عن مشروع 《معدّل الضمان》؛ تأجيل 《العمل النيابية》: حصافة الموقف أمام معادلة الاستدامة؟
عن مشروع 《معدّل الضمان》؛
تأجيل 《العمل النيابية》: حصافة الموقف أمام معادلة الاستدامة؟
لا يمكن النظر إلى طلب الحكومة مهلة إضافية لدراسة مقترحات "لجنة العمل النيابية" بشأن تعديلات الضمان، وما تبع ذلك بالضرورة من تريّث في إقرار مشروع القانون، كتفسير إجرائي شكلي بسيط. فمن الناحية الفنية، نحن أمام تحدٍّ حقيقي يتمثل في قراءة أثر بعض هذه التعديلات على "نقطة التعادل الأولى" التي قدّمت الحكومة لأجلها مشروع القانون، والتي حدّدتها الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة بعام 2030، وهي نقطة حساسة لا تقبل المجازفة، خاصة حين يتعلق الأمر بالاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
أما من الناحية السياسية، فيبدو هذا "التأجيل" بمثابة قراءة حكومية مُتأنية، ربما تهدف إلى سحب فتيل الاستعجال التشريعي، أو التمهيد لقرارٍ أكثر استراتيجية يتجاوز مجرد نص "المشروع" المقدّم منها، فالأصل أن توازن الحكومة بين ضغوطٍ اجتماعية مُحقة كانت بحجم "الإجماع"، وبين محاذير اكتوارية ليس من السهل التعامل معها بتراخٍ وتسويف، وبين "تعديلات نيابية" أفرغَ بعضُها المشروعَ من المضمون الذي أرادته الحكومة وسعت إليه.
نحن أمام استحقاقٍ يحتاجُ إلى "حصافة" المشرّع، و"نصافة" الخبير، و"واقعية" الحكومة. فإما أن يُفضي هذا الوقت المستقطع إلى صياغةٍ أكثر توازناً، أو أن يكون مدخلاً لمراجعةٍ شاملةٍ لمشروع القانون برمته، وهو ما أميل إليه وأنصح به.
الأيام القادمة ستكشفُ لنا: هل هي استراحةُ محاربٍ للوصول إلى أرقام وأثر مالي محدد، أم أنها محطةٌ أخيرةٌ قبل التراجع النهائي عن المشروع المقترح تمهيداً لاستبداله بمشروع أوسع أفقاً وشمولية وأكثر توازناً وتوافقية.؟!
بكل الأحوال لجنة العمل رئيساً وأعضاء لم تقصّر، وقد بذلت جهداً مضنياً، كان لا بد أن يفضي إلى هذه النتيجة المتوقّعة، فمشروع القانون يحمل الكثير من التشوّهات والقسوة، مما لا يمكن تجاوزها تحت أي ظرف.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي
