مكافحة الفساد تفتح تحقيقا بقضية شحنة القمح الروماني

فتحت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ملفا للتحقيق بقضية شحنة القمح الروماني التي جرى إدخالها إلى المملكة بالرغم من وجود مخالفتها للمواصفات والمقاييس وعدم صلاحيتها للإستخدام البشري.

وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء قد وقّعت على قرار لإدخال شحنة من القمح الفاسد قادمة من رومانيا الى المملكة وذلك بعد ان بيّنت نتائج الفحوصات المخبرية لعينات من الشحنة عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس الأردنية.

وكان قد صدر كتاب عن مديرية الغذاء والدواء مرسل الى مدير الصناعة والتجارة والتموين في محافظة العقبة يفيد بصدور نتائج التحليل المخبري لمحتويات ارسالية القمح الواردة على الباخرةMV.ALEX-A في تقرير مخبري صادر عن مختبرات بن حيان بتاريخ الحادي عشر من الشهر الجاري.

وبين الكتاب ان الفحوصات تشير الى صلاحية ما تمثله العينات للاستهلاك البشري ومطابقتها للقاعدة الفنية الخاصة بالمنتج لكل من العنابر (1+2+4+5) باستثناء محتويات العنبر رقم (3) حيث بينت النتائج المخبرية مخالفتها للقاعدة الفنية رقم 1200/2015بند 4-7-1 جدول رقم (1).

وذكر الكتاب وجوب التحفظ على محتويات العنبر رقم (٣) شريطة عدم التصرف بالإرسالية لحين استكمال كافة الاجراءات الخاصة بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

كما حصل ' على نسخ من نتائج الفحوصات المخبرية للعينات التي أخذت من عنابر تحمل مادة القمح على متن الباخرة MV.ALEX -A

وذكرت نتائج الفحوصات ان نسبة الحبوب التالفة بالحرارة في العنبر رقم 3 بلغت 1.2% بينما تنص القاعدة الفنية الأردنية على ان الحد الأعلى للتلف يجب ان لا يتجاوز الـ 1%وبناء على ذلك كان يستوجب رفض العنبر.

أما العنبر رقم 4 فقد بلغت نسبة الحبوب التالفة فيه بالحرارة 0.36٪ بينما نصت الاتفاقية بين الوزارة والمتعهد على ان لا تتجاوز الـ 0.20% كحد أعلى بينما يسمح بزيادة النسبة لتصل الى 0.30% وبذلك تكون نسبة التلف قد تجاوزت المسموح به ويستوجب رفض العنبر من قبل الوزارة.

كما وصلت نسبة الحبوب التالفة في العنبر رقم 1 الى 0.24% مما يستوجب دفع غرامة.

وقد تم التحفظ على العنبر رقم ٣ في تاريخ الحادي عشر من الشهر الحالي لمخالفته للقاعدة الفنية الأردنية الا ان مدير الغذاء والدواء قام بإلغاء القرار والسماح للعنبر بالدخول بالرغم من ان صلاحيته مقتصرة على التطبيق وهو غير مخول بإصدار القرارات وتغييرها.