ما الذي يمنع من رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان.؟

 

في ضوء ارتفاع موجودات الضمان إلى ( 19.2 ) مليار دينار؛

 

ما الذي يمنع من رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان.؟

 

بعد تأجيل البت في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان، ومع نتائج أداء مالي جيدة لصندوق استثمار أموال الضمان ونمو الموجودات بنسبة 2.8 % ووصولها ( 19.2 ) مليار دينار مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 2026، تتجدّد المطالبة بإنفاذ الاستحقاق القانوني بإعادة النظر بالحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال وفقاً للمادة ( 89/أ ) من قانون الضمان، وهو قرار يتخذه مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان. 

 

بالتأكيد نحن نتفهم الوضع المالي الحذِر لمؤسسة الضمان، إلا أن الاستحقاق القانوني المشار إليه، والأهم منه هو تقريب المسافات بين الرواتب المتدنيّة جداً إلى مستوى تلامس فيه حدود الكفاية الاجتماعية أصبح واجباً إنسانياً واجتماعياً على مؤسسة الضمان قبل أن يكون واجباً قانونياً.

 

من هذا المنطلق تأتي أهمية رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد بقيمة معقولة وضمن ما تسمح به إمكانات المؤسسة ووضعها المالي.

 

قد تكون الزيادة المقترحة على الحد الأدنى الحالي لراتب التقاعد بنسبة معينة ( 20% مثلاً ) ما يضمن تحسين معيشة عشرات الآلاف من المتقاعدين، لا سيما وأن مشروع "معدّل الضمان" تضمن نصّاً مكمّلاً لنص الفقرة "أ" من المادة 89 بأن لا يقل راتب التقاعد الإجمالي عن ( 200 ) دينار، فما الذي يمنع من اتخاذ هذا القرار اليوم قبل الغد بلا تأجيل ولا تسويف؟ فالعدد التراكمي لمتقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب إجمالية تقل عن( 200 ) دينار يزيد على 30 ألف متقاعد، ورفع الحد الأدنى بنسبة 20% مثلاً يضمن بأن لا يقل الراتب الإجمالي عن 200 دينار. 

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الحقوقي/ موسى الصبيحي