مجزرة تقاعد مبكر جديدة في الأمانة ضحيتها (548) موظفاً.!
مجزرة تقاعد مبكر جديدة في الأمانة ضحيتها (548) موظفاً.!
بجرة قلم أصدر أمين عمان الكبرى يوم أمس قرارين في كتابين منفصلين بإنهاء خدمات ( 548 ) موظفاً ومستخدماً في الأمانة اعتباراً من تاريخ 30-9-2025 وإحالتهم إلى تقاعد الضمان المبكر.
هذه مسألة خطيرة ضارّة بهذا العدد الكبير من الموظفين وعائلاتهم، وضارّة بالمركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وسوف تسهم في رفع معدّلات الفقر والبطالة في المجتمع، وهذا كله يتناقض مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تقود الحكومة برامج تنفيذها، ويُصرّ رئيس الوزراء بشدّة على إنجاحها.!
خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ عدد متقاعدي المبكر الجدد من القطاع العام ( 6300 ) متقاعد، الغالبية العظمى منهم تم إنهاء خدماتهم دون طلبهم وإحالتهم قسراً إلى التقاعد المبكر، وفي تقديري سيصل عدد متقاعدي المبكر من القطاع العام خلال العام الحالي 2025 وحده إلى حوالي (12) ألف متقاعد مبكر. مما سيرتب أعباء مالية باهظة على مؤسسة الضمان وسيثقل كاهل مركزها المالي بشكل واضح وملموس، ولن تتمكن المؤسسة من البقاء في حالة الصمت في ظل هكذا وضع..!
الحكومة حرّة في أن تفعل ما تراه مناسباً، وتترك مؤسسات القطاع العام تفعل ما تشاء في هذا السياق بعد أن أعطتها الضوء الأخضر كما فعلت مع أمانة عمّان، لكن لن يكون أمامها أي حجة في أن تدفع خلال أقل من سنة من الآن بمشروع قانون معدل لقانون الضمان على درجة من الشدّة والقسوة، فلن يكون ذلك مقبولاً منها لأن بعض ممارساتها وسياساتها كانت سبباً في إرهاق الوضع المالي للضمان الذي ستسعى حتماً إلى تصويبه من خلال إدخال تعديلات قاسية على القانون.!
التقاعدات المبكرة في السنوات الأخيرة استحوذت على حوالي (66%) من إجمالي المتقاعدين الجدد خلال تلك السنوات من كافة أنواع رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال، وهو ما بدأ يُضعِف المركز المالي للنظام التأميني لمؤسسة الضمان بشكل واضح، وأرقام الإيرادات والنفقات التأمينية التي تنشرها المؤسسة تدل بوضوح على ذلك.
لقد حذّرت مراراً وتكراراً من مغبّة إفراط الحكومة ومؤسسات القطاع العام في إحالة موظفيها إلى التقاعد المبكر والآثار السلبية البالغة لذلك، لكن يبدو أن لدى الحكومات الثلاث الأخيرة غاياتها وأسبابها ومبرراتها، وهي دون شك غير مقنعة، فأي غاية أو سياسة تؤدي إلى الإضرار بالمواطن "الموظف" وأسرته، وفي نفس الوقت تؤدي إلى الإضرار بالمركز المالي للضمان وتهدّد استدامة النظام التأميني مرفوضة مرفوضة مرفوضة.
على مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي والذي يفترض أن يكون مؤتمناً حصيفاً حريصاً على سير عمل المؤسسة واستدامة نظامها التأميني أن يخرج عن صمته ويقول للحكومة؛ كفى فسيأتي اليوم الذي لن تستطيع فيه أن تستدين من الضمان..!
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي
