الإعلام العسكري مرآة جيشنا الباسل     |   ‏الإهمال في إنجاز المشاريع في الأردن نظرة على السنوات العشر الماضية    |   متى يُعتبَر "الكُزاز" مرضاً مهنياً.؟   |   { في ميزان حسناتك }    |   هل خرجت الأحزاب من السباق   |   ابو حسين   |   《سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تطلق كابينات مخصصة لتجربة ميزة الترجمة المباشرة على هواتف Galaxy S24   |   مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنىء بعيد الاضحى المبارك   |   عمان الأهلية تهنىء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك   |   *_جامعة فيلادلفيا تهنئى جلالة الملك والشعب الاردني بعيد الاضحى المبارك.   |   أبو عبيدة يوجه رسالة لحجاج بيت الله الحرام بيوم عرفة   |   إيهود باراك يحذر من كارثة .. ويكشف عن أخطر أزمة تواجه 《إسرائيل》 منذ تأسيسها   |   اجواء جافة وحارة جدًا في اغلب المناطق حتى الثلاثاء   |   《العمل》 تدعو إلى إتباع جملة من الإرشادات الوقائية خلال موجة الحر   |   لماذا أخطأ الرئيس بتحديد عطلة العيد من الأحد.؟   |   الطفيلة..قيادة وتنمية مستدامة   |   سياسات 《العالم المنافق》والنتائج العكسية   |   استيتيه يصطحب السفير البريطاني في جولة ميدانية في محافظة الكرك تشمل غور الصافي وغور فيفا والسويمة.   |   أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: انفجار رقمي بطابع مسؤول   |   زين تُتيح لمُشتركيها محتوى رياضي وترفيهي رقمي بالتعاون مع منصة 《TOD》   |  

ما حقيقة اتفاق الحكومة مع الضمان على تقاعد الموظفين؟!


ما حقيقة اتفاق الحكومة مع الضمان على تقاعد الموظفين؟!

 

 

آثار سلبية باهظة لهذا إن حصل؛

 

ما حقيقة اتفاق الحكومة مع الضمان على تقاعد الموظفين؟!

 

معلومة يتم تداولها بسرعة فائقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ أكثر من عشرة أيام مفادها بأن الحكومة ناقشت مع مؤسسة الضمان واتفقت معها على إنهاء خدمات كل مَنْ أكمل (25) سنة خدمة فعلية بحلول العام 2025 ودرجته الأولى وإحالته على التقاعد في جميع دوائر الدولة، وأن هذا القرار سيتم تفعيله اعتباراً من 1-1-2025 دون اعتبار حالة التقاعد هنا تقاعداً مبكراً.!

 

هذه معلومة يتناقلها الكثيرون دون تثبّت من مدى صحتها مع الأسف، وقد حاولت التحقق منها لكن أياً من المصادر المسؤولة التي لجأت إليها لمعرفة الحقيقة لم تُفِدني مع الأسف.!

ربما تكون كغيرها من المعلومات المشابهة التي يتم فبركتها ونشرها من قِبَل أصحاب نفوس مريضة تسعى إلى إثارة البلبلة والقلق بين الناس. أو ربما أنها تحمل شيئاً من الصحة وليس كلها.!

 

ومع إنني مدرك تماماً لعدم لعدم منطقية جزء من هذه المعلومة المتداولة، ولا سيما القول بأن ذلك لا يُعدّ تقاعداً مبكراً ذلك أن كل تقاعد قبل إكمال سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث يعتبر تقاعداً مبكراً وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وأن أي قرار حكومي لا يلك أن يغيّر من ذلك قط. إضافة إلى أنه لا يمكن لمؤسسة الضمان ولا لأي مسؤول فيها أن يوافق على هكذا قرارات نظراً لضررها البالغ على المركز المالي للمؤسسة، وتهديدها لاستدامة نظامها التأميني وهي مسؤولية كبيرة ستُعرِّض كل مَنْ يوافق للمساءلة والمحاسبة يوماً ما، تماماً كما سيُحاسَب كل مَنْ أسهم بقرارات الإنفاق من أموال الضمان دون وجه حق كما حصل في بعض البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان أيام كورونا.!

 

إذا صحّت المعلومة فسوف يؤدي ذلك إلى إرباك القطاع العام وموظفيه إرباكاً شديداً، مما يؤثّر على كفاءة القطاع، ويُعيق حركته بشكل كبير، ويؤدي إلى تراجع أداء الموظف العام وإضعاف إنتمائه، كما يؤدي،إذا تم تفعيله، إلى إفقار الموظف وأسرته كونه سيفقد جزءاً ملموساً وغير يسير من دخله، في ضوء تزايد احتياجات الأُسَر، ووجود الكثير من أبنائها على مقاعد الدراسة الجامعية عند هذه السن.!

ومن جهة ثانية سيؤدي إنفاذ مثل هذا التوجّه إن كانت المعلومة حقيقية وصحيحة إلى خفض الإنفاق بسبب تراجع مداخيل الخارجين على التقاعد القسري، مما يؤثر سلباً على كل الحلقات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

 

أما من ناحية الضمان، فإن الوتيرة المتسارعة في أعداد المتقاعدين سوف تُعجّل في نقطة التعادل الأولى ما بين ايرادات الضمان التأمينية ونفقاته التأمينية خلال سنوات قد لا تتجاوز السبع سنوات مما سيخلق بعدها عجزاً في المركز المالي لمؤسسة الضمان، ولا سيما في صندوق القطاع العام، ما سيضطر الحكومة إلى تعويض العجز أو الذهاب فوراً باتجاه تعديل قانون الضمان وإدخال تعديلات قد تكون قاسية في بعض بنوده.

 

على أي حال على الحكومة وناطقها الرسمي أن توضح وتكشف الحقيقة وأن تدحض المعلومة إذا كانت مفبركة فمن حقّنا أن نعرف.!

 

وإلى ذاك فأود أن أشير إلى أن مؤسسة الضمان استقبلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2024 حوالي (12300) متقاعد جديد من كل القطاعات العامة والخاصة وغيرها وما يقرب من ثلثيهم خرجوا على نظام التقاعد المبكر .!

 

   (سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي