السجن لـ اردني وعراقية سرقا مصاغ ذهبي وخطفا طفلاً في منطقة جبل الحسين
المركب
قضت محكمة الجنايات الكبرى وضع متهمًا أردنيًا ومتهمة عراقيه بالإشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لكل منهما، لسرقتهما مصاغ ذهبي ومبالغ نقدية من سيده عراقيه وخطف طفلها الصغير الذي ترك هائمًا على وجهه في منطقة جبل الحسين، ومحاولة مغادرة المتهمة البلاد بجواز سفر المجني عليها التي تربطها علاقة قرابة بها .
وأدانت محكمة الجنايات المتهم الأردني وهو طليق المتهمة العراقية بجنحة الخطف بالاشتراك والحكم عليهما بالحبس سنتين، وبجناية السرقة بحدود المادة 2/401 من قانون العقوبات.
ووفق لائحة الاتهام فان المجني عليها وتحمل الجنسية العراقية قد حضرت للأردن في تموز 2014 برفقة ابنها البالغ من العمر سنتين، وقامت باستئجار منزل لغايات السكن فيه حيث قامت المتهمة بزيارة المجني عليها نظرا لكون المتهمة شقيقة الزوجة الأولى لزوج المجني عليها وطلبت منها ان تقيم معها في منزلها، حيث وافقت المجني عليها.
وفي أب من عام 2014 خرجت المتهمة من اجل شراء طعام في حين استيقظت المجني عليها ودخلت إلى الحمام وبعد خروجها منه فوجئت بوجود المتهم وهو طليق المتهمة وكان يحمل أداة راضه "عصا" قام بضربها على رأسها بواسطتها قاصدًا قتلها الأمر الذي أدى الى سقوطها على الأرض وكانت المتهمة موجودة في الصالة بعد ان هيأت للمتهم الفرصة لدخول المنزل وبعد ان رتبا الأمر بروية قام المتهم بشد وثائق المجني عليها مستخدما الحبال وأقدم بعدها على الاستيلاء على مصاغها الذهبي ومبالغ نقدية وهاتف جوال وكمبيوتر ثم أقدم على خطف ابنها وغادرا المنزل واستطاعت المجني عليها بعد فترة من تخليص نفسها والخروج والتقدم بشكوى.
والقي القبض على المتهمة خلال محاولتها مغادرة البلاد بجواز سفر المجني عليها وجرى العثور على ابنها المخطوف في جبل الحسين.
ويشار إلى ان القرار يصدر للمرة الثانية بحق المتهم الذي طعن في قرار المحكمة أمام محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية والتي قررت نقضته وإعادة أوراق الدعوى إلى المحكمة ونظرها من قبل هيئة مغايرة، أصدرت بحق المتهم ذات العقوبة السابقة وهي الوضع بالأشغال الشاقة 10 سنوات.
وأدانت محكمة الجنايات المتهم الأردني وهو طليق المتهمة العراقية بجنحة الخطف بالاشتراك والحكم عليهما بالحبس سنتين، وبجناية السرقة بحدود المادة 2/401 من قانون العقوبات.
ووفق لائحة الاتهام فان المجني عليها وتحمل الجنسية العراقية قد حضرت للأردن في تموز 2014 برفقة ابنها البالغ من العمر سنتين، وقامت باستئجار منزل لغايات السكن فيه حيث قامت المتهمة بزيارة المجني عليها نظرا لكون المتهمة شقيقة الزوجة الأولى لزوج المجني عليها وطلبت منها ان تقيم معها في منزلها، حيث وافقت المجني عليها.
وفي أب من عام 2014 خرجت المتهمة من اجل شراء طعام في حين استيقظت المجني عليها ودخلت إلى الحمام وبعد خروجها منه فوجئت بوجود المتهم وهو طليق المتهمة وكان يحمل أداة راضه "عصا" قام بضربها على رأسها بواسطتها قاصدًا قتلها الأمر الذي أدى الى سقوطها على الأرض وكانت المتهمة موجودة في الصالة بعد ان هيأت للمتهم الفرصة لدخول المنزل وبعد ان رتبا الأمر بروية قام المتهم بشد وثائق المجني عليها مستخدما الحبال وأقدم بعدها على الاستيلاء على مصاغها الذهبي ومبالغ نقدية وهاتف جوال وكمبيوتر ثم أقدم على خطف ابنها وغادرا المنزل واستطاعت المجني عليها بعد فترة من تخليص نفسها والخروج والتقدم بشكوى.
والقي القبض على المتهمة خلال محاولتها مغادرة البلاد بجواز سفر المجني عليها وجرى العثور على ابنها المخطوف في جبل الحسين.
ويشار إلى ان القرار يصدر للمرة الثانية بحق المتهم الذي طعن في قرار المحكمة أمام محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية والتي قررت نقضته وإعادة أوراق الدعوى إلى المحكمة ونظرها من قبل هيئة مغايرة، أصدرت بحق المتهم ذات العقوبة السابقة وهي الوضع بالأشغال الشاقة 10 سنوات.
