بعد خسائر تجاوزت الـ 5 ملايين.. الجسد القضائي وموظفو المحاكم ينتفضون
المركب
هددت مجموعة من القضاة وموظفي المحاكم، بخطوات تصعيدية نتيجة تضررهم من الخسائر المالية والاخفاقات الاستثمارية المتتالية التي تسبب بها صندوق التكافل الاجتماعي/اعوان القضاة الخاص.
وقدر بعض هؤلاء القضاة والموظفين ان خسائر الاستثمار بأموالهم تجاوزت 5 ملايين دينار خلال عام ونصف.
واشار متضررون ان الية عمل هذا الصندوق مستهترة ولا مبالية بمصلحة القضاة وموظفي المحاكم، وان صندوق التكافل قام بالاستثمار في مجال قطاع كراجات حجز المركبات، بهدف ايجاد مصادر مالية للصندوق والتي يتم توزيعها على القضاة والموظفين كدخل ثابت للصندوق بـ 3 ملايين دينار سنويا، وذلك على خلفية الاحداث التي جرت في المحاكم عندما اضرب الموظفون عن العمل بسبب تدني الاجور وارتفاع الاسعار.
وبينوا، ان هذا الاستثمار لم يدم طويلا، فبدأ موقف ادارة الصندوق يتجه الى فسخ العقد من دون اسباب قانونية او واقعية رغم نجاح المشروع وحاجة القضاة والموظفين الى الايرادات المالية حسب الواقع دون معرفة الاسباب على حد قولهم.
وقام المتضررون بمراجعة مدير الشركة لادارة الصندوق مرارا وتكرارا، وتقديم الكتب والاستدعاءت الا انه لا حياة لمن تنادي، على حد وصفهم، وسرعان ما تكشفت الامور بأن الاهداف الاساسية التي تم التعاقد من اجلها تحولت من مصلحة عامة الى مصالح واهداف شخصية، مما تطلب تحويل بعض اعضاء لجنة الصندوق لمدعي عام عمان.
وبحسب المتضررين، فانه بعد فسخ الاتفاقية الاولى، تم اعادة الاتفاق بين ادارة الصندوق واحد المتنفذين في وزارة العدل انذاك، الذي قام بدوره بترخيص وتسجيل شركة لغاية الاستثمار بهذا المجال من خلال اتفاقية شراكة مع ادارة الصندوق/اعوان القضاة، وبتاريخ 22/11/2015 تكررت نفس العملية، وتم فسخ العقد والاتفاقية المبرمة مرة اخرى من اللجنة القائمة على ادارة الصندوق، مما تسبب بضياع حوالي "خمسة ملايين دينار" على الصندوق ومنتسبيه.
ولفت القضاة الى انه بعد فسخ الاتفاقية بثلاثة ايام قامت وزارة العدل بتصدير كتب رسمية وتعميمها على مديرية الامن العام وجميع دوائر التنفيذ بمحاكم المملكة تبين ان الشركة التي تم فسخ الاتفاقية معها، هي شركة قديمة وتمارس هذا العمل ولم يتم وقف عملها بل تم فسخ الاتفاقية، بمعنى اخر "حرمان صندوق موظفي وزارة العدل من نصيبهم من ايرادات الاستثمار بهذا المجال، حتى تنفرد الشركة المتعاقدة بهذا الاستثمار، علما بأن الشركة تم إنشاؤها بتاريخه لغاية الاستثمار مع الصندوق فقط.
