سامسونج تكشف النقاب عن سلسلة Galaxy S25 وتحدث ثورة في الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة   |   رغم التفاوض مع الشرع.. قسد ترفض حل قواتها وتسليم السلاح   |   الأمناء العامين للأحزاب الأردنية يجتمعون لمناقشة قضايا التحديث الاقتصادي والسياسي ومواجهة التحديات المستقبلية   |   عمّان تستعد لاستضافة النسخة الثانية من مؤتمردرويدكون 《droidcon》 العالمي    |   سامسونج توسع نطاق 《AI Home》عبر مجموعة من الأجهزة المنزلية تجسيداً لرؤية 《شاشات في كل مكان》   |   برنامج Jordan Source يدعم توسع شركة 《ديناميكا》 تعزيزاً للابتكار والنمو الاقتصادي في الأردن   |   فارس الاغنية العربية يطلق جديد اعماله 《كسر عظم》   |   عمان الأهلية تشارك بالحفل الختامي لهاكاثون الريادة 2024   |   أبرز الأسرى من 《المؤبدات》 بسجون الاحتلال الاسرائيلي   |   الأمن العام : وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تلاحق حسابات وأشخاص يحاولون إثارة الفتن والنعرات   |   إطلاق فيديو كليب 《نكبر سوا》 للفنان عزيز عبدو   |   لجنة تنفيذية لتنظيم مهرجان عمان للتسوق 2025   |   الشركة المتحدة للاستثمارات المالية والبنك الأردني الكويتي يوقعان اتفاقية تقديم خدمات الحفظ الأمين   |   《مؤسسة أورنج الأردن》و《مؤسسة أرض البشر (تير دي زوم)》توحدان جهودهما لافتتاح موقعين جديدين ضمن مراكز المرأة الرقمية   |   انس عامر المصري مبارك الماجستير   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس   |   أورنج الأردن ترعى فعالية إنترنت الأشياء في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا   |   أبوغزاله: البدء بإنشاء مشروع استثماري جديد في مأدبا بالاردن   |   تأثير الهباء الجوي للتبغ المُسخّن على صحة الفم الأقل مقابل دخان السجائر التقليدية   |   سامسونج تكشف عن مكبرات صوت جديدة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2025   |  

  • الرئيسية
  • خبر وصورة
  • خطير ... هل يجوز للوزارات والدوائر الرسمية الاقتراض من بعضها البعض؟!! شاهد

خطير ... هل يجوز للوزارات والدوائر الرسمية الاقتراض من بعضها البعض؟!! شاهد


خطير ... هل يجوز للوزارات والدوائر الرسمية الاقتراض من بعضها البعض؟!! شاهد
المركب
في بادرة تعتبر جديدة وخطيرة في نفس الوقت على مستوى الاقتراض الحكومي ، قيام بعض الوزارات الحكومية بالاتجاه نحو الاقتراض من مؤسسات حكومية لتمويل مشاريعها التي تنوي القيام بها في بعض المحافظات .

التربية والتعليم وزارة رسمية اتجهت نحو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لاقتراض مبلغ 12 مليون دينار لغايات إنشاء مدارس مركزية في مدينة العقبة ، الامر الذي ثار حفيظة عدد من المواطنين و خبراء الاقتصاد حول النهج الجديد الذي تنتهجه الوزارات في آلية الاقتراض الجديدة .

خبراء اقتصاديون تسالوا عن مدى شرعية وقانونية هذا الاقتراض للوزارات والدوائر الرسمية من بعضها البعض ، وهل هناك نص قانوني في قانون الدين العام يجيز مثل هذه القروض ؟؟

كما أخذ آخرون بفرضية شرعية وقانونية هذا الاقتراض ، متسألين إن لم تلتزم وزارة التربية والتعليم بشروط اتفاقية القرض فهل هناك كفيل للوزارة أم ستتجه الوزارات والمؤسسات الحكومية نحو إجراءات التقاضي بين بعضها البعض والحجز على أموالها عبر المحاكم المختصة ؟ علماً بان المادة 18 من قانون الدين العام تقول " لايجوز للحكومة أن تكفل ماليا أي جهة كانت إلا في حالات استثنائية مبررة تتعلق بمشاريع استثمارية تقتضيها المصلحة الوطنية ولجهة رسمية وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير "

القرض الذي من المرجح منحه لوزارة التربية والتعليم يشير بان سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تمتلك فائضاً مالياً لتقوم بإقراضه ، فان كان هذا الفائض موجود فعلياً ، لماذا لايتم إعادته إلى خزينة الحكومة ، ويتم إعادة ترصيده وتدويره لوزارة التربية والتعليم او اية جهة حكومية وفق قانون الموازنة العامة وسنداً لاحكام الدستور .

 
 
  •