بنك الأردن راعياً ماسياً للمؤتمر والمعرض العالمي التاسع للسياحة العلاجية والاستشفائية 《استشفاء ودواء》   |   Orange Summer Challenge 2026 Concludes Under the Theme “AI as a Business Accelerator”   |   من التعاون الثنائي إلى التكامل الإقليمي   |   غدًا .. بين الخوف والطمأنينة     |   جامعة فيلادلفيا والأمن العام ينظمان يومًا توعويًا حول مخاطر المخدرات والجرائم الإلكترونية   |   تمريض فيلادلفيا تنظم ورشة توعوية متخصصة حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي   |   البنك العربي الراعي الماسي للمؤتمر العلمي المهني الدولي  لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: مهندس مدني /كلية الهندسة والتكنولوجيا.   |   أكاديمية جورامكو تبدأ العام الأكاديمي 2026 باستقبال جيل جديد من متخصصي الطيران     |   منتدى الفكر العربي يستقبل السفير الصيني ويبحث تجديد الحوار العربي–الصيني وصناعة المستقبل المشترك   |   المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي تطلق منتدى 《آفاق المملكة》لتعزيز الحوار العلمي وتبادل   |   برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني ودعم ديوان الرئاسة بدولة الإمارات  افتتاح المهرجان الدولي الثامن للتمور الأردنية 2026 في عمَّان   |   تكريم عمر طهبوب ونخبة من رواد الثقافة والإعلام العرب في الإمارات   |   إحنا آسفين إجينا متأخرين… درس ملكي في التواضع وأداء الواجب   |   عمان الأهلية تتوَّج بجائزة التايمز للدعم المتميّز للطلبة على مستوى العالم العربي   |   المؤتمر العام يدعم ترشح أوتابيك عمروف لرئاسة الاتحاد الدولي للكوراش   |   سينما 《شومان》 تعرض غداً الفيلم المصري الخالد 《الأرض》 للمخرج يوسف شاهين   |   ساجدة المراعبة .. رتبةٌ جديدة تتوّج مسيرةً من التميّز الهندسي والعطاء الأمني   |   بنك صفوة الإسلامي يرعى المؤتمر الدولي الخامس عشر للجمعية الأردنية لاختصاصيي الجلدية     |   استمرار الاستعدادات لتنظيم أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر في العقبة   |  

  • الرئيسية
  • مقالات
  • العقوبات البديلة في الأردن… حين تصبح العدالة إصلاحا لا مجرد عقاب

العقوبات البديلة في الأردن… حين تصبح العدالة إصلاحا لا مجرد عقاب


العقوبات البديلة في الأردن… حين تصبح العدالة إصلاحا لا مجرد عقاب
الكاتب - بقلم: الدكتورة كفى ياسر الحروب

العقوبات البديلة في الأردن… حين تصبح العدالة إصلاحا لا مجرد عقاب

 

بقلم: الدكتورة كفى ياسر الحروب 

 كلية الحقوق – جامعة عمان العربية

 

لم تعد فلسفة العقوبة في التشريعات الجنائية الحديثة تقوم على إيلام الجاني وسلب حريته فحسب، وإنما أصبحت تنطلق من رؤية أكثر شمولا تسعى إلى تحقيق العدالة وحماية المجتمع وإصلاح المحكوم عليه وإعادة دمجه في الحياة الاجتماعية. ومن هذا المنطلق تمثل العقوبات البديلة في الأردن تحولا مهما في السياسة الجنائية، يعكس إدراك المشرع أن السجن ليس دائما الوسيلة الأكثر فاعلية في مواجهة الجريمة.

 

وقد خطا المشرع الأردني خطوة متقدمة من خلال تعديل قانون العقوبات لسنة 2025، ولا سيما المادة (25 مكررة)، التي وسعت نطاق تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، وأتاحت للمحكمة في الجنح وفي بعض الجنايات التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها فيها ثلاث سنوات، ووفق شروط وضوابط قانونية محددة، استبدال العقوبة ببديل أو أكثر، من بينها الخدمة المجتمعية والبرامج التأهيلية والعلاجية والمراقبة الإلكترونية وتقييد الحركة.

 

وتكمن أهمية هذه البدائل في أنها تحقق مبدأ تفريد العقوبة، بحيث تتناسب مع شخصية المحكوم عليه وظروفه الاجتماعية وخطورة الجريمة المرتكبة. فليس من العدالة الجنائية أن نتعامل مع جميع المحكوم عليهم بمنطق عقابي واحد، دون النظر إلى فرص إصلاحهم وآثار العقوبة في أسرهم ومستقبلهم. كما أن العقوبات البديلة تسهم في الحد من الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة، وتجنب بعض الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية للعقوبات قصيرة المدة.

 

غير أن نجاح هذه السياسة لا يقاس بعدد الأحكام الصادرة بالعقوبات البديلة، وإنما بمدى قدرتها على الحد من العودة إلى الجريمة وتحقيق التأهيل الحقيقي للمحكوم عليهم. وهو ما يتطلب برامج تنفيذ فعالة ورقابة قضائية ومؤسسية دقيقة، وشراكة بين وزارة العدل والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.

 

إن العقوبات البديلة لا تعني التساهل مع الجريمة أو الانتقاص من حقوق الضحايا، وإنما تعبر عن تطور مفهوم العدالة الجنائية من الاقتصار على العقاب إلى الجمع بين الردع والإصلاح. فالعدالة ليست في عدد من يدخلون السجون، وإنما في قدرة القانون على حماية المجتمع ومنع تكرار الجريمة وإعادة الإنسان إلى الطريق الصحيح.

 

وهنا تتجلى قوة الدولة القانونية، حين تجمع بين حزم القانون وإنسانية العدالة.