البنوك الأردنية في 2016
لم تصدر بعد أرقام نهائية لفعاليات الجهاز المصرفي عن سنة 2016 ولكنا ، اعتماداً على أرقام الشهور الثمانية الاولى من السنة ، نقدر بأن إجمالي الودائع لدى البنوك ارتفع خلال السنة بنسبة 3% أو بمقدار 990 مليون دينار ، في حين أن التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك ارتفعت بنسبة 5ر8% أو بمقدار 1800 مليون دينار.
الجهاز المصرفي إذن لم يكن منكمشاً خلال السنة ، بل حاول التوسع بحذر ، حيث رفع حجم التسهيلات الممنوحة للعملاء بأكثر مما حصل عليه من الودائع الجديدة.
هذا لا يعني أن البنوك لم تكن متحفظة كما يجب ، ذلك أن إجمالي ما تقدمه من تسهيلات لا يزيد عن ثلثي الودائع ، فهي تحتفظ بسيولة عالية ، إلزامية واختيارية ، خاصة وأن ما تملكه من السندات الحكومية يعتبر سيولة جاهزة يمكن اللجوء إليها عند اللزوم.
هذه النسب من النمو المعتدل في مجال الودائع والتسهيلات تنسجم مع الوضع والمزاج الاقتصادي العام خلال السنة ، فالودائع ارتفعت بنفس نسبة النمو الاقتصادي العام ، أما التسهيلات فقد سبقت النمو الاقتصادي ، مما يدل على أن البنوك قامت بالواجب تجاه تحفيز النمو الاقتصادي.
تدني نسبة نمو الودائع يعود جزئياً لدخول الخزينة كمنافس للبنوك على ودائع الجمهور ، خاصة وأن شروط السندات الحكومية الموجهة للأفراد يجعلها نوعاً من الحساب الجاري بسعر فائدة أعلى مما هو سائد في السوق. ومن المؤكد أن كل ما تسحبه الخزينة من مدخرات الجمهور يسحب من الودائع لدى البنوك.
بنية الموازنة العامة للبنوك تدل على قدر محدود من الدولرة ، حيث زادت الودائع بالدولار بنسبة أعلى من نسبة زيادة الودائع بشكل عام ، لكن هذه الأرقام تدل على أن التحويل للخارج كان محدوداً للغاية ، ولا يشكل ظاهرة ، فالدينار الأردني لا يقل قوة عن الدولار في مجال سعر الصرف ، واحتياطي البنك المركزي من الذهب والعملات الاجنبية أكثر من كاف لدعم الدينار وضمان قابليته للتحويل دون شروط وتحت جميع الظروف.
يذكر أن القطاع المصرفي يتمتع بثقة الجمهور كما تدل أسعار أسهم البنوك التي حققت أرباحاً جيدة خلال السنة ، ومن المنتظر أن توزع أرباحاً مجزية لا تقل عما وزعته في العام الماضي بالرغم من المخصصات الكثيفة التي اخذتها لتغطية مخاطر الديون ، حيث تقترب التغطية من 100% من القروض المتعثرة.
الجهاز المصرفي الأردني يدخل عام 2017 بثقة عالية ، ويعد بالمزيد من الخدمات تحت إشراف فعال من البنك المركزي.
الجهاز المصرفي إذن لم يكن منكمشاً خلال السنة ، بل حاول التوسع بحذر ، حيث رفع حجم التسهيلات الممنوحة للعملاء بأكثر مما حصل عليه من الودائع الجديدة.
هذا لا يعني أن البنوك لم تكن متحفظة كما يجب ، ذلك أن إجمالي ما تقدمه من تسهيلات لا يزيد عن ثلثي الودائع ، فهي تحتفظ بسيولة عالية ، إلزامية واختيارية ، خاصة وأن ما تملكه من السندات الحكومية يعتبر سيولة جاهزة يمكن اللجوء إليها عند اللزوم.
هذه النسب من النمو المعتدل في مجال الودائع والتسهيلات تنسجم مع الوضع والمزاج الاقتصادي العام خلال السنة ، فالودائع ارتفعت بنفس نسبة النمو الاقتصادي العام ، أما التسهيلات فقد سبقت النمو الاقتصادي ، مما يدل على أن البنوك قامت بالواجب تجاه تحفيز النمو الاقتصادي.
تدني نسبة نمو الودائع يعود جزئياً لدخول الخزينة كمنافس للبنوك على ودائع الجمهور ، خاصة وأن شروط السندات الحكومية الموجهة للأفراد يجعلها نوعاً من الحساب الجاري بسعر فائدة أعلى مما هو سائد في السوق. ومن المؤكد أن كل ما تسحبه الخزينة من مدخرات الجمهور يسحب من الودائع لدى البنوك.
بنية الموازنة العامة للبنوك تدل على قدر محدود من الدولرة ، حيث زادت الودائع بالدولار بنسبة أعلى من نسبة زيادة الودائع بشكل عام ، لكن هذه الأرقام تدل على أن التحويل للخارج كان محدوداً للغاية ، ولا يشكل ظاهرة ، فالدينار الأردني لا يقل قوة عن الدولار في مجال سعر الصرف ، واحتياطي البنك المركزي من الذهب والعملات الاجنبية أكثر من كاف لدعم الدينار وضمان قابليته للتحويل دون شروط وتحت جميع الظروف.
يذكر أن القطاع المصرفي يتمتع بثقة الجمهور كما تدل أسعار أسهم البنوك التي حققت أرباحاً جيدة خلال السنة ، ومن المنتظر أن توزع أرباحاً مجزية لا تقل عما وزعته في العام الماضي بالرغم من المخصصات الكثيفة التي اخذتها لتغطية مخاطر الديون ، حيث تقترب التغطية من 100% من القروض المتعثرة.
الجهاز المصرفي الأردني يدخل عام 2017 بثقة عالية ، ويعد بالمزيد من الخدمات تحت إشراف فعال من البنك المركزي.