المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يبحث آفاق التعاون مع السفيرة التايلندية
المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يبحث آفاق التعاون مع السفيرة التايلندية
بحث الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، مع سفيرة مملكة تايلند في عمّان، جيرابون جيرامبيكول، آفاق التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتطوير الشراكة في البحث العلمي والابتكار، بحضور مساعد الأمين العام للشؤون العلمية والتكنولوجية الدكتور رائد عوده، ومديرة دائرة التعاون الدولي المهندسة رشا الصمادي.
وأكد الرفاعي، في مستهل اللقاء، عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، وحرص المجلس الأعلى على التشبيك مع المؤسسات النظيرة في تايلند، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العلمية، والاستفادة من الخبرات الدولية في إدارة الابتكار.
وعرض الرفاعي أبرز البرامج والمبادرات والأنشطة التي ينفذها المجلس، مشيراً إلى انتقال صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إلى مظلته، وما يتيحه ذلك من فرص لتعزيز التكامل المؤسسي وتطوير منظومة البحث والابتكار الوطنية، مع إيلاء اهتمام خاص ببناء شراكات فاعلة مع القطاعين الصناعي المحلي والدولي.
ولفت الرفاعي إلى أهمية تطوير آليات فاعلة لنقل التكنولوجيا وتسويق مخرجات البحث العلمي، من خلال اتفاقيات الترخيص، وحاضنات الأعمال، والمشاريع المشتركة مع القطاع الصناعي، بما يسهم في تحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية منتجة.
من جانبها، أعربت السفيرة عن سعادتها بزيارة المجلس، مثنية على السمعة التي يتمتع بها في الأوساط العلمية المحلية والدولية، ومشيرة إلى أهمية التنسيق لإطلاق تعاون مثمر، لا سيما في ظل احتفال البلدين بمرور 60 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وأكدت السفيرة أهمية تشبيك المجلس مع مؤسسات تايلندية تناظره في الأهداف وآليات العمل، والتركيز على تعزيز الربط بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.
كما أبدت السفيرة اهتماماً خاصاً بمؤتمر البحر الأحمر، الذي سيعقده المجلس مطلع العام القادم، ويتولى المركز الوطني للبحث والتطوير، أحد المراكز التابعة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، أعمال التنسيق والإعداد له.
وناقش الجانبان آليات تمويل المشاريع البحثية المشتركة، واستكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، وإمكانية إعداد مسودة مذكرة تفاهم تؤطر التعاون، وتؤسس لشراكة استراتيجية طويلة الأمد بين المجلس الأعلى والجهات النظيرة في تايلند.
