《السياحة النيابية》 تبحث تحديات القطاع وتدعو لدعم عاجل وحزم تحفيزية
《السياحة النيابية》 تبحث تحديات القطاع وتدعو لدعم عاجل وحزم تحفيزية
أكد رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، سالم العمري، أهمية القطاع السياحي ودوره الحيوي في رفد خزينة الدولة، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول دائمة وسريعة لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة تأثير التطورات الإقليمية على القطاع السياحي في المملكة، حيث دعا إلى الوقوف إلى جانب العاملين في هذا القطاع ودعمه في ظل الظروف الراهنة.
وحضر الاجتماع وزير السياحة والآثار عماد حجازين، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جاد الله الخلايلة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي والقطاعات السياحية.
وشدد العمري على أهمية النهوض بالقطاع السياحي وتعزيز قدرته على التعافي.
فيما أكد النواب وصفي حداد، ونبيل الشيشاني، ويوسف الرواضية، ضرورة تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع، لا سيما في ظل الظروف الحالية، ودعم السياحة الداخلية، وإجراء تعديلات على قانون السياحة، والتخفيف عن مراكز الزوار.
من جانبه ، أعلن حجازين عن تشكيل لجنة طوارئ للتعامل مع الظروف الإقليمية، مشيرًا إلى إطلاق منصة إلكترونية مطلع الشهر المقبل بالتعاون مع القطاع السياحي، بهدف تذليل العقبات من خلال طرح حزم سياحية متكاملة.
وأوضح أن هذه الحزم تشمل الإقامة الفندقية مع الوجبات، والنقل السياحي، وخدمات الأدلاء، بأسعار تفضيلية.
من جهته ، قال نائب محافظ البنك المركزي خلدون الوشاح إن البنك قدم دعمًا للقطاعات الاقتصادية المتأثرة بالحرب، خاصة القطاع السياحي.
بدوره، أشار أبو علي إلى وجود تعاون بين دائرة الضريبة ووزارة السياحة، يشمل تقسيط المستحقات الضريبية على المنشآت السياحية.
كما أكد الخلايلة أنه تم تقسيط المبالغ المستحقة على المنشآت بفائدة صفرية حتى 30/6/2026، مع وجود دراسة لتمديد هذه التسهيلات حتى نهاية العام الجاري، إضافة إلى وقف إجراءات الحجز بحق تلك المنشآت بالتنسيق مع الجهات المعنية.
من جهته، قال مدير جمعية البنوك ماهر المحروق إن البنوك قدمت تسهيلات للقطاع السياحي لدعمه في مواجهة التحديات.
بدورهم ، أكد ممثلو المكاتب السياحية وجمعية المطاعم السياحية والأدلاء السياحيين أن القطاع لا يزال يعاني منذ جائحة كورونا، وتأثر بشكل كبير بالتطورات الإقليمية، مطالبين بوقف اقتطاعات الضريبة والضمان وتقسيطها، وشمول الأدلاء السياحيين ضمن المهن الخطرة في مظلة الضمان الاجتماعي.
