لِمَصْلَحَةِ مَنْ إِضْعَافْ مَجَالِسْ النُوَابْ؟!
أمين زيادات يَكْتُبْ: لِمَصْلَحَةِ مَنْ إِضْعَافْ مَجَالِسْ النُوَابْ؟!
بقلم أمين زيادات- في البداية لابد أن نحتكم لدستور سنة 1952 وتعديلاته وفي المادة الأولى منه تقول إن نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو نيابي ملكي وراثي وهذا يعني أن الشعب هو مصدر السلطات وبالتالي المجلس النيابي المنتخب من الشعب ،أقول المنتخب من الشعب هو مَن يمثل الشعب وهو مصدر السلطات.
والنظام السياسي الأردني قائم على مبدأ التوازن والفصل بين السلطات الثلاثة التنفيذية ،التشريعية ،القضائية ،وقد حدد الدستور الأردني مهام ووظائف كل سلطة، بحيث تمارس مهامها ومسؤولياتها دون التدخل في مهام السلطات الأخرى.
ذكرت هذه المقدمة المحتكمة للدستور الأردني لكي نتذكر إن نسينا أن مجلس النواب هو مصدر السلطات وهو بيت التشريع والرقابة وليس السلطة التنفيذية والتي واجبها التنفيذ وبموجب الدستورالأردني تتولى السلطة التنفيذية شؤون الدولة الداخلية والخارجية وحماية حقوق المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية والعامة لهم وتحقيق التنمية الأقتصادية والإجتماعية لضمان استقرار المجتمع.
ولكن ما نشاهده منذ سنوات أو عدة دورات نيابية أن مجلس النواب أصبح لا يقوم بدوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه وكأننا نريد إضعاف هذه المجالس النيابية وأعضائها وحتى رئاستها.
برأيي المجلس النيابي القوي بأعضائه هو سندًا للحكومة والدولة حتى لو كان به معارضة فالمعارضة المسؤولة هي جزء من تكوين الدولة وهي التي تصحح المسار وتضع البدائل عند معارضتها لقانون أو حدث.
وهنا أتكلم عن المعارضة المسؤولة إن كانت أفرادًا أو كتلًا أو أحزابًا ولا أتكلم عن معارضة المناكفات والمصالح .
ولذلك أسأل نفسي وأنا أتابع أداء مجالس النواب وتدخل الحكومات بكثير من التفاصيل بعمل وأداء أعضائها والذي يصُب في النهاية الى التدخل بعمل المجالس حتى الوصول الى إضعافها أمام ناخبيها والشارع الأردني .
وأسال نفسي دائما لمصلحة من إضعاف مجلس النواب و المطالبة بحله من الشعب وهنا تستجيب الحكومة مشكورة جدًا لمطالب الشعب وتحل المجلس والتي كانت هي سببًا لإضعافه.
وتُعاد الكًرَّة مرة أخرى بتحديد موعد للإنتخابات النيابية القادمة وإجراء إنتخابات نيابية نزيهة تُشيد بها الحكومة ثم ما تلبث الحكومة وقبل أن يُكمل المجلس مدته الدستورية وتُعيد نفس القصة ونفس السيناريو مع هذا المجلس وما بعده وما بعده .
وأسأل نفسي مرة أخرى هل مصلحتنا وجود مجلس نواب ضعيف؟!
أم مصلحتنا وجود مجلس نواب قوي متمكن يدافع عن الأردن بالداخل والخارج يُراقب بقوة ويُشرع بمعرفة ويكون واجهة قوية متزنة أمام العالم وأمام تقارير السفارات التي تُكتب وتُرسل لدولهم .
بحثت كثيرًا وحللت كثيرًا وأعرف كثيرًا ولكني لم أصل للهدف أو الغاية المقنعة لإضعاف الحكومات المتتالية لمجالس النواب!!
