اطار تنظيمي للمؤسسات الاعلامية الخاصة رافعة مهة لجذب المزيد من الاستثمارات للاردن

لا يزال المستثمر في اي قطاع يبحث عن ضمانة قانونية واجرائية تحقق الاهداف العامة للاستثمار في اي مجال ، وبالضرورة فإن اي مستثمر قادم للاستثمار في اي دولة يرى شيء اساسي ومهم وجود اطار تنظيمي يوفر الغطاء والحماية للقطاع الذي يستثمر فيه ، وان مجال هذا الاستثمار له تمثيل نقابي قانوني يستطيع من خلاله المستثمرين مخاطبة اي جهة في كل ما يتعلق بهذه الاستثمارات.

 

وهو الامر الذي ينطبق بالطبع على الاستثمار في القطاع الاعلامي ، ويعتبر توفير مظلة نقابية للمستثمرين رافعة من روافع جذب المزيد من الاستثمارات الاعلامية لتمثيل هذا الاستثمار ، دون النظر لاخذ دور اي جهة اخرى في هذا المجال.

 

والامر الغائب عن ذهن الدولة والحكومة هو في اهمية ارسال رسائل تطمين للمستثمر في القطاع الاعلامي بوجود اطار نقابي تنظيمي ، يقف تحت مظلته لحماية هذا الاستثمار وان تأخذ “نقابة مالكي المؤسسات الاعلامية” تحت جناحيها المستثمرين في قطاع الاعلام بكافة اشكاله لتكون ممثلة لهم وتخاطب بشكل مؤسسي كافة الجهات الرسمية والشريكة المعنية ، للمساهمة بنماء وتطور هذا القطاع الهام على مختلف الاصعدة.

 

ويبرز موقف الحكومة من وجود اطر نقابية لتمثيل اصحاب العمل في مختلف القطاعات ، ثقة وشفافية وحرص على الانفتاح والنقاش في مختلف القضايا التي تعنى بتعظيم الاستثمار.

 

وهو الامر الذي يدفع بهذا القطاع قدما الى الامام ، وترسخ قناعة ومفهوم قيمي في احترام هذه الاطارات التنظيمية ويبرز كإطار تنظيمي، كباقي الاطر النقابية التنظيمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي وصل عددها الى نحو 28 “نقابة اصحاب عمل” تعنى بتمثيل اعضائها وتطرح خطط التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في كل ما يتعلق بحماية القطاع من تعدد المرجعيات وتداخل الصلاحيات ، والحد من ادخال التعديلات التشريعية على القوانين الناظمة ، وهي احد السلبيات القاتلة للاستثمار فيما يتعلق بعدم الاستقرار التشريعي الذي يربك خطط المستثمرين والذي يكون حجرة عثرة امام نمو الاستثمارات الاعلامية وغيرها ، وما تنتجه وتولده من فرص عمل للخريجين من الجامعات الحكومية والخاصة في تخصص الصحافة والاعلام.

 

ان النظر من قبل الجميع الى اهمية ايجاد اطار نقابي للمستثمرين في القطاع الاعلامي، والتفكير بزاوية تفكير واسعة وعدم الانغلاق على التخوفات ، دون النظر للفوائد التي ستتحقق من هذا الاطار ، والرسائل التي يبعث بها الى الراغبين في الاستثمار الاعلامي بوجود جهة تمثلهم وتدافع عن حقوقهم وتكون صلة وصل بين المؤسسات الاعلامية والجهات ذات العلاقة ، وهو ما يربح الجهات المعنية وهذا القطاع من تعدد المتحدثين عن قضاياه.

 

ان تشجيع القطاعات للانخراط تحت مظلة تنظيمية نقابية هو مصلحة حكومية بحته ، وتتقاطع وتنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي ، في بناء مؤشرات واقعية حول مساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية في عملية التحديث الاقتصادي.

 

فيكون معلوما حجم الاستثمار في هذا القطاع وفرص العمل التي استطاع توليدها والامكانيات الكامنة في زيادتها مع جذب المزيد من الاستثمارات وتنمية القائم منها.

 

ويبرز الاستثمار الاعلامي كواحد من القطاعات الناشئة والواعدة في تعزيز مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي والسعي الى تحفيز القطاع وجذب المستثمرين ، وفق خطة مدروسة تأخذ بالاعتبار اهمية توحيد الجهود لتحقيق تلك الاهداف والتي يبرز في مقدمتها ايجاد اطار تنظيمي نقابي للمستثمرين تستطيع الحكومة من خلاله ارسال رسائل ايجابية للداخل والخارج.