احتيال بعض التجار في طرح العروض والتنزيلات يستوجب تشديد الرقابة

انتشرت خلال السنوات القليلة الماضية ظاهرة بيع السلع والمواد الغذائية على شكل عروض للمواطنين، وفقا لاليات متعددة كشراء سلعة واخذ الثانية مجانا او تقديم خصومات عند الشراء بمبلغ معين، حيث اصبحت تشكل العروض التجارية المتوفرة في المولات وطريقة تسويقها وعرضها عنصر جذب لجميع المواطنين.
ولم تقتصر تلك العروض على المولات والمحال التجارية الكبرى بل تعدتها الى المحال الصغيرة كالسوبر ماركت والمني ماركت، حيث اصبحت تلك العروض مطلبا شعبيا كونها تخدم فئة كبيرة من المواطنين ممن هم من الطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل.
ولا يخفى على احد ان لهذه العروض بعدا اقتصاديا واجتماعيا مباشرا على المواطن والتجار، وخاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة وتاكل الاجور والرواتب فقد اصبح المواطن يبحث عن شراء حاجياته باسعار مقبولة مع مراعاة فروق الأسعار بين السلع المعروضة في هذه المولات، ما شكل ذلك نوعا من تعدد الخيارات لدى المواطنين وبما يسهم في النهاية من توفير جزء يسير من المال لتغطية تكالف الحياة الاخرى.
كما ان لذلك بعدا مهما على التجار في تحريك السوق ودوران راس المال وتوفير جزء كبير من الالتزامات المالية المترتبة عليهم لسداد اجور عمالهم ومحالهم.
ورغم العروض التي تقدمها اغلب المولات والمحال التجارية الكبرى الا انه لا يزال هنالك تغول من قبل بعض التجار على المواطنين بمثل هذه العروض من حيث تحديد الكميات وفترة العرض، حيث اشتكى مواطنون مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من اختلاف اسعار العرض مقارنة بما يتم دفعه عند المحاسب، وبسؤالهم عن سبب ذلك الاختلاف في الاسعار تكون الاجابات بانتهاء مدة العرض او نفاذ الكميات.
ومن هنا على الجهات المعنية وعلى راسها وزارة الصناعة والتجارة والتموين تشديد الرقابة على المولات التي تقدم عروضا متعددة باستمرار وذلك خوفاً من انتهاء مدة صلاحية العرض او ان تنعكس تلك الاسعار المنخفضة على الجودة، وما يعنيه هذا من وقوع شريحة واسعة من المستهلكين ضحية لتلك العروض.