خطير ... هل يجوز للوزارات والدوائر الرسمية الاقتراض من بعضها البعض؟!! شاهد
المركب
في بادرة تعتبر جديدة وخطيرة في نفس الوقت على مستوى الاقتراض الحكومي ، قيام بعض الوزارات الحكومية بالاتجاه نحو الاقتراض من مؤسسات حكومية لتمويل مشاريعها التي تنوي القيام بها في بعض المحافظات .
التربية والتعليم وزارة رسمية اتجهت نحو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لاقتراض مبلغ 12 مليون دينار لغايات إنشاء مدارس مركزية في مدينة العقبة ، الامر الذي ثار حفيظة عدد من المواطنين و خبراء الاقتصاد حول النهج الجديد الذي تنتهجه الوزارات في آلية الاقتراض الجديدة .
خبراء اقتصاديون تسالوا عن مدى شرعية وقانونية هذا الاقتراض للوزارات والدوائر الرسمية من بعضها البعض ، وهل هناك نص قانوني في قانون الدين العام يجيز مثل هذه القروض ؟؟
كما أخذ آخرون بفرضية شرعية وقانونية هذا الاقتراض ، متسألين إن لم تلتزم وزارة التربية والتعليم بشروط اتفاقية القرض فهل هناك كفيل للوزارة أم ستتجه الوزارات والمؤسسات الحكومية نحو إجراءات التقاضي بين بعضها البعض والحجز على أموالها عبر المحاكم المختصة ؟ علماً بان المادة 18 من قانون الدين العام تقول " لايجوز للحكومة أن تكفل ماليا أي جهة كانت إلا في حالات استثنائية مبررة تتعلق بمشاريع استثمارية تقتضيها المصلحة الوطنية ولجهة رسمية وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير "
القرض الذي من المرجح منحه لوزارة التربية والتعليم يشير بان سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تمتلك فائضاً مالياً لتقوم بإقراضه ، فان كان هذا الفائض موجود فعلياً ، لماذا لايتم إعادته إلى خزينة الحكومة ، ويتم إعادة ترصيده وتدويره لوزارة التربية والتعليم او اية جهة حكومية وفق قانون الموازنة العامة وسنداً لاحكام الدستور .
التربية والتعليم وزارة رسمية اتجهت نحو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لاقتراض مبلغ 12 مليون دينار لغايات إنشاء مدارس مركزية في مدينة العقبة ، الامر الذي ثار حفيظة عدد من المواطنين و خبراء الاقتصاد حول النهج الجديد الذي تنتهجه الوزارات في آلية الاقتراض الجديدة .
خبراء اقتصاديون تسالوا عن مدى شرعية وقانونية هذا الاقتراض للوزارات والدوائر الرسمية من بعضها البعض ، وهل هناك نص قانوني في قانون الدين العام يجيز مثل هذه القروض ؟؟
كما أخذ آخرون بفرضية شرعية وقانونية هذا الاقتراض ، متسألين إن لم تلتزم وزارة التربية والتعليم بشروط اتفاقية القرض فهل هناك كفيل للوزارة أم ستتجه الوزارات والمؤسسات الحكومية نحو إجراءات التقاضي بين بعضها البعض والحجز على أموالها عبر المحاكم المختصة ؟ علماً بان المادة 18 من قانون الدين العام تقول " لايجوز للحكومة أن تكفل ماليا أي جهة كانت إلا في حالات استثنائية مبررة تتعلق بمشاريع استثمارية تقتضيها المصلحة الوطنية ولجهة رسمية وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير "
القرض الذي من المرجح منحه لوزارة التربية والتعليم يشير بان سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تمتلك فائضاً مالياً لتقوم بإقراضه ، فان كان هذا الفائض موجود فعلياً ، لماذا لايتم إعادته إلى خزينة الحكومة ، ويتم إعادة ترصيده وتدويره لوزارة التربية والتعليم او اية جهة حكومية وفق قانون الموازنة العامة وسنداً لاحكام الدستور .
