ارتفاع الدين العام إلى 5ر26 مليار دينار
المركب
قالت وزارة المالية إن إجمالي الدين العام للمملكة بلغت في نهاية الربع الأول من العام الحالي حوالي 26 مليار و542 مليون دينار يمثل 1ر95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية الربع الأول من العام، وبالمستوى ذاته للدين العام كنسبة من الناتج في نهاية 2016 .
وأشارت وزارة المالية في نشرتها الشهرية حول تطورات المالية العامة لنهية آذار إلى أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6ر7 مليار دينار.
وأظهر صافي الدين العام في نهاية الربع الأول من عام 2017 ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2016 بمقدار 4ر459 مليون دينار وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
ووصل صافي الدين العام إلى حوالي 24 مليار و539 مليون دينار تمثل 2ر88 بالمئة من الناتج المقدر لنهاية الربع الأول من العام 2017 مقابل بلوغه حوالي 24 مليار و79 كليون دينار تمثل 7ر87 بالمئة من الناتج لعام 2016 .
وبلغ الرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) 10582 مليون دينار أو ما نسبته 1ر38 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية الربع الأول من عام 2017 مقابل 10299 مليون دينار أو ما نسبته 5ر37 بالمئة من الناتج في نهاية عام 2016 .
وبلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال الربع الأول من عام 2017 حوالي 2ر49 مليون دينار موزعة بواقع 6ر42 مليون دينار أقساط و6ر6 مليون دينار فوائد.
وبلغ الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية الربع الأول من عام 2017 إلى حوالي 13957 مليون دينار أو ما نسبته 2ر50 بالمئة من الناتج المقدر لنهاية الربع الأول من عام 2017، مقابل حوالي 13780 مليون دينار بنفس المستوى من الناتج لعام 2016.
