتبدل المناصب داخل المؤسسات، وجزء من ذلك يحصل اضطرارياً لأن «الجيوسياسي» يحكم الأردن مرحلياً بل و»يخنق» البلاد والجميع يتحدث عن التخلص من عقدة «المساعدات» ويروج لثقافة «الاعتماد اقتصادياً على الذات».
وفي أكثر من حالة ومؤخرا تحديدا اضطرت مؤسسات مهمة لطمأنة مسؤولين ضربتهم عواصف الظل بصورة غامضة عبر وعود لهم بالعودة والإنصاف لاحقا في صورة تظهر صعودا مباغتا في ثقافة «كبش الفداء». يبدو بالنسبة لبعض المثقفين السياسيين بأن المشهد كان يمكنه الاستغناء عن التوسع في حالة «تعدد المرجعيات» واستنساخ حكومات الظل لو حسمت أزمة «إخفاق الأدوات» وتمت الاستعانة بحكومات وشخصيات وطنية قوية.
وفي كل حال يبدو الموقف ملتبساً لأن التركيز المرجعي العاصف خلال الشهرين الماضيين على «موازنة» تقصير السلطة الحكومية وفي مختلف القضايا المحلية تحديداً ينطوي ضمنياً على إقرار بـ«إخفاق» الأدوات.
ويظهر مجدداً دور رجال الظل وينضم إليهم في خطوة جديدة تماماً لم يألفها الأردنيون ولم تألفها الإدارة العليا حكومة ظل جديدة ثالثة ببصمات عدد محدود جداً من كبار المستثمرين الجدد الذين لا يمكن حسابهم على «القطاع الخاص» دوماً لأنهم بصدد «نقل» وتوطين استثمارات من الخارج خصوصاً في قطاعات مالية وأخرى لها علاقة بالطاقة. والذين تظهر بصماتهم بوضوح اليوم وهم يتدخلون بمناطق وتفاصيل كانت عادةً خارج نطاق تأثيرهم مثل إبعاد وزراء أو اختيار غيرهم.