الموازنة العامة قيد التنفيذ 18/   |   "أبقتنا بلا ملابس لـ12 ساعة"... إسرائيل تُفرج عن إسماعيل الغول وصحافيين   |   مجموعة عليان تعلن عن إنجازاتها المميزة لشركة "Wallbox" لشواحن السيارات الكهربائية لعام 2023   |   《فيرتف》 توحد جهودها مع 《كونابتو》 و《فيفر إينرجي》 لتطبيق حلول دعم الشبكة الديناميكية في السويد    |   أرباح مجموعة بنك الأردن لعام 2023 ترتفع بنسبة 9.7%   |   ضمن حملة العروض الرمضانية  خصومات وعروض مميزة على حلول الحياة الذكية من أورنج الأردن   |   المسافة بينك وبين اللقطة المثالية في شهر رمضان باتت أكثر قُرباً   |   تعاون بين 《الأهلي》 و《مؤسسة التمويل الدولية》 لدعم الأمهات العاملات   |   دعوة للمشاركة في مسابقة أدبية   |   قرار محكمة العدل الدولية وإعادة تشكيل مسار القضية الفلسطينية على الساحة العالمية   |   زين تواصل دعمها لخط الأسرة والطفل المجاني (110)   |   تجارتا الأردن وعمان توزعان وجبات إفطار بقطاع غزة   |   تسنيم الخطيب .. مبارك الماجستير   |   حمادة: اقبال متواضع داخل صالات المطاعم منذ بداية رمضان   |   السرقة في العلن، وبيع المسروقات على المكشوف   |   سفارة الإمارات تشرف على تنفيذ مشروع افطار صائم في الاردن بمبادرة من الهلال الاحمر الاماراتي   |   كوني ملهمة التغيير القادمة! لا تفوتي الفرصة، وقدمي لجائزة 《ملهمة التغيير》   |   توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي عمان الأهلية والبلقاء التطبيقية   |   دراسة بحثية حديثة تبرز أهم الاختلافات بين هباء التبغ المُسخَّن ودخان السجائر على صحة الفم   |   مدام فضة وأبله فاهيتا    |  

50 مليون دولار من النقد الدولي لدعم الصناعات الناشئة بالأردن


50 مليون دولار من النقد الدولي لدعم الصناعات الناشئة بالأردن

المركب

أعلن البنك الدولي عن بدء تنفيذ مشروع جديد لتشجيع ريادة الأعمال الحرة في الأردن، من خلال توفير التمويل الحيوي في مراحل النمو الأولى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ثبت أنها محرك اساسي في توفير فرص العمل.

وقال البنك في بيان أصدره اليوم السبت إن قيمة المشروع الجديد تبلغ 50 مليون دولار ويهدف إلى دعم حوالي 200 شركة ناشئة تقوم على الابتكار في مختلف أنحاء المملكة، وذلك بإنشاء صندوق تمويل يتولى القطاع الخاص إدارته.

حسب بيان البنك، سيساعد مشروع تمويل الشركات الناشئة الابتكارية على تدشين "صندوق تمويل الشركات الناشئة الابتكارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، منوها أنه إضافة إلى استثمار البنك الدولي البالغ 50 مليون دولار، يساهم البنك المركزي الأردني بتمويل مشترك قدره 49 مليون دولار، ما يرفع إجمالي رأس المال العامل للصندوق إلى 99 مليون دولار.

وقال إنه إضافة إلى توفير التمويل للشركات في مراحل نموها الأولى، سيعمل الصندوق الجديد على تشجيع ريادة الأعمال الحرة في مختلف أنحاء البلاد عبر التركيز على أصحاب المشاريع في المناطق المتأخرة، وعلى الصناعات التي لا تحظى بالدعم الكافي، وكذلك على الفئات السكانية التي تعاني من نقص في الخدمات والتمويل كالنساء صاحبات المشاريع.

وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي كانثان شنكار: يتمتع الأردن ببيئة أعمال متطورة نسبيا وتزخر بالأفكار الابتكارية والمبدعة، إلا أن معدل تأسيس الشركات الناشئة منخفض بسبب بعض العوائق التي تعاني منها تلك البيئة وصعوبة الحصول على التمويل.

وأكد أن هذا المشروع يضع التوصية الأولى لمجلس السياسات الاقتصادية الأردني موضع التنفيذ، وهي إنشاء صندوق يهدف إلى تسهيل تمويل الشركات الناشئة الابتكارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في محاولة لزيادة مستوى تأسيس الشركات الناشئة التي تتمتع بإمكانات نمو عالية.

وحسب البنك، فإنه من المتوقع أن يستثمر الصندوق 50 مليون دولار في حوالي 200 شركة أردنية، وأن يقدم حوالي 5ر3 مليون دولار من الدعم الاستثماري إلى مستثمرين شركاء. علما بأنه ستتم موازنة الاستثمارات في الشركات الناشئة بين المراحل الثلاث عالية الخطورة لنموها، وهي: رأس المال التأسيسي؛ ورأس المال في المراحل الأولى؛ ورأس المال المخاطر. ويمكن أن تأخذ الاستثمارات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شكل رؤوس أموال سهمية أو شبه سهمية، وستسعى هذه الاستثمارات إلى استغلال الفرص المتاحة في كافة القطاعات، لاسيما منها قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية وقطاع الخدمات، مع بعض التركيز على الصناعات الزراعية وصناعة الدواء وقطاع المياه وقطاع الطاقة الخضراء المراعية للبيئة.

من جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية الأولى في القطاع المالي ورئيسة فريق العمل في البنك الدولي، رندا عقيل ، إن أحد الأسباب الرئيسة التي تثني المستثمرين عن المشاركة في تمويل المراحل الأولى لنمو الشركات هو ارتفاع تكاليف المعاملات التي يتكبدونها لمساعدة أي شركة ابتكارية حديثة العهد على النجاح بمجرد أن تحصل على رأس المال.

وأضافت أن الشواهد المستقاة من مشروعات مماثلة للبنك الدولي في المنطقة وفي مناطق أخرى أظهرت أن بالإمكان اجتذاب مستثمري القطاع الخاص للمساهمة برأس مال الشركات الناشئة إذا كان بإمكانهم تقاسم المخاطر وتوسيع محافظ استثماراتهم.