مجلة مال واعمال تحتفي بعيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله   |   ثمان دقائق في الخليل   |   البنك العربي يدعم حملة "العودة إلى المدارس" بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد     |   طلال أبوغزاله: المعرفة أساس التطور.. والجمعية تبدأ التدريب على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 18   |   زين شريك الاتصالات الحصري لـ 《مسيرتنا صحة وتراث》 لجمعية 《همّتنا صحة》 في البترا   |   سماوي: نجاح “مهرجان الفحيص” رسالة بأن الأردن موطن الفرح والحياة   |   أَينَ المَلِكْ؟!   |   مديرية حماية البيئة في الزرقاء تطلق حملة نظافة وطنية بمشاركة رسمية وشبابية واسعة   |   《طعام يصل وأثر يبقى》.. أكثر من 20 ألف وجبة تصل إلى غزة ضمن حملة وقف ثريد   |   بيان صادر عن مجموعة المطار الدولي   |   بنك الأردن الراعي الرسمي والحصري لكأس الأردن للشباب 2026   |   زين تطلق عروض 《العودة إلى المدارس》 عبر متجرها الإلكتروني (Zain eShop)   |   الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يوقّعان اتفاقية لإعداد خريطة استثمارية لمحافظة الطفيلة     |   لجان مجلس الأعمال الأردني السعودي القطاعية توصي بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين   |   أسرة جامعة عمان الأهلية تهنىء بعيد ميلاد جلالة الملكة رانيا المعظمة   |   عبدالله سري الناصر ينعي الأستاذ أحمد عبد الهادي النجداوي   |   الغويري يرعى افتتاح دورة الأكاديمية الدولية للمدربين – المستوى الأول في الأردن     |   فريق الهَبُوب لسباقات الهجن يبرم أول اتفاقية رعاية في تاريخه   |   إشادات ميدانية واسعة بتطوّر عمان الاهلية ومواكبة تخصصاتها لسوق العمل   |   ڤاليو الأردن وهارلي-ديفيدسون ®عمان تبرمان شراكة استراتيجية لتوفير حلول دفع مرنة   |  

  • الرئيسية
  • برلمانيات
  • النائب المحسيري تقلب دفاتر الجامعة الأردنية وتستفسر عن معايير تعيين أعضاء الهيئة التدريسية ؟!

النائب المحسيري تقلب دفاتر الجامعة الأردنية وتستفسر عن معايير تعيين أعضاء الهيئة التدريسية ؟!


النائب المحسيري تقلب دفاتر الجامعة الأردنية وتستفسر عن معايير تعيين أعضاء الهيئة التدريسية ؟!

 

فتحت النائب د. بيان فخري المحسيري ملف التعيينات في الجامعة الأردنية، موجهةً سلسلة من الأسئلة الدقيقة لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار دورها الرقابي والتشريعي وركزت المحسيري في أسئلتها على أسس وإجراءات تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية الحكومية عموماً، والجامعة الأردنية على وجه الخصوص، مسلطةً الضوء على قضايا تتعلق بالمنافسة العادلة، والإجراءات الإدارية، والموافقات الأمنية، والشفافية في عملية التعيين.

 

نص السؤال:

 

استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم:

 

1. ما أسس تعيين أعضاء هيئة التدريس المعمول بها في الجامعات الأردنية الحكومية عموماً والجامعة الأردنية تحديداً؟ وما سبب اختلافها بين الجامعات؟ مع تزويدي بجدول المفاضلة المعتمد في كل جامعة.

 

 

2. ما الإجراءات التي تتخذها الجامعات الأردنية لضمان المنافسة العادلة على الشواغر؟ وما الضمانات لسلامة الإجراءات في جميع مراحل التعيين؟

 

 

3. ما أسباب استثناء الطلبات المتقدمة للتعيين من المقابلة؟ وهل توجد اشتراطات خاصة للموافقات الأمنية غير شهادة عدم المحكومية؟ وما طبيعة هذه الاشتراطات؟ وهل تم استبعاد متقدمين بعد استكمال إجراءاتهم لعدم حصولهم على الموافقة الأمنية؟

 

 

4. كم مرة أعلنت الجامعة الأردنية عن شواغر أكاديمية في قسمي علم الاجتماع والعمل الاجتماعي خلال آخر خمس سنوات؟ مع تزويدي بنسخ من الإعلانات وتفاصيل تعبئة الشواغر أو عدمها.

 

 

5. على ماذا استندت الجامعة في تحديد التخصصات الدقيقة وشروط التعيين في كل إعلان؟ ولماذا تختلف الإجراءات والشروط بين الإعلانات؟ مع تزويدي بما يثبت وجود دراسات أو مبررات لتلك الاختلافات.

 

 

6. لماذا لم يتم استكمال إجراءات التعيين في أغلب الإعلانات المنشورة؟ مع تزويدي بقرارات لجان التعيين، المفاضلة، مقابلات المتقدمين، ونتائج التدقيق في كل إعلان.

 

 

7. هل استُبعد مرشحون لتخصصات معينة بعد الإعلان وإعادة طرح الشواغر بشروط جديدة؟ وهل توجد اعتراضات من المستبعدين؟ مع تزويدي بنسخ منها والإجراءات المتخذة بشأنها.

 

 

8. لماذا تغيرت شروط اللغة الإنجليزية مثل التوفل أو الآيلتس في الإعلانات المنشورة خلال آخر خمس سنوات؟ مع تفسير الفروق في العلامات المطلوبة بين الإعلانات.

 

 

9. هل قامت عمادة البحث العلمي بتدقيق الأبحاث المقدمة من المرشحين الذين تم تعيينهم خلال آخر خمس سنوات؟ وهل تم التأكد من صحة أبحاثهم ونشرها؟ مع تزويدي بتقارير العمادة وخطابات القبول للنشر.

 

 

10. هل رصدت الجامعة مخالفات في إجراءات التعيين أو تجاوزات في مجالس الأقسام؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الرئاسة لمعالجتها؟ وهل اكتفت بإغلاق الشواغر أو تعديل الشروط لتجنب النظر في المخالفات؟ مع تزويدي بقرارات اللجان المختصة.