نفاع: نجاح أي مشروع قانون يحتاج إلى مهارات وكسب التأييد
نفاع: نجاح أي مشروع قانون يحتاج إلى مهارات وكسب التأييد
نفاع : ملتقى البرلمانيات له دور هام في التعريف بقضايا المرأة
أكدت مساعد رئيس مجلس النواب النائب هدى نفاع أن المرأة الأردنية لها دورًا محوريًا وفاعل في مسار التحديث السياسي والبرلماني، باعتبارها شريكا أساسيا في صنع القرار وتعزيز المشاركة السياسية مشيرة إلى أن قانوني الانتخاب والأحزاب وفّرا فرصًا أوسع لانخراط المرأة في العمل الحزبي والنيابي، بما يعزز حضورها في الحياة العامة ويسهم في بناء برلمان أكثر شمولية وتمثيلًا لمختلف فئات المجتمع الأردني.
جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح البرنامج التدريبي المتخصص بعنوان "تطبيقات عملية حول الصياغة التشريعية ومهارات كسب الدعم والتأييد"، الذي نظمه مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب بالتعاون مع ملتقى البرلمانيات الأردنيات، تحت رعاية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، وبدعم من السفارة الفرنسية في عمان وبمشاركة عدد من النائبات.
ودعت نفاع إلى التفكير الاستراتيجي والعمل بروح المبادرة، مؤكدة على أهمية الإسهام الفاعل في صياغة مشاريع قانونية واضحة وقوية، تكون أداة للتغيير الإيجابي وبناء مستقبل أفضل قائم على العدالة والمصلحة الوطنية العامة.
وأوضحت أن الصياغة التشريعية تمثل أداة أساسية لبناء مجتمع منظم وعادل، مشددة على أن نجاح أي قانون لا يقتصر على كونه نصًا مكتوبًا، بل يتوقف على دقته ووضوحه وقدرته على حماية الحقوق والواجبات وضمان استقرار المجتمع.
كما أشارت إلى أن المسيرة التشريعية في الأردن بدأت مع المجالس الخمسة منذ عام 1923 وصولًا إلى البرلمان الأول عام 1946، مؤكدة أن التجربة البرلمانية شهدت خطوات كبيرة نحو التطوير لتصبح حاضنة للأحزاب وضمانة لديمقراطية أكثر رسوخا وتمثيلًا.
وأضافت أن الالتزام بالقواعد الدستورية والمعايير القانونية هو أساس شرعية أي مشروع قانون وركيزة لضمان مصداقيته، لافتة إلى أن نجاح التشريعات يعتمد أيضًا على مهارات كسب الدعم والتأييد من خلال دراسة حاجات المجتمع وبناء توافق شامل بين النواب وأصحاب العلاقة. مؤكدة أن الحوار والتحليل الموثوق والتواصل الفعال أدوات أساسية لتحويل النصوص التشريعية إلى واقع ملموس يخدم المصلحة العامة.
وختمت نفاع بالتأكيد على أن التحديات التي تواجه العملية التشريعية يجب النظر إليها كفرص لبناء العلاقات، مشددة على أن روح التعاون والعمل الجماعي تمثل الضمانة الحقيقية لاستدامة نجاح التشريع.
