فرص استثمارية امام الحكومة : فتح مكاتب اقليمية للشركات مقابل منحها اراضٍ تتبع للدولة خارج العاصمة
المركب
- ليس بيد الحكومة الاردنية مع اصرارها على ان الاردن بلد قليل الموارد رغم ان خبرء طاقة دوليين اكدوا ان الاردن مليء بحقول النفط والغاز على الاقل تكفي حاجة الاردن من الطاقة، إلا ان تستغل ما يعرف ب'النفط الاردني' ألا وهو استغلال الاستثمار وجذب المستثمرين لاقامة مشروعات ترفد الاقتصاد الوطني وتقلل من نسب البطالة وتساهم في الحد من عجز الموازنة.
خبراء في الشأن الاقتصادي أكدوا ان على الحكومة ايلاء قطاع الاستثمار اهتماماً خاصاً لمحاولة الخروج من الازمة الاقتصادية وخلق بيئة استثمارية جاذبة خاصة في ظل تمتع الاردن بالأمن في ظل محيط ملتهب وهو ما يشكل دافعاً قوية لكبرى الشركات العالمية التوجه نحو الاردن للتوسع باستثماراتها اذا ما شعرت بأنه هناك تسهيلات غير مسبوقة تمنح لشركاتها للتسويق لنفسها وعرض منجاتها في الشرق الاوسط ما يشجع على اقامة مكاتب اقليمية في الاردن.
ومن تلك الاغراءات التي على الحكومة ان تقدمها للشركات الاستثمارية، منحها تسهيلات باعفاءات ضريبية او التقليل منها، وفق اقتصاديون، كما ان على الحكومة تقديم عروض لتلك الشركات من خلال هيئة الاستثمار تشجيع تلك الشركات على افتتاح مكاتب اقليمية في الاردن ما يخلق اجواء استثمارية كبرى لتلك الشركات في اقليم الشرق الاوسط بأكمله يكون مركزها وثقلها في الاردن.
ومن المقترحات التي يتحدث بها اقتصاديون منح كبرى الشركات الاستثمارية التوسع في استثماراتها خارج العاصمة عمان عن طريق تأجير اراضٍ مملوكة للدولة لتلك الشركات على ان ينتهي الاجار بالتملك مقابل رفع الضريبة تصاعدياً على الشركة المتملكة لقطعة الارض فور انتقال ملكيتها إليها، بحيث تستفيد الدولة من خلق البيئة الاستثمارية المتكاملة وتحقق ايرادات اكبر بعد مدة زمنية لقاء منح تلك الشركة فرصة امان اكبر في تثبيت وجودها.
ويتحدث خبراء عن فرص اخرى تساهم في الحد من البطالة كاعطاء اراضي الدولة المتواجدة في الصحراء بعد تأهيلها زراعياً للشباب للاستغلال في زراعتها بما يساهم في رفد القطاع الزراعي وخلق فرص عمل جديدة وتقوية سوق الصادرات الزراعية الاردنية، كما تساهم في مشروع 'التخضير' للاراضي الصحراوية.
